رأی وحدت رویه شماره ۵۳۷ – ۱۳۶۹/۸/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ماده (۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاههای عمومی دادگستری دارد.
تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶: از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از این که چاه مورد بهرهبرداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر میشود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهرهبرداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاهها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود میشود و بهرهبرداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رأی وزارت نیرو میتوانند به دادگاههای صالحه مراجعه نمایند.