رای وحدت رویه شماره ۶۷۱ – ۱۳۸۳/۹/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی ، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است.
ماده ۳۳ قانون [منسوخ] مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸: اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد.
ماده ۲۵ قانون [منسوخ] مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸: در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو سال تا پنج سال معلق نماید.
الف- محکومعلیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد.
۳- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی .
۴- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال .
۵- سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات .
ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکومعلیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
تبصره- در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.