یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای وحدت رویه
شماره۶۰۱لازم‌الاتباع
هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱ – ۱۳۷۴/۷/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

🗓 ۱۳۷۴/۰۷/۲۵ ⚖️ رأی وحدت رویه قضایی 📚 بانک آرای وحدت رویه یک قاضی
§
متن رأی وحدت رویههیئت عمومی دیوان عالی کشور · لازم‌الاتباع برای مراجع قضایی
پرش مستقیم به نتیجه رأی ↓
⚖️
نتیجه نهایی رأی وحدت رویهحکم لازم‌الاتباع هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱ – ۱۳۷۴/۷/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی دادگاه حقوقی ۱ در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگل‌ها و مراتع» مصوب ۱۳۶۷ اصطلاحاً «رسیدگی به اعتراض» می‌باشد نه «تجدیدنظر» و عنوان «تجدیدنظر» در ماده (۹) آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه «اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است. بنابراین با عنایت به مقررات موضوعه وقت ( قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ و قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها ) و اصل قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌های حقوقی ۱ در دیوان عالی کشور، تصمیم شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آرا تأیید می‌گردد.

ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ : «زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیئتی مرکب از:

۶- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.

‌این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رأی قاضی هیأت‌، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. هیئت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.

ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی «قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲» مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۶: هیأت با بررسی کلیه مدارک ارائه شده از سوی معترض یا معترضین با اخذ سوابق و مدارک موجود در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیریت جهاد کشاورزی، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط، معاینه محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین و ریش‌سفیدان محلی و ملاحظه نقشه‌ها و عکسهای هوایی تفسیر شده، به موضوع رسیدگی و گردشکار پرونده اجرایی و نظر کارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرم‌های اظهارنظر کارشناسی در صورتجلسه نوش-ته به نحوی که گردش کار پرونده اجرای مقررات ملی‌شدن و نیز رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضاء هیأت در فر‌م‌های مربوطه مندرج و منعکس باشد را تنظیم و جهت صدور رأی در اختیار قاضی عضو هیأت قرار می‌دهد.

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید