رأی وحدت رویه شماره ۶۱۴ – ۱۳۷۵/۱۱/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۱۴ – ۱۳۷۵/۱۱/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه بند (ب) از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری دادگاه‌های عمومی قائل شده است و این حق علی‌الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هر دو می‌باشد و نظر به اینکه دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان به‌موجب صدر ماده ۲۲ قانون مزبور تنها به اموری که قانوناً در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی می‌نمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده (۲۱) قانون مرقوم نمی‌گردد علی‌هذا رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که براین مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدیدنظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهارنظر نموده منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵: در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند:

هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رای دادگاه متضرر می‌شود.

الف- محکومٌ‌علیه یا نماینده قانونی او

هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

ماده ۲۲ (منسوخ در امور کیفری) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵: رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می‌آید و در مورد آرای حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸)- اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می‌گردد، هرچند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸)- هر‌گاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکومٌ‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند که محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸)- در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸)- اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومٌ‌به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرف‌های دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵: [به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ صریح شده است.]

متن سابق ماده ۲۱- مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌ جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.