۱- ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در قالب ردیف مستقل با عنوان «ترمیم حقوق» به انتهای احکام کارگزینی افراد مشمول اضافه می شود. اجرای این حکم از ابتدای لازم الاجرا شدن قانون مذکور خواهد بود و مشمول تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد. ما به التفاوت ناشی از اعمال مغایر احکام فوق در دستگاه های اجرایی تا قبل از اجرای این بخشنامه (مستند به آرای قضایی)، به عنوان «تفاوت تطبیق ترمیم حقوق» در حکم کارگزینی ایشان درج و در سنوات آتی از محل افزایش های قانونی بعدی، مستهلک می شود.
۲- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی حساب/مدیر امور مالی ذی ربط است.
۳- حسابرسان و بازرسان قانونی موظفند ضمن نظارت بر نحوه اجرای این بخشنامه در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی، تخلفات احتمالی صورت گرفته را درج و در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.