⚖️
نتیجه نهایی رأی وحدت رویهحکم لازمالاتباع هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ – ۱۳۷۱/۲/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده ازجمله دعاوی حقوقی میباشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ در مورد رد مال به صاحب آن اقدام مینمایند بنابراین آرای شعب ۲۲، ۲۳ و ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای حقوقی تشخیص نمودهاند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیله دولت اجرا شود.