قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰؛ مواد ۹۲ تا ۱۶۵

<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1640" class="elementor elementor-1640" data-elementor-post-type="post">

<div class="elementor-element elementor-element-3d77150 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="3d77150" data-element_type="container" data-e-type="container">

<div class="e-con-inner">

<div class="elementor-element elementor-element-5f91b48a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5f91b48a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">

<div class="dv-law-page" dir="rtl" style="line-height:2;overflow-wrap:anywhere;max-width:100%;text-align:right"><style id="dv-1640-toc-rtl">#ez-toc-container.dv-rtl-toc{direction:rtl!important;text-align:right!important;margin-right:0!important;margin-left:auto!important}#ez-toc-container.dv-rtl-toc nav,#ez-toc-container.dv-rtl-toc ul,#ez-toc-container.dv-rtl-toc li,#ez-toc-container.dv-rtl-toc a{direction:rtl!important;text-align:right!important}#ez-toc-container.dv-rtl-toc ul{padding-left:0!important;margin-left:0!important;padding-right:1.25em!important;margin-right:0!important}#ez-toc-container.dv-rtl-toc ul.ez-toc-list{padding-right:0!important}#ez-toc-container.dv-rtl-toc .ez-toc-title{direction:rtl!important;text-align:right!important}#ez-toc-container.dv-rtl-toc .ez-toc-title-toggle{float:left!important}</style>

<p><strong>قانون امور گمرکی، مواد ۹۲ تا ۱۶۵، مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی.</strong> متن این صفحه در ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با <a href="https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=7778005441520314589" target="_blank" rel="noopener noreferrer">نسخهٔ تنقیحی سامانهٔ رسمی قوانین و مقررات</a> مقابله شد.

اصلاحات ثبت شده تا سال ۱۴۰۴ در متن زیر لحاظ شده است.</p><p>برای یافتن موضوع، از فهرست بخش، فصل و مبحث استفاده کنید.

هر ماده نیز نشانی مستقیم خود را در همین صفحه دارد.</p><h4>مبحث چهارم ـ فروشگاههای آزاد</h4>

<p id="m92" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۹۲ ـ فروشگاههای آزاد فروشگاههایی است که توسط بخش غیردولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاههای بین المللی و سایر فرودگاههایی که پرواز خارجی دارند و بنادر و مبادی زمینی دایر می شوند و اجازه داده می شود که در آنها کالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی فروخته شود.فروشگاههای آزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمانهای ذی ربط ایجاد می شود.</p>

<p>تبصره ـ چگونگی ورود، خروج، فروش و نوع کالا و نحوه تسویه کالاهای وارده به فروشگاههای مذکور در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.</p>

<p id="m93" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۹۳ ـ کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاههای آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته می شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است.</p>

<p id="m94" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۹۴ ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی است کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق کالا می گردد.

برای این منظور گمرک می تواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نماید.</p>

<h4>مبحث پنجم ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری</h4>

<p id="m95" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۹۵ ـ «وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» به شناور، وسیله نقلیه آبی خاکی (هاورکرافت)، هواپیما، وسایل نقلیه جاده ای و ریلی که در حمل و نقل بین المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری، مورد استفاده قرار می گیرد، به همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان کننده و سوخت موجود در باکهای استاندارد که با این وسایل نقلیه حمل می شوند اطلاق می گردد.

این اصطلاح شامل محفظه های حمل بار یا بارگُنج (کانتینر) نیز می شود.</p>

<p id="m96" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۹۶ ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، می تواند به صورت موقت یا عبوری وارد قلمرو گمرکی شود، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرد.

این وسایل نقلیه در مهلت تعیین شده توسط گمرک باید بدون هرگونه تغییر به جز تغییرات ناشی از استهلاک از مرزهای رسمی کشور خارج شود.</p>

<p id="m97" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۹۷ ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری به هنگام ورود و خروج فقط یک برگه اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، به منظور شناسایی و تسویه این وسایل نقلیه به گمرک تسلیم می کنند و به شرط سپردن تعهد، شرکت حمل و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف است.</p>

<p>تبصره ۱ ـ کالاهایی که با این وسایل نقلیه حمل می شوند و یا اشخاصی که با این وسایل نقلیه مسافرت می نمایند، تابع مقررات خاص خود می شوند.</p>

<p>تبصره ۲ ـ وسیله نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء نیت مشمول مقررات قاچاق می شود.</p>

<h4>مبحث ششم ـ رویه انتقالی</h4>

<p id="m98" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۹۸ ـ به انتقال کالاها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است رویه انتقالی اطلاق می شود.

این انتقال به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می شود که وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد.</p>

<p>تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.</p>

<h4>مبحث هفتم ـ رویه کران بری (کابوتاژ)</h4>

<p id="m99" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۹۹ ـ کران بری (کابوتاژ) رویه ای است که بر اساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه های مرزی حمل می گردد.

کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راه های زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه های مرزی به مناطق آزاد حمل می شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران بری (کابوتاژ) می شود.

در این موارد هرگاه کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) است.</p>

<p>تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.</p>

<p id="m100" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۰۰ ـ کالایی که صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچ گونه وجهی نیست را می توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کران بر (کابوتاژ) حمل نمود.

گمرک ایران می تواند با کران بری (کابوتاژ) کالای ممنوع الصدور یا کالایی که به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید.</p>

<p id="m101" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۰۱ ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه کران بری (کابوتاژ) برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب کالا گواهینامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارائه نشود آن کالا مانند کالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل می شود:الف ـ در صورتی که کالای موضوع کـران بری (کابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجرای تعهد یا تضمین مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می گردد.ب ـ در صورتی که کالای موضوع کران بری (کابوتاژ)، کالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوء نیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفاء می شود.

تا زمانی که جرم قاچاق اعلام یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون بلامانع است.</p>

<p>تبصره ـ در مواردی که با ارائه مدارک و مستندات معتبر مورد تأیید گمرک، محرز شود کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) در اثناء حمل به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است گمرک ایران مجاز است آن را به مقصد رسیده تلقی کند و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید.</p>

<h2>بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق</h2>

<h3>فصل اول ـ تخلفات گمرکی</h3>

<p id="m102" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۰۲ ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد.</p>

<p id="m103" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۰۳ ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور می شود باید در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاههای مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله ها یا لنگرگاهها خارج شود.

هواپیمایی که وارد کشور می شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود.

برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد.

وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.</p>

<p>تبصره ۱ ـ اسکله ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.</p>

<p>تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۵ˏ۱۴۰۴)ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ ۵/۲۰۱/۰۰۰ الی ۵۲/۰۰۹/۰۰۰ ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می شود.

همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار می گردد.</p>

<p id="m104" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۰۴ ـ هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (۱۰۳) وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد:الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفاء می شود.ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می گردد.</p>

<p>تبصره ۱ ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوء نیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می دهد.</p>

<p>تبصره ۲ ـ بسته های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.</p>

<p>تبصره ۳ ـ میـزان کسری و اضافی غـیرمتعارف کـالاهایی که بدون بسته بندی وارد می گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می شود.</p>

<p>تبصره ۴ ـ مسؤول پرداخت جریمه های فوق در مورد شرکتهای حمل و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی های مزبور است و در مورد شرکتهای حمل و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می تواند به منظور وصول جریمه های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.</p>

<p id="m105" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۰۵ ـ هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید.

در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید.

صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند.

در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید.</p>

<p>تبصره ۱ ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود.</p>

<p>تبصره ۲ ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد.

تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.</p>

<p>تبصره ۳ ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می کند.</p>

<p id="m106" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۰۶ ـ در مورد کالای موضوع ماده (۱۰۵) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهارماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می شود:الف ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون رفتار می شود.ب ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می شود.</p>

<p id="m107" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۰۷ ـ هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از پنج درصد (۵ ٪) تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) مابه التفاوت مذکور دریافت می شود.</p>

<p>تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰ ٪) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد (۱۰ ٪) تا صد درصد (۱۰۰ ٪) مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود.</p>

<p id="m108" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۰۸ ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از ده درصد (۱۰ ٪) تا صد درصد (۱۰۰ ٪) مابه التفاوت، دریافت می شود.</p>

<p>تبصره ۱ ـ در صورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰ ٪) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰ ٪) مابه التفاوت باشد.</p>

<p>تبصره ۲ ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری بر اساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد.</p>

<p>تبصره ۳ ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (۲) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.</p>

<p id="m109" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۰۹ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۵ˏ۱۴۰۴)ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه ای از ۳/۴۶۷/۰۰۰ الی ۱۷/۳۳۶/۰۰۰ ریال می شود.</p>

<p>تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.</p>

<p id="m110" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۱۰ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۵ˏ۱۴۰۴)ـ هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه ای که حداقل آن ۸/۶۶۸/۰۰۰ الی ۱۷/۳۳۶/۰۰۰ ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می شود.</p>

<p>تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون اقدام می نماید و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می گردد.</p>

<p id="m111" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۱۱ ـ مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین می گردد اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.</p>

<p>تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می گردد جریمه باید با توجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به طور کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.</p>

<p id="m112" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۱۲ ـ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است.

متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند.</p>

<h3>فصل دوم ـ قاچاق</h3>

<p id="m113" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۱۳ ـ موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود:</p>

<p>الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد.

همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.</p>

<p>تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) این قانون است.</p>

<p>ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.</p>

<p>تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.</p>

<p>پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.

هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرّر، به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود.</p>

<p>ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.</p>

<p>ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود.

کالای عبوری مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می شود.</p>

<p>ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد.

کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.</p>

<p>چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد.

موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.</p>

<p>ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است.

منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.</p>

<p>خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.</p>

<p>د ـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.</p>

<p>ذ ـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.</p>

<p id="m114" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۱۴ – بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال می گردد.</p>

<p>تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی شود.</p>

<p id="m115" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۱۵ ـ در صورتی که در اجرای مقررات و کنترلهای گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آن که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه ها ضروری باشد.</p>

<p id="m116" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۱۶ ـ هرگونه حک و اصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار می گیرد.

هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می شود.</p>

<p id="m117" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۱۷ ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:الف ـ پروانه ورود گمرکیب ـ پته گمرکیپ ـ قبض سپرده موجب ترخیص کالات ـ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحبث ـ پروانه عبورج ـ پروانه مرجوعیچ ـ پروانه ورود موقتح ـ پروانه ورود موقت برای پردازشخ ـ پته عبورد ـ پروانه کران بری (کابوتاژ)ذ ـ پروانه صادراتیر ـ پروانه صدور موقتز ـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتیژ ـ کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک</p>

<p>تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.</p>

<p id="m118" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۱۸ ـ مقررات کشف، تحویل، تهیه صورتمجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.</p>

<h2>بخش نهم ـ معافیتها و ممنوعیتها</h2>

<h3>فصل اول ـ معافیتها</h3>

<p id="m119" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۱۹ ـ علاوه بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیتهای دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد:</p>

<p>الف ـ کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها</p>

<p>ب ـ۱ ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (۳۶) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب ۲۱ /۷ /۱۳۴۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد۲ ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۵۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد۳ ـ کالای مورد استفاده رسمی نمایندگیهای سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد مصوب ۱۳ /۱۲ /۱۳۵۲ و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۵۲ با تشخیص وزارت امورخارجه و گمرک ایران در هر مورد۴ ـ کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی اعزامی از محل کمکهای فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و مؤسسات بین المللی به ایران، برابر آیین نامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی مصوب ۲۳ /۴ /۱۳۴۵ با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد و اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی در حدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها مصوب ۵ /۵ /۱۳۷۶ و سایر کنوانسیونهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیونها۵ ـ آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی وارد شده توسط هیأتهای علمی باستان شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی</p>

<p>پ ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آنها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاههای کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تأیید وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی</p>

<p>ت ـ تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابه های زره پوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی به استثناء سواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که با تأیید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی خریداری و به طور مستقیم به نام سازمانهای مذکور از خارج وارد شده</p>

<p>تبصره ـ وزرای امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پـشتیبانی نـیروهای مسـلح بنا به دلایل نظـامی و امنیـتی می تواننـد کالای وارده را از بـازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند.</p>

<p>ث ـ اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید کتبی وزیر اطلاعات</p>

<p>تبصره ۱ ـ اقلام مزبور از بازبینی و بازرسی معافند.</p>

<p>تبصره ۲ ـ مقررات این بند شامل صادرات کالاهای مذکور نیز می شود.</p>

<p>ج ـ کالای عبوری خارجی، مرجوعی، انتقالی، کران بری (کابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت برای پردازش</p>

<p>چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر</p>

<p>تبصره ـ سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.

در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیرتجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی می شود.</p>

<p>ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می شوند مشروط بر این که:۱ ـ لوازم و اشیاء مزبور از یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه (فورس ماژور) به تشخیص گمرک ایران مستثنی است.۲ ـ لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.۳ ـ در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.</p>

<p>تبصره ۱ ـ کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یکساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می شـوند در صورتی که قـبل از پایان مـأموریت و توقف یـکساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می شوند مشمول شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند نیستند.</p>

<p>تبصره ۲ ـ منظور از لوازم خانه اشیائی است که به طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل قرار می گیرد.</p>

<p>تبصره ۳ ـ اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می شوند.</p>

<p>خ ـ آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می آیند مشروط بر این که:۱ ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعاء به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد.

در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می کند.۲ ـ از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد.</p>

<p>د ـ لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت می شوند، با ارائه صورتمجلس ماترک که حداکثر ظرف یکسال بعد از فوت، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد و حداکثر تا یک سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور شود.</p>

<p>تبصره ـ مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، صلاحیت تنظیم صورتمجلس مذکور را دارند.</p>

<p>ذ ـ دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</p>

<p>تبصره ـ فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.</p>

<p>ر ـ وسائط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به استثناء سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، مواد غذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه های پیش ساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریتهای تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی</p>

<p>تبصره ـ تشریفات گمرکی و ترخیص کالاها و اقلام وارداتی و اهدائی به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقه ای در کمترین زمان ممکن به عمل می آید.</p>

<p>ز ـ اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی</p>

<p>ژ ـ ورود اشیاء هنری و فرهنگی به منظور تشکیل بایگانی موزه ها و نمایشگاههای فرهنگی و هنری، کتابخانه ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد</p>

<p>س ـ اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزه های عمومی وارد کشور می شود به تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی</p>

<p>ش ـ کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده (۶۵) این قانون</p>

<p>تبصره ـ منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.</p>

<p>ص ـ سوخـت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور</p>

<p>ض ـ نمونه های تجاری بی بها که به تشخیص گمرک ذاتاً قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه</p>

<p>تبصره ـ در مورد نمونه های دارای بهای ذاتی صاحب کالا می تواند با حضور مأموران گمرک آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید.</p>

<p>ط ـ مدالها، نشانها و تندیسهای اعطائی از طرف دولتها و مؤسسات خارجی بین المللی به طور رسمی به اتباع ایران</p>

<p>ظ ـ هواپیماهای باری و مسافری</p>

<p>ع ـ کالانما (کاتولوگ)، دفترک (بروشور)، تقویم، لوحهای فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه های فنی فاقد جنبه تجاری</p>

<p>غ (منسوخه ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۴۰۱)- واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می باشد.</p>

<p>تبصره ۱ ـ کالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیتها و ممنوعیتها به استثناء محدودیتها و ممنوعیتهای شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش نهم این قانون با عنوان «ممنوعیتها» نمی شود.</p>

<p>تبصره ۲ ـ معافیتهای موضوع بندهای (چ) تا (د) این ماده شامل وسایل نقلیه نیست.</p>

<p id="m120" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۲۰ ـ کالاهای موضوع بندهای (ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (۱۱۹) این قانون و کالاهایی که به موجب قوانین خاص یا تصویب نامه های هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص می شوند اگر قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می شود، پرداخت کند.مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است.</p>

<p>تبصره ـ واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.</p>

<p id="m121" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۲۱ ـ حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شی ء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شی ء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می شود.</p>

<h3>فصل دوم ـ ممنوعیتها</h3>

<h4>مبحث اول ـ ممنوعیتها در ورود قطعی</h4>

<p id="m122" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۲۲ ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:</p>

<p>الف ـ کالاهای ممنوعه بر اساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون</p>

<p>ب ـ کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب نامه های متکی به قانون</p>

<p>پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح</p>

<p>ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد</p>

<p>ث ـ دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد</p>

<p>ج ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح</p>

<p>چ ـ سامانه (سیستم )های استراق سمع، فرستنده ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم)های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی سیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم )های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد</p>

<p>تبصره ۱ ـ ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوء استفاده جاسوسی قرار می گیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دومنظوره مورد سوء استفاده بیوتروریزم قرار می گیرند بر اساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می گردد.</p>

<p>تبصره ۲ ـ فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره (۱) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می گردد.</p>

<p>ح ـ حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی</p>

<p>خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی</p>

<p>د ـ کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها</p>

<p>ذ ـ اسکناس های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری)</p>

<p>ر ـ کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا</p>

<p>تبصره ـ کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.</p>

<p>ز ـ کالاهای ممنوع الورود به موجب قوانین خاص</p>

<h4>مبحث دوم ـ ممنوعیتها در ورود موقت و عبور داخلی</h4>

<p id="m123" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۲۳ ـ در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیتهای ذیل قابل اعمال است: الف ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است، امکانپذیر نیست.

ب ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای موضوع بندهای (پ) تا (ج) ماده (۱۲۲) این قانون منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است.

پ ـ ورود موقت کالاهای موضوع بندهای (چ) و (ح) ماده (۱۲۲) این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کالاها منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است.

ت ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکانپذیر است.</p>

<h4>مبحث سوم ـ ممنوعیتها در عبور خارجی</h4>

<p id="m124" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۲۴ ـ فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال (ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.</p>

<p id="m125" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۲۵ ـ دولت می تواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران بری (کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.</p>

<h4>مبحث چهارم ـ ممنوعیتها در صادرات</h4>

<p id="m126" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۲۶ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)-</p>

<p>الف (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)- هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می باشد: ۱- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۲- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست</p>

<p>تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)- فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجراء می شود.</p>

<p>ب (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)- صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است.

در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.</p>

<p>پ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)- به منظور هدفمندسازی معافیت ها و شفاف سازی حمایت های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی – خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید.</p>

<p>ت (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)- هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است.</p>

<p id="m127" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۲۷ ـ ورود و ترخیص کالاها تحت هر یک از رویه های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان های مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمانها است.</p>

<h2>بخش دهم ـ کارگزار گمرکی</h2>

<p id="m128" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۲۸ ـ کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد.

حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود، مشخص گردد.

کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرکهای کشور معتبر است.</p>

<p>تبصره ـ شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.</p>

<p id="m129" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۲۹ ـ در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می شود:الف ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارتب ـ نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده های مربوط به بخش تعاونپ ـ نماینده گمرک ایران (سرپرست کمیسیون)این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می کند و در صورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به طور دائم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرکها اعلام می نماید.

چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می شود.

اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازاتهای دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می گردد.کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می شود.</p>

<p>تبصره ۱ ـ تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه هایی که قبل از آن تسلیم شده نیست.</p>

<p>تبصره ۲ ـ هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامه خلاف را امضاء کرده اند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته اند می شود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی تواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید.</p>

<p id="m130" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۳۰ ـ شرکتهای حمل و نقل که به موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز بر عهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی می گردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد.</p>

<p>تبصره ـ انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکتهای حمل و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد.

در این گونه موارد بارنامه به منزله وکالت نامه تلقی می گردد.</p>

<p id="m131" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۳۱ ـ شرکتهای حمل سریع (اکسپرس کریر) که مسؤولیت حمل و تحویل کالا را بر عهده دارند، می توانند فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.</p>

<p>تبصره ـ فهرست و میزان کالاهای قابل ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیتهای شرکتهای مذکور در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.</p>

<p id="m132" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۳۲ ـ کارگزار گمرکی، شرکتهای حمل و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی شده خود به گمرک می باشند.</p>

<h2>بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص</h2>

<h3>فصل اول ـ کلیات</h3>

<p id="m133" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۳۳ ـ گمرکها موظفند کلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل یک بار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.</p>

<p id="m134" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۳۴ ـ گمرک ایران می تواند هر تعداد از اظهارنامه های گمرکها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید.</p>

<p>تبصره ـ گمرکها موظفند بر اساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانونی، اظهارنامه ها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند.</p>

<p id="m135" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۳۵ ـ هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.

رد اضافه پرداختیها از محل درآمد جاری به عمل می آید.</p>

<p>تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۵ˏ۱۴۰۴)ـ کسر دریافتی کمتر از ۱۷/۳۳۶/۰۰۰ ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.</p>

<p>تبصره ۲ ـ چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک اسـت مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیـین شود مورد، مـشمول مهلتهای مربوطه می گردد.</p>

<p>تبصره ۳ ـ چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.</p>

<p id="m136" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۳۶ ـ طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به نام او به عنوان صاحب کالا صادر شده است.</p>

<h3>فصل دوم ـ کسر دریافتی</h3>

<p id="m137" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۳۷ ـ گمرک مکلف است مابه التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید.

ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است.</p>

<p>تبصره ۱ ـ روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش ماهه محسوب نمی شود.</p>

<p>تبصره ۲ ـ مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد.</p>

<p id="m138" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۳۸ ـ اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را به طور کتبی به گمرک اعلام دارند در این صورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی می کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ می کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید.

ارجاع پرونده بعد از مهلتهای فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه می باشد.</p>

<p id="m139" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۳۹ ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهای تعیین شده در ماده (۱۴۴) این قانون و سایر مواردی که بر اساس این قانون مطالبه قطعی می شود، عملیات اجرائی وصول مطالبات شروع می گردد.</p>

<p id="m140" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۴۰ ـ از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد (۵ /۰ ٪) مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می شود.</p>

<h3>فصل سوم ـ اضافه پرداختی</h3>

<p id="m141" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۴۱ ـ به درخواستهای رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعاء می شود وقتی ترتیب اثر داده می شود که دارای شرایط زیر باشد:الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.ب ـ ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآید.پ ـ ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمی شود.</p>

<p id="m142" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۴۲ ـ مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یک ماه مسترد شود.

در صورت تأخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده (۱۴۰) به ازاء هر ماه نیم درصد (۵ /۰ ٪) مبلغ اضافه پرداختی را به عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت می نماید.</p>

<p>تبصره ـ گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضاکننده با ارائه تعهدنامه رسمی در صورت کشف خلاف، تمام مسؤولیتهای آن را بر عهده گیرد.</p>

<h3>فصل چهارم ـ حسابرسی بعد از ترخیص</h3>

<p id="m143" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۴۳ ـ گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (۳۰ ٪) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید.

دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل می آید نیست.</p>

<p>تبصره ۱ ـ در مورد وجوهی که من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد می گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) آن نیز دریافت می شود.</p>

<p>تبصره ۲ ـ صاحبان کالا، شرکتهای حمل و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذی ربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند.</p>

<h2>بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی</h2>

<p id="m144" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۴۴ ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:الف ـ چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایرانب ـ دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارتپ ـ یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و داراییت ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرانث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون</p>

<p>تبصره ۱ ـ اعضاء کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاههای مزبور انتخاب می شوند.</p>

<p>تبصره ۲ ـ اعضاء کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رئیس گمرک ایران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهای مذکور انتخاب شوند.</p>

<p>تبصره ۳ ـ به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی می شود.</p>

<p>تبصره ۴ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۵ˏ۱۴۰۴)ـ رأی کمیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمرکی لازم الاجراء اسـت مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیشتر از (۸۰۲/۶۱۶/۰۰۰) ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.</p>

<p>تبصره ۵ ـ اختلافات اشخاص با گمرکها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود.

برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (۵ /۰ %) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد.اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می شود.</p>

<p>تبصره ۶ ـ کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح ها و گزارش هایی که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی می دهد.

در مواردی که در اجرای ماده (۴۳) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجراء است.</p>

<p>تبصره ۷ ـ در مواردی که در حین رسیدگی به پرونده ها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس می شود.</p>

<p>تبصره ۸ ـ جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.</p>

<p>تبصره ۹ ـ دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.</p>

<p id="m145" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۴۵ ـ از بین اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حکم رئیس کل گمرک منصوب می شوند.</p>

<p id="m146" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۴۶ ـ کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:الف ـ یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس)ب ـ یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایب رئیس)پ ـ یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیرت ـ یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیهث ـ یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونیها</p>

<p>تبصره ۱ ـ به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می شود.

اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند.</p>

<p>تبصره ۲ ـ برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یـک درصد (۱ ٪) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسیدگی به صـورت سـپرده پرداخت نماید.

در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می شود لکن در صورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می گردد.</p>

<p>تبصره ۳ ـ کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پرونده ای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند.</p>

<p>تبصره ۴ ـ آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.</p>

<p id="m147" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۴۷ ـ اعـضاء کمیسیونها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می شوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمانهای دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشند.</p>

<p>تبصره ـ عضویت در کمیسیونها فقط برای یک دوره دو ساله دیگر قابل تمدید است.</p>

<p id="m148" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۴۸ ـ در مواردی که تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران می تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیل کمیسیونهای جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند.

در این صورت سایر دستگاهها نیز مکلفند نسبـت به معرفی اعضاء مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.</p>

<p id="m149" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۴۹ ـ آراء کمیسیونها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیونها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه این گونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد نمایند.</p>

<h2>بخش سیزدهم ـ سایر مقررات</h2>

<p id="m150" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۵۰ ـ هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می گردد مـگر اینکه در جدول تعـرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.</p>

<p id="m151" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۵۱ ـ ترجیحات تعرفه ای یا تجاری در خصوص محصولات با مبدأ کشور ذی نفع طرف قرارداد وقتی اعمال می شود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود.</p>

<p>تبصره ـ منظور از حمل مستقیم عبارت است از:الف ـ محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود.ب ـ محصولاتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه باشد و کالا زیر نظر کشورهای عبوری و بدون انجام هیچ گونه عملیاتی عبور نماید.</p>

<p id="m152" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۵۲ ـ در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقـاضانامه قیـد شده است.

در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهـد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده اند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیونها و اجرائیه های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضـا ابلاغ می شود.

در صورتی که آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می گردد.</p>

<p>تبصره ـ سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.</p>

<p id="m153" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۵۳ ـ صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند می تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.</p>

<p id="m154" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۵۴ ـ مراجع تحویل گیرنده دولتی کالا می توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختـصاصی یا سردخانه های عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند.

تحویل گیرنده مکلف است بر اساس وظایف و مسؤولیتهای مذکور در این قانون عمل نماید.

محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است.</p>

<p id="m155" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۵۵ ـ در مـواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانـسیونها و قراردادهای بین المللی مربوط به گمـرک را پذیرفتـه و لازم الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهای اجرائی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.</p>

<p id="m156" style="scroll-margin-top:100px">ماده ۱۵۶ ـ جریمه ها و سایر حد نصابهای ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یک بار بر اساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر می