رأی وحدت رویه شماره ۶۰۹- ۱۳۷۵/۶/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی بهویژه با لحاظ مستفاد از بندهای (۷ و ۸) آن بر غیر قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد (۲۰ و ۲۱) قانون مذکور و پیشینه امر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷ و قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ رأی شماره ۷۴/۱۱۹/۱ مورخ ۱۳۷۴/۷/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رأی دادگاه عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به اتفاق آرای صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و اعلام میشود.
ماده ۱۹ (منسوخ ۱۳۷۹/۱/۲۱) – آرای زیر قابل درخواست تجدیدنظر میباشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد و رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.
۵- در صورتیکه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از ۶ ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.
۶- حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.
۷- حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
۸- حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.
۹- حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتیکه حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.
۱۰- حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.
۱۱- حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.
ب- قرارهای زیر در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:
۱- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
۲- قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.
۴- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
تبصره ۱ – احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر میشود: «بجز در خصوص رأی اصراری» قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست.
تبصره ۲ – در موارد مذکور در این ماده در صورتیکه طرفین دعوا کتباً حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نیست.