صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال چنانچه تابعیت اشخاص به موجب مصوبه شورای تامین مورد تایید قرار نگیرد و شناسنامه ایشان در هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال ابطال گردد، آیا صرف اعتراض به رای هیئت حل اختلاف ثبت احوال در دادگاه کافی است و دادگاه به بررسی مصوبه شورای تامین نیز می‌‌پردازد یا باید ابطال مصوبه شورای تامین نیز مورد درخواست واقع شود؟ در فرض سؤال طرح شده، نظریه اقلیت قضات حوزه قضایی شهرستان کرمان مطلوب و مورد تأیید هیئت عالی است. مصوبه شورای تامین که مستند نظریه و رای هیئت حل اختلاف ثبت احوال بوده یک تصمیم اداری است و باید به موجب رای وحدت رویه شماره 138073مورخه1374/2/17 دیوان عدالت اداری ابطال آن در دیوان عدالت اداری مطرح شود و همزمان نیز به رای هیئت حل اختلاف در دادگاه اعتراض شود و دادگاه رسیدگی خود را متوقف می‌نماید تا تصمیم قطعی در دیوان عدالت اداری صورت پذیرد. به موجب مواد 45، 4 و بند 3 ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی به تصمیمات هیئت حل اختلاف در دادگاه محل اقامت خواهان بدون هیچ قید و شرطی صورت می‌پذیرد و اطلاق این مواد صلاحیت دادگاه را در رسیدگی کافی دانسته و در مانحن فیه ضرورتی به طرح دعوای ابطال مصوبه شورای تامین در دیوان عدالت اداری نیست و خود دادگاه آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و تصمیم نهایی را اخذ می‌نماید. مفاد رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20دیوانعالی کشور نیز موید همین نظر است. آیین دادرسی مدنی قانون ثبت سلب تابعیت ابطال شناسنامه اعتراض به رای هیئت حل اختلاف ثبت احوال ماده4 قانون ثبت احوال ماده19 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 45 قانون ثبت احوال ماده 3 قانون ثبت احوال صلاحیت رسیدگی به تابعیت ایرانی اشخاص دارای سجل خارجی رای وحدت رویه شماره رای وحدت رویه 658 .حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به مرکز آموزش قوه قضائیه است