رای وحدت رویه شماره ۶۵۷ – ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقهگذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام میشود و چنانچه هریک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند میتوانند به جهات مندرج در ماده ۱۱۶ قانون مزبور به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند. بنابراین اجرای حکم نمیتواند دستور قانونی رئیس حوزه قضایی را در مورد وصول وجهالکفاله ابطال نموده و یا رافع مسؤولیت کفیل باشد.
ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸: هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجهالالتزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقهگذار اخطار میشود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجهالکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸: متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید. جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
۱- نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به گونهای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.
۳- فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.
۴- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن.
۵- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون.