⚖️
نتیجه نهایی رأی وحدت رویهحکم لازمالاتباع هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۵۰۹ – ۱۳۶۷/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده ۷۵ قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد. بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد.
ماده ۵۷ قانون [منسوخ] مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸: هرگاه مستخدمین و مأمورین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مأمورین انتظامی و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری که داخل در صلاحیت محاکم دادگستری است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل دادستانها یا رؤسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس خواهند شد.