متن رأی دادگاه
وکلاپرس- شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۵، انتشار عمومی تعداد شکایات انتظامی، تاریخ تولد، وضعیت تاهل را در سامانه شفافیت عملکرد وکلا مصداق توسعه قلمرو قانون دانسته است.
به گزارش وکلاپرس، به موجب این آرا، انتشار عمومی تعداد شکایات انتظامی اعم از جاری یا مختومه، تاریخ تولد، وضعیت تاهل و سایر مواردی که در ماده پیش بینی نشده، مصداق بارز تصمیمات و اقدامات خارج از قانون و تفسیر و تعبیر ناروا از سند تحول قضایی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه است. نمایش عمومی تعداد شکایات جاری در کنار نام و مشخصات وکیل در عمل اثر اجتماعی و حیثیتی مشابه محکومیت ایجاد میکند و انتشار عدد خام شکایات نه تنها آگاهی بخش نیست بلکه گمراه کننده و حیثیت زدا است و با ملاحظه مستندات ارائه شده از طرف شکات از جمله فرم مشخصات فردی و مشخصات مدرکی و پروانه ای و حرفه ای شکایت شکات را وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شکات صادر و اعلام می نماید.
سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی به آدرس Data.eadl.ir با هدف شفاف‌سازی، رتبه‌بندی و فراهم کردن امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد کارشناسان و وکلا رونمایی شد. بعد از انتقادات فراوان نسبت به اطلاعات منتشر شده از وکلا در «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی»، در جدیدترین اصلاحات صورت گرفته، برخی از اطلاعات شخصی وکلا از جمله تاریخ دقیق تولد (شامل روز و ماه) و شماره ملی و شناسنامه وکلا و … از سامانه حذف شد.
بررسی های این سامانه حاکی از آن بود که تنها با دانستن نام و نام خانوادگی وکیل می توان به اطلاعاتی از قبیل شماره ملی و شناسنامه، تاریخ دقبق تولد، مرجع صدور پروانه وکالت، نوع پروانه وکالت وضعیت تعلیق وی یا فعالیت وی، گزارش آماری پرونده های وکیل در موضوعات مختلف و … دست یافت.
متن و تصویر رای ها در ادامه آمده است:
شاکی: … به نشانی استان اصفهان به وکالت آقای مسعود دادخواه
طرف شکایت: دارنده حساب کاربری واحد ستادی قوه قضاییه (حوزه قضایی ازمایشی جهت تست سامانه های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قو قضاییه) کالج و چهارراه ولیعصر – بن بست سعید – ساختمان مرکز آمار و فناوری واحد ستادی قوه قضاییه اداره کل حرفی داره دعاوی قوم اطلاعات قوه قضاییه به نشانی تهران – خ انقلاب و فناوری اطلاعات قوه قضاییه) به نشانی تهران
موضوع شکایت: سایر دعاوی غیر مالی وابطال تصمیم و اقدام اداری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مغایر با سند تحول قضایی ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه در نحوه اجرای بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از حیث تجویز و أعمال انتشار اطلاعات مربوط به شکایات انتظامی در حال رسیدگی و سایر اطلاعات غیر قطعی و سایر اطلاعات خارج از موارد احصا شده قانونی به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختبار قانونی) – درخواست احراز وقوع تخلف (ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری) (احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت از حیث انتشار اطلاعات خارج از حدود حصری قانونی و مغایر با سند تحول قضایی ابلاغی از سوی رییس قوه قضاییه در سامانه موسوم به شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی)
به تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به دادرسی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه میگردد شاکی دادخواستی بطرفیت دستگاه طرف شکایت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم و اجمالاً اعلام کرده که خواسته اینجانب با موضوع فوق و به شرح دادخواست تقدیمی میباشد. علیرغم درخواست و اعتراضات بنده در دستگاه اجرایی طرف شکایت توجهی به درخواست بنده نکرده و با امتناع و استنکاف طرف شکایت حقوق قانونی اینجانب تضییع شده است. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده با توجه اینکه درخواست شاکی مبتنی بر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع نبوده قابلیت اجابت نداشته و با عنایت به اینکه کلیه تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده از سوی این دستگاه اجرایی در این خصوص منطبق بر مقررات مربوطه میباشد تقاضای رد شکایت شاکی را داریم. حال این شعبه با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه بخواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظیمی وضمائم، بابررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی عنه، نظر به اینکه مطابق بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، قوه قضاییه مکلف به راه اندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی شده است. حسب بند اعلامی که اعلام میدارد – سامانه شفافیت و عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را از خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه اندازی نمایند و ضمن پیش بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام گزارش تخلفات آنها و نیز پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی نفعان در پایان هر پرونده اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده ها و موضوعات أنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها میزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتی که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی راسا نسبت به اقامه دعوی اقدام و موضوع را تا صدور رای قطعی پیگیری کند. ملاحظه میشود اطلاعات قابل انتشار را با قید «منحصرا شامل» محدود کرده است و انتشار عمومی تعداد شکایات انتظامی اعم از جاری یا مختومه، تاریخ تولد، وضعیت تاهل و سایر مواردی که در ماده مارالذکر پیش بینی نشده، مصداق توسعه قلمرو قانون، خروج از حدود اختیار و افزودن موردی جدید به فهرست حصری قانون گذار بوده و مصداق بارز تصمیمات و اقدامات خارج از قانون و تفسیر و تعبیر ناروا از سند تحول قضایی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه است. نمایش عمومی تعداد شکایات جاری در کنار نام و مشخصات وکیل در عمل اثر اجتماعی و حیثیتی مشابه محکومیت ایجاد میکند و انتشار عدد خام شکایات نه تنها آگاهی بخش نیست بلکه گمراه کننده و حیثیت زدا است و با ملاحظه مستندات ارائه شده از طرف شکات از جمله فرم مشخصات فردی و مشخصات مدرکی و پروانه ای و حرفه ای شکایت شکات را وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شکات صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
شاکی: آقای امید یاهو فرزند … به نشانی استان تهران ….
طرف شکایت: دارنده حساب کاربری واحد ستادی قوه قضاییه (اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضاییه به نشانی تهران – دارنده حساب کاربری واحد ستادی قوه قضاییه) اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضاییه
موضوع شکایت: درخواست احراز وقوع تخلف ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری احراز وقوع تخلف طرف شکایت در درج و انتشار اطلاعات شخصی اینجانب در سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی شامل شماره شناسنامه تاریخ تولد کد شماره ملی و وضعیت تأهل) – سایر دعاوی غیر مالی الزام طرف شکایت به اصلاح سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی به نشانی data.eadlir و حذف اطلاعات شخصی مذکور از دسترس عمومی)
به تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به دادرسی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. ملاحظه می گردد شاکی دادخواستی بطرفیت دستگاه طرف شکایت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم و اجمالاً اعلام کرده که خواسته اینجانب با موضوع فوق و به شرح دادخواست تقدیمی میباشد. علیرغم درخواست و اعتراضات بنده در دستگاه اجرایی طرف شکایت توجهی به درخواست بنده نکرده و با امتناع و استنکاف طرف شکایت حقوق قانونی اینجانب تضییع شده است. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده با توجه اینکه درخواست شاکی مبتنی بر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع نبوده، قابلیت اجابت نداشته و با عنایت به اینکه کلیه تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده از سوی این دستگاه اجرایی در این خصوص منطبق بر مقررات مربوطه میباشد تقاضای رد شکایت شاکی را داریم حال این شعبه با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه بخواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی عنه، نظر به اینکه حسب بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که اعلام میدارد – سامانه شفافیت عملکرد و کلا و کارشناسان رسمی را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه اندازی نمایند و ضمن پیش بینی امکان شکایت از وکیل با کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی نفعان در پایان هر پرونده اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها میزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند در صورتی که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند با این توضیح شماره شناسنامه تاریخ تولد کامل کد شماره ملی و وضعیت تأهل داده هایی شخصی هویتی و خصوصی اند. این داده ها به قلمرو شخصیت فردی و حریم خصوصی اشخاص تعلق دارند و انتشار عمومی آنها نه تنها ضرورتی برای تحقق شفافیت حرفه ای ندارد بلکه میتواند زمینه سوء استفاده اشخاص جعل یا سوء استفاده از هویت مزاحمت تهدید امنیت شخصی گردآوری و تجمیع غیر مجاز داده های هویتی و تعرض به حریم خصوصی و کلا را فراهم سازد. قانونگذار از قید منحصراً» استفاده کرده است و قید منحصراً قیدی محدود کننده و سلب کننده اختیار توسعه است.
وقتی قانونگذار موارد قابل انتشار را به صورت حصری بیان می کند. دستگاه اجرایی حق ندارد به تشخیص خود اقلام دیگری را به آن اضافه کند. لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.