⚖️
نتیجه نهایی رأی وحدت رویهحکم لازمالاتباع هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۵۲۷ – ۱۳۶۸/۶/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدیدنظر و متقاضیان تجدیدنظر و موارد نقض احکام دادگاهها در مراجع تجدیدنظر بوده و به موعد و مهلت تجدیدنظرخواهی نظری نداشته است. بنابراین ماده ۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ که مهلت تجدیدنظرخواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی است.
ماده ۱۴ لایحه قانونی [منسوخ] دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۱ : درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه مدنی خاص به دفتر آن دادگاه داده میشود و مهلت آن ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.