رای وحدت رویه شماره ۵۱۴ – ۱۳۶۷/۹/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ناظر به جرایمی است که در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی میباشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که این جرایم را از یکدیگر منفک دانسته و برحسب مورد به صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظر نموده صحیح تشخیص میشود.
ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: هرگاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باد در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.
تبصره- به اتهامات متعشدد متهم باید تواماً و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد حسب تقاضای دادستان دادگاه رسیدگی کننده میتواند به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.