رأی وحدت رویه شماره ۵۴۸ – ۱۳۶۹/۱۲/۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند (ب) ماده (۷) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد.
ماده ۷ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰: دادگاههای کیفری ۱ با رعایت ماده ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی مینمایند:
الف- جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد بعنوان حد باشد.
ب- جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج- جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.
د- جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.
هـ- جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد ششگانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.
تبصره ۱- هرگاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.
تبصره ۲- هرگاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پروندههایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پروندهای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ میتواند بر حسب ارجاع رئیس کل به پروندههایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.