یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / قوانین
§
قانون جمهوری اسلامی ایران

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه

🏛 بانک قوانین یک قاضی📜 متن قانون

ماده۱طرف ها، مقام های گمرکی خود را برای اجرای این موافقتنامه به شرح زیر مجاز می نمایند:

در جمهوری اسلامی ایران ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران؛

در جمهوری بلاروس ـ کارگروه گمرکی دولتی جمهوری بلاروس.

ماده۲نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه (نظام ارتقاء) بر مبنای تبادل اطلاعات در مورد تردد کالاها و وسایل نقلیه طبق فناوری­ های تبادل اطلاعات بین مقام های گمرکی کشور طرف ها است.

ماده۳

۱ـ محتوای اطلاعات مبادله شده طبق پیوست که بخشی جدایی ناپذیر از موافقتنامه است، شکل داده شده است.

۲ـ تبادل اطلاعات در مورد محموله های ارسال شده توسط کاربرهای بازرگانی که از نظام ارتقاء استفاده می­ کنند، ادامه خواهد یافت.

۳ـ شرایط فنی مبادله اطلاعات توسط مقام های گمرکی کشور طرف ها تبیین و تأیید خواهد شد.

۴ ـ نظام ارتقاء، رویه معمول حاکم بر همه نوع حمل و نقل و تمام انواع کالاها خواهد بود.

۵ ـ نظام ارتقاء به صورت داوطلبانه در مورد شرکت­ های ایرانی و بلاروسی اعمال خواهد شد.

۶ ـ مقام های گمرکی کشور طرف ها از اقدامات متناقض با این موافقتنامه که به ماهیت داوطلبانه این مقررات در رابطه با شرکت­ های غیر شرکت کننده در نظام ارتقاء آسیب می ­رساند، جلوگیری خواهند کرد.

۷ـ نظام ارتقاء، شفاف، قابل پیش ­بینی و بدون تبعیض خواهد بود.

رویه های نظام ارتقاء منجر به هیچ گونه رقابت ناعادلانه نخواهد شد.

ماده۴شرکت ­کنندگان در فعالیت ­های اقتصادی خارجی که مشمول نظام ارتقاء هستند، مزایای زیر را خواهند داشت:

الف) اولویت ترخیص گمرکی در نقاط گمرکی طبق قوانین ملی طرف ها؛

ب) تشریفات گمرکی تسهیل شده از جمله در صورت امکان، خطوط جداگانه در جهت کاهش زمان ­های ترخیص؛

پ) عدم اعمال معاینه گمرکی در نقاط پایش (کنترل) گمرکی، به جز در موارد تشخیص خطر تخلف از قوانین گمرکی کشور طرف ها.

ماده۵

۱ـ مقام های گمرکی کشور طرف ها استفاده از اطلاعاتی که در چهارچوب این موافقتنامه به دست آمده است را برای انجام عملیات گمرکی (ترخیص گمرکی) و پایش (کنترل) گمرکی کالاها و وسایل نقلیه که بین کشور طرف ها تردد می ­کنند، تضمین می نمایند.

۲ـ اطلاعاتی که توسط مقام های گمرکی کشور طرف ها به­ دست آمده ­است، به ­طور انحصاری برای اهداف گمرکی استفاده خواهد شد و نمی تواند بدون رضایت کتبی مقام گمرکی کشور طرفی که اطلاعات را ارائه داده است، به اشخاص ثالث ارسال شود.

ماده۶مقام های گمرکی کشور طرف ها در طی سازماندهی تبادل الکترونیکی اطلاعات مربوط به کالاها و وسایل نقلیه در حال تردد بین کشور طرف ها، ضوابط، استانداردها و توصیه­ نامه­ های سازمان ملل متحد، سازمان جهانی گمرک و قوانین ملی کشور طرف­ ها را مدنظر قرار خواهند داد و بهترین شیوه ­های بین المللی تبادل اطلاعات را در نظر خواهند گرفت.

ماده۷مقام های گمرکی کشور طرف ها طبق قوانین ملی خود، اقدامات مقتضی در مورد نقض این موافقتنامه را انجام و موارد نقض مزبور و نیز موارد اختلاف و یا نادرست بودن اطلاعات مربوط به کالاها و وسایل نقلیه در حال تردد بین کشور طرف ها که در جریان تبادل اطلاعات دریافت شده اند را به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

ماده۸مقام های گمرکی کشور طرف ها فهرستی از مأموران رسمی گمرکی ذی­ربط مجاز به برقراری ارتباط مستقیم برای اهداف زیر را تعیین خواهند کرد:

الف) تدوین و توافق در مورد شرایط فنی مبادله اطلاعات و فناوری های پردازش و انتقال داده ­ها و همچنین الزامات امنیتی داده ­ها،

ب) حل مشکلات فنی که در طول اجرای این موافقتنامه رخ داده است.

ماده۹

۱ـ مقام های گمرکی کشور طرف ها، طرح (پروژه) آزمایشی را به مدت دوازده ماه پس از لازم­ الاجراء شدن این موافقتنامه که می­تواند با توافق کتبی متقابل مقام های گمرکی کشور طرف ها ادامه یابد سازماندهی و اجراء خواهند نمود.

۲ـ در طی نه ماه اول تحقق طرح آزمایشی، مقام های گمرکی کشور طرف ها در چهارچوب نظام ارتقاء درباره موارد زیر توافق خواهند نمود:

الف) شرایط فنی اصلی تبادل اطلاعات؛

ب) فهرست، ساختار و شکل دادههایی که قرار است منتقل شوند؛

پ) الزامات امنیت اطلاعات؛

ت) روش سازماندهی همکاری بین مقام های گمرکی کشور طرف ها؛

ث) مقام های گمرکی کشور طرف ها، مراجع گمرکی گمرک متبوع خود را که در آن عملیات گمرکی (ترخیص گمرکی) برای کالاهای حمل ­شده به موجب نظام ارتقاء انجام می­ شود، مشخص خواهند کرد.

۳ـ مقام های گمرکی کشور طرف ها، آمادگی خود را برای شروع طرح آزمایشی و نهادهای گمرکی شرکت کننده در طرح به صورت کتبی به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

۴ـ طی سه ماه بعد از تحقق طرح آزمایشی، مقام های گمرکی کشور طرف ها، نظام ارتقاء را به­ صورت عملی تحقق خواهند بخشید.

ماده۱۰اختلاف های بین طرف ها در مورد تفسیر و یا اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل خواهد شد.

ماده۱۱این موافقتنامه، با توافق متقابل طرف ها، می­تواند از طریق سندهای الحاقی (پروتکل ­های) جداگانه اصلاح و یا تکمیل شود. اصلاحات و یا الحاقیه های مزبور، بخشی جدایی­ ناپذیر از این موافقتنامه هستند و به­ گونه مقرر در ماده ۱۲ این موافقتنامه لازم الاجراء خواهند شد.

ماده۱۲

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید