رأی وحدت رویه شماره ۵۱۲ – ۱۳۶۷/۸/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی میباشد از شمول ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
ماده ۳ «قانون ثبت احوال» مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶: در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگانآنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل میشود وظائف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است:
۱ (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سنداز نظر مشخصاتیکه «نامعلوم» بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون.
۲- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیهها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
۳- ابطال اسناد و شناسنامههایی که بیگانگان مورد استفاده قرار دادهاند و طبق ماده ۴۴ اعلام میشود.
۴- ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامههای ممنوع.
۵- حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأتها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل میآید و امضاءکنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.