رأی وحدت رویه شماره ۶۵۵ – ۱۳۸۰/۹/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان طوری که هیئت عمومی دیوان عالی کشور قبلاً و در رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ – ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری منتفی نمینماید و براین اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید.
اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: اعطای نشانهای دولتی با رئیسجمهور است.
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ – ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمیباشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند.