رای وحدت رویه شماره ۶۶۳ – ۱۳۸۲/۱۰/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکومعلیه است و ماده ۳ قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکومعلیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکومعلیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکومبه یا درخواست تقسیط آن نمیباشد.
ماده ۲ قانون [منسوخ] نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومله، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره- چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده ۳ قانون [منسوخ] نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰: هرگاه محکومعلیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد کرد.