۱- ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در قالب یک ردیف مستقل با عنوان “ترمیم حقوق” به اننهای احکام کارگرینی افراد مشمول اضافه میشود. اجرای این حکم از ابتدای لازم الاجرا شدن قانون مذکور خواهد بود و مشمول تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد. مابهالتفاوت ناشی از اعمال مغایر احکام فوق در دستگاههای اجرایی تا قبل از اجرای این بخشنامه مستند به آرای قضایی به عنوان تفاوت تطبیق ترمیم حقوق در حکم کارگرینی ایشان درج و در سنوات آنی از محل افزایشهای قانونی بعدی مستهک میشود.
۲- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام دسنگاه اجرایی و ذیحساب، مدیر امور مالی ذی ربط است.
۳- حسابرسان و بازرسان قانونی موظفند ضمن نظارت بر نحوه اجرای این بخشنامه در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی تخلفات احتمالی صورت گرفته را درج و در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح، اعضای مجمع عمومی، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.