رأی وحدت رویه شماره ۵۴۵ – ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از تبصره ذیل ماده (۶) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و تبصره ذیل ماده (۷) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب و رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که دعوی را غیرمالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
ماده ۶ قانون [منسوخ] اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷: کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشتهاند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته میشود تا عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد.
ت بصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲: در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده دادهاند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتیکه تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد.