⚖️ موضوع
بررسی استدلال بیان شده در دو رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان ایلام در مورد اعتبار امر مختوم
؟ پرسش
در رای بدوی آمده است که در جهت احراز شرایط و ارکان و صدق عنوان اعتبار امر مختوم یعنی (وحدت طرفین. وحدت سبب. وحدت موضوع) در هر دو پرونده سابق و فعلی نتیجه چنین است: ۱- در پرونده سابق و فعلی وحدت شاکی و متشاکیان محرز است. ۲- وحدت سبب شکایت در پرونده سابق و فعلی محرز است (سبب شکایت٬صدور نامه یک سیار مورخه ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ از طرف متهمین منتهی به پرداخت حدود۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان مالیات توسط شاکی است.) ۳- در جهت احراز وحدت موضوع مشخص شده٬ موضوع شکایت در پرونده سابق (نشر اکاذیب) و در پرونده فعلی (صدور گواهی خلاف واقع ماده۵۴۰ ق.م.ا مصوب۱۳۷۵) است و در جهت احراز این رکن و شرط با توجه به اینکه منظور از وحدت موضوع این است که عمل موضوع تعقیب کیفری در رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است؛ در مقایسه بین دو عمل نیز مادیت و رفتار مورد توجه قرار میگیرد نه وصف جزایی داده شده به آن اعمال. به عبارت دیگر تعقیب مجدد همان عمل در اعتبار امر مختوم منع شده است و آنچه مهم است اینکه قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده، مرجع قضایی موظف است عمل انتسابی به متهم را تحت همه عناوین مجرمانه موجود مورد بررسی قرار دهد و وصف مجرمانه قانونی را برای رفتار مادی مرتکب برگزیند. و اما در استدلال رای دادگاه محترم تجدیدنظر در مورد همین پرونده آمده است در احراز شمول امر مختومبها بر هر موضوعی، لازم است که عناوین مجرمانه (علاوه بر وحدت اصحاب و اسباب) واحد باشد و اگر در هریک از شکایات، اتهامی متوجه متهمان شود که در قانون برای آن عنوان جداگانه و کیفر خاصی تعیین شده باشد؛ قطعا از شمول موضوع مدنظر دادگاه مصدر قرار معترضعنه، خارج خواهد بود.
◆ نظر هیئت عالی
در صورتی که نسبت به رفتار اعلام شده قبلی توسط شاکی که تحت عنوان نشر اکاذیب مطرح شده است و منتهی به صدور تصمیم قطعیت یافته شده است، طرح شکایت مجدد توسط شاکی نسبت به همان رفتار مجرمانه با عنوان دیگر (گواهی خلاف واقع) موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نبوده و از موانع تعقیب کیفری به لحاظ اعتبار امر مختومه میباشد و لذا دادسرا میباید با توضیح مطلب، نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار حاکمیت امر مختومه، به استناد بند چ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اقدام نماید. نتیجتاً نظریه اکثریت تأیید میشود.
👥 نظر اکثریت
نظر و استدلال معنون در رای بدوی صحیح و صائب است و در پاسخ به ایراد نظریه اقلیت میتوان از ظرفیت ماده ۲۷۸ق.آ.د.ک استفاده کرد.
◉ نظر اقلیت
چون حق استیفا نشده و در پرونده سابق با تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه حکم قطعی شده است و این با فلسفه احقاق حق نمیخواند و لذا نظریه دادگاه تجدیدنظر با عدالت سازگارتر اس؛ چرا که رسیدگی مجدد برای طرفین فرصت دفاع و احقاق حق را هموار میگذارد و لطمهای به حقوق طرفین وارد نمیسازد. مبحث حقوق جزای عمومی آیین دادرسی کیفری جزای اختصاصی واژگان کلیدی اعتبار امر مختوم احقاق حق عناوین مجرمانه مستندات قانونی ماده542قانون مجازلت اسلامی مصوب1392 ماده13قانون آئین دادرسی کیفری رویهای * .حقوق مادی و معنوی اين سامانه متعلق به