⚖️
نتیجه نهایی رأی وحدت رویهحکم لازمالاتباع هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۸ – ۱۳۷۰/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.