رأی وحدت رویه شماره ۶۷۳ – ۱۳۸۳/۱۱/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ این قانون برای مرتکبین جرائم مذکور در این مواد، درصورتیکه بزههای ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک از آنها، مجازات تعیین کرده است و هریک از این دو ماده صرفاً جرائمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد.
متن ماده ۲۶۹ [منسوخ] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸: قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه میتواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.
تبصره ۱- مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یکسال است.
تبصره ۲- در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم میشود.
ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲: هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیعلیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیعلیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.