قانون مدنی مواد ۱۰۳۴ تا ۱۲۰۶

وضعیت اعتبار و منبع رسمی: این صفحه شامل مواد ۱۰۳۴ تا ۱۲۰۶ قانون مدنی درباره خواستگاری، نکاح، مهر، حقوق و تکالیف زوجین، انحلال نکاح، طلاق، عده، نسب، حضانت، ولایت و نفقه اقارب است.

متن مواد با <a href="https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=12021850837713548188" target="_blank" rel="noopener noreferrer">سامانه رسمی قوانین و مقررات کشور</a> تطبیق شده است؛ مواد ۱۰۳۶، ۱۰۳۹ و ۱۰۴۲ منسوخ اند.

راهنمای مطالعه مواد ۱۰۳۴ تا ۱۲۰۶ قانون مدنی

این بخش مهم ترین قواعد ماهوی خانواده را از خواستگاری و تشکیل نکاح تا مهر، نفقه، شروط ضمن عقد، فسخ و طلاق، عده، نسب، حضانت، ولایت قهری و نفقه خویشاوندان بیان می کند.

برای تشخیص حکم هر پرونده باید متن ماده در کنار قوانین خاص خانواده و وضعیت واقعی اشخاص بررسی شود.

موضوعات اصلی این بخش

<li>مواد ۱۰۳۴ تا ۱۰۴۴: خواستگاری، قابلیت نکاح، اجازه ولی و شرایط قانونی ازدواج.</li>

<li>مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۱: موانع نکاح، قرابت، ازدواج در عده و برخی محدودیت های تابعیتی و شغلی.</li>

<li>مواد ۱۰۶۲ تا ۱۰۷۰: ایجاب و قبول، قصد، رضا و شرایط صحت عقد نکاح.</li>

<li>مواد ۱۰۷۱ تا ۱۰۹۹: وکالت در نکاح، تعیین مهر، مالکیت زن بر مهر و آثار انحلال نکاح بر مهریه.</li>

<li>مواد ۱۱۰۰ تا ۱۱۱۹: حقوق و تکالیف زوجین، نفقه، مسکن، اشتغال و شروط ضمن عقد.</li>

<li>مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷: فسخ نکاح، طلاق، وکالت در طلاق، طلاق رجعی و بائن و انواع عده.</li>

<li>مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۷۹: نسب، نگهداری و تربیت طفل و قواعد حضانت.</li>

<li>مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴: ولایت قهری پدر و جد پدری و نظارت بر اداره اموال طفل.</li>

<li>مواد ۱۱۹۵ تا ۱۲۰۶: نفقه اقارب، اشخاص واجب النفقه و ترتیب مسئولیت.</li>

ادامه مباحث اشخاص در صفحه <a href="https://dadvarzyar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%db%b1%db%b2%db%b0%db%b7-%d8%aa%d8%a7-%db%b1%db%b3%db%b3%db%b5/">قانون مدنی مواد ۱۲۰۷ تا ۱۳۳۵</a> آمده است.

همچنین <a href="https://dadvarzyar.com/category/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C/">سایر بخش های قانون مدنی</a>، <a href="https://dadvarzyar.com/dwqa-questions/">پرسش حقوقی رایگان</a> و <a href="https://dadvarzyar.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C/">مشاوره حقوقی</a> در دسترس است.

تذکر: این راهنما جایگزین بررسی پرونده نیست؛ قانون حمایت خانواده و سایر مقررات خاص ممکن است بر نتیجه اثر بگذارد.

<h4 dir="rtl" style="text-align:right">فصل اول – در خواستگاری</h4>

ماده ۱۰۳۴-هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.

ماده ۱۰۳۵-وعده ی ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.

بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه ی خسارتی نماید.

ماده ۱۰۳۶-منسوخ به موجب اصلاحات ۱۴ آبان ۱۳۷۰.

ماده ۱۰۳۷-هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند.

اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

ماده ۱۰۳۸-مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.

ماده ۱۰۳۹-منسوخ به موجب اصلاحات ۱۴ آبان ۱۳۷۰.

ماده ۱۰۴۰-هر یک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسری مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

<h4 dir="rtl" style="text-align:right">فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج</h4>

ماده ۱۰۴۱-عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

ماده ۱۰۴۲-منسوخ به موجب اصلاحات ۱۴ آبان ۱۳۷۰.

ماده ۱۰۴۳-نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه ی پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه ی او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

ماده ۱۰۴۴-در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می باشد.

<h4 dir="rtl" style="text-align:right">فصل سوم – در موانع نکاح</h4>

ماده ۱۰۴۵-نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:۱- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛۲- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود؛۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن ها تا هر قدر که پایین برود؛۴- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

ماده ۱۰۴۶-قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛رابعاً- شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛خامساً- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد.

بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن ها از این حیث ممنوع نمی باشد.

ماده ۱۰۴۷-نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه ی مصاهره ممنوع دائمی است:۱- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی؛۲- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛۳- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۴۸-جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

ماده ۱۰۴۹-هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه ی زن خود.

ماده ۱۰۵۰-هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه ی زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص حرام مؤبد می شود.

ماده ۱۰۵۱-حکم مذکور در ماده ی فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد.

در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.

ماده ۱۰۵۲-تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۳-عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۴-زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده ی رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۵-نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

ماده ۱۰۵۶-اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

ماده ۱۰۵۷-زنی که سه مرتبه متوالی زوجه ی یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه ی طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

ماده ۱۰۵۸-زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود.

ماده ۱۰۵۹-نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

ماده ۱۰۶۰-ازدواج زن ایرانی با تبعه ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه ی مخصوص از طرف دولت است.

ماده ۱۰۶۱-دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه ی مخصوص نماید.

<h4 dir="rtl" style="text-align:right">فصل چهارم – شرایط صحت نکاح</h4>

ماده ۱۰۶۲-نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده ۱۰۶۳-ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.

ماده ۱۰۶۴-عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده ۱۰۶۵-توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده ۱۰۶۶-هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد.

ماده ۱۰۶۷-تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

ماده ۱۰۶۸-تعلیق در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۶۹-شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.

ماده ۱۰۷۰-رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

<h4 dir="rtl" style="text-align:right">فصل پنجم – وکالت در نکاح</h4>

ماده ۱۰۷۱-هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

ماده ۱۰۷۲-در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

ماده ۱۰۷۳-اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

ماده ۱۰۷۴-حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

<h4 dir="rtl" style="text-align:right">فصل ششم – در نکاح منقطع</h4>

ماده ۱۰۷۵-نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۷۶-مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.

ماده ۱۰۷۷-در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

ماده ۱۰۷۸-هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.

ماده ۱۰۷۹-مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰-تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

ماده ۱۰۸۱-اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

ماده ۱۰۸۲-به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

ماده ۱۰۸۳-برای تأدیه ی تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

ماده ۱۰۸۴-هر گاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

ماده ۱۰۸۵-زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶-اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع ذلک حقی که برای مطالبه ی مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۷-اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸-در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.

ماده ۱۰۸۹-ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

ماده ۱۰۹۰-اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

ماده ۱۰۹۱-برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده ۱۰۹۲-هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

ماده ۱۰۹۳-هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۹۴-برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.

ماده ۱۰۹۵-در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۹۶-در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

ماده ۱۰۹۷-در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

ماده ۱۰۹۸-در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید.

ماده ۱۰۹۹-در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰-در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.

ماده ۱۱۰۱-هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

<h4 dir="rtl" style="text-align:right">فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر</h4>

ماده ۱۱۰۲-همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

ماده ۱۱۰۳-زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده ۱۱۰۴- زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

ماده ۱۱۰۵-در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

ماده ۱۱۰۶-در عقد دائم نفقه ی زن به عهده شوهر است.

ماده ۱۱۰۷-نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه ی نقصان یا مرض.

ماده ۱۱۰۸-هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۰۹-نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده بر عهده ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده ۱۱۱۰-در ایام عده ی وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده ی آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.

ماده ۱۱۱۱-زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند.

در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۲-اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۱۱۳-در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

ماده ۱۱۱۴-زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵-اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود.

ماده ۱۱۱۶-در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۷-شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده ۱۱۱۸-زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

ماده ۱۱۱۹-طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

<h3 dir="rtl" style="text-align:right">باب دوم – در انحلال عقد نکاح</h3>

ماده ۱۱۲۰-عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.

<h4 dir="rtl" style="text-align:right">فصل اول – در مورد امکان فسخ نکاح</h4>

ماده ۱۱۲۱- جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده ۱۱۲۲- عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:۱- خصا؛۲- عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

ماده ۱۱۲۳-عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:۱- قرن؛۲- جذام؛۳- برص؛۴- افضا؛۵- زمینگیری؛۶- نابینایی از هر دو چشم.

ماده ۱۱۲۴-عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده ۱۱۲۵-جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده ۱۱۲۶-هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده ۱۱۲۷-هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۲۸-هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

ماده ۱۱۲۹-در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید.

همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده ۱۱۳۰-در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.

چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.۴- ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.۵- ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده ۱۱۳۱-خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد.

تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

ماده ۱۱۳۲-در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

<h5 dir="rtl" style="text-align:right">مبحث اول – در کلیات</h5>

ماده ۱۱۳۳-مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.تبصره: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۴- طلاق باید به صیغه ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده ۱۱۳۵-طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.

ماده ۱۱۳۶-طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۱۳۷-ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۸-ممکن است صیغه ی طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.

ماده ۱۱۳۹-طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.

ماده ۱۱۴۰-طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده ۱۱۴۱-طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

ماده ۱۱۴۲-طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

<h5 dir="rtl" style="text-align:right">مبحث دوم – در اقسام طلاق</h5>

ماده ۱۱۴۳-طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

ماده ۱۱۴۴-در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

ماده ۱۱۴۵-در موارد ذیل طلاق، بائن است:۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛۲- طلاق یائسه؛۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه ی رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح جدید.

ماده ۱۱۴۶-طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

ماده ۱۱۴۷-طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

ماده ۱۱۴۸-در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

ماده ۱۱۴۹-رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.

ماده ۱۱۵۰- عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.

ماده ۱۱۵۱-عده ی طلاق و عده ی فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده ی او سه ماه است.

ماده ۱۱۵۲-عده ی فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.

ماده ۱۱۵۳-عده ی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده ۱۱۵۴-عده ی وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده ی وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله ی بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده ۱۱۵۵-زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده ی طلاق دارد و نه عده ی فسخ نکاح ولی عده ی وفات در هر مورد باید رعایت شود.

ماده ۱۱۵۶-زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده ی وفات نگاه دارد.

ماده ۱۱۵۷-زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده ی طلاق نگاه دارد.

<h2 dir="rtl" style="text-align:right">کتاب هشتم – در اولاد</h2>

ماده ۱۱۵۸-طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ماده ۱۱۵۹-هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

ماده ۱۱۶۰-در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.

ماده ۱۱۶۱-در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۲-در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۳-در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

ماده ۱۱۶۴-احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده ۱۱۶۵-طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود.

ماده ۱۱۶۶-هر گاه به واسطه ی وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.

در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

ماده ۱۱۶۷-طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود .

<h3 dir="rtl" style="text-align:right">باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال</h3>

ماده ۱۱۶۸-نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده ۱۱۶۹-برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.(اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام)

<span id="dv-law-2107-ماده-1170" style="scroll-marg

قانون مدنی مواد ۱۰۳۴ تا ۱۲۰۶

مطالب مرتبط

قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ مواد ۴۹ تا ۱۱۲

حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در جلسات رسیدگی ۲ پرونده کثیرالشاکی

افزایش سقف صلاحیت دعاوی مالی کارآموزان در کانون وکلای یزد