رأی وحدت رویه شماره ۶۲۵ – ۱۳۷۷/۲/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که بهموجب بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور [2] و بهموجب اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر میگردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی بوده از شمول بند (۳) ماده مرقوم خارج است.
ماده ۲۱ (منسوخ ۱۳۷۹/۱/۲۱) – مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجعتجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.
۵ – حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد.
۷ – احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب- [به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ صریح شده است.]
متن سابق ماده ۵- به تعداد مورد نیاز دادگاههای انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص میدهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل میگردد، و به جرائم ذیل رسیدگی مینماید:
۱- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فیالارض.
۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی .
اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیله دولت اجرا شود.