رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹ – ۱۳۶۷/۱۲/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۱۲) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده (۴) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ هم دادگاههای حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علیالاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز میشود.
ماده ۱۲ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳: دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بیاعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیشاز حد نصاب نباشد.
ماده ۴ قانون [منسوخ] تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴: مرجع تجدید نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری دو و حقوقی دو و نظامی دو، دادگاه نقضکننده حکم است و چنانچه درمحل دادگاه کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه یک مربوط ارجاع میشود.
ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲: موجر یا مستأجر میتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجارهبها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجارهبها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، «دادگاه» با جلب نظر کارشناس اجارهبها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.