وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان، در یادداشتی با طرح پرسش هایی درباره آینده مشاغل حقوقی در عصر هوش مصنوعی، پیشنهاد کرد قوه قضاییه در قالب یک طرح پژوهشی و آزمایشی، امکان استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل پرونده ها و تهیه پیش نویس آرای قضایی را در برخی دعاوی حقوقی بررسی کند.
به گزارش وکلاپرس، وکیل محمدرضا نظری نژاد با اشاره به اظهارنظر یکی از مقامات قضایی درباره احتمال زوال یا کاهش چشمگیر برخی مشاغل حقوقی در پی گسترش هوش مصنوعی ، معتقد است بررسی آثار این فناوری نباید صرفاً به آینده حرفه وکالت محدود شود؛ بلکه ظرفیت آن برای بهبود فرایندهای قضایی نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
وکیل نظری نژاد تأکید می کند که فساد را نمی توان صرفاً به انحراف اخلاقی اشخاص تقلیل داد و برای شناخت و پیشگیری از آن، باید زمینه های نهادی، روابط غیرشفاف، تعارض منافع، تمرکز اختیارات و ضعف سازوکارهای نظارتی را نیز بررسی کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان با تأکید بر اینکه مسئولیت فردی مرتکبان فساد قابل چشم پوشی نیست، معتقد است تمرکز صرف بر رفتار یک شخص و نادیده گرفتن ساختارهایی که ممکن است زمینه بروز یا تکرار چنین رفتارهایی را فراهم کنند، به اصلاح پایدار منجر نخواهد شد. از این منظر، بررسی سلامت حرفه وکالت باید با توجه به مجموعه مناسبات مرتبط با فرایند عدالت صورت گیرد.
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
چندی پیش یکی از مقامات قضایی در اظهارنظری، گسترش هوش مصنوعی را زمینه ساز زوال یا دست کم کاهش چشمگیر برخی مشاغل حقوقی دانسته بود. اندکی پس از آن، انتشار بخشی از پرسش و پاسخ های صورت گرفته در جلسه ای با حضور ریاست محترم قوه قضاییه و جمعی از مقامات قضایی، که ناظر بر رفتار منتسب به فساد یکی از وکلا بود، بار دیگر مسئله سلامت حرفه ای و مناسبات حاکم بر دستگاه عدالت را در معرض توجه قرار داد.
اگرچه این دو موضوع در ظاهر مستقل از یکدیگرند، اما تأمل در نسبت میان آن ها می تواند پرسشی بنیادین را پیش روی متولیان عدالت قرار دهد؛ پرسشی که پاسخ به آن مستلزم عبور از نگاه فردمحور به فساد و بازاندیشی در ساختارها، روابط و سازوکارهایی است که امکان پیدایش و استمرار رفتارهای فسادآلود را فراهم می آورند.
فساد، برخلاف آنچه گاه در روایت های رسمی و عمومی بازنمایی می شود، صرفاً محصول انحراف اخلاقی اشخاص نیست؛ بلکه پدیده ای اجتماعی، نهادی و چندوجهی است که در بستر مناسبات انسانی و ساختارهای قدرت شکل می گیرد. از این منظر، فهم فساد بدون شناخت زمینه های نهادی، روابط غیرشفاف، تعارض منافع، تمرکز اختیارات و ضعف سازوکارهای نظارت و پاسخ گویی، فهمی ناقص و چه بسا گمراه کننده خواهد بود.
بی تردید، مسئولیت فردی مرتکبان فساد را نمی توان نادیده گرفت؛ اما فروکاستن فساد به رفتار یک شخص و چشم پوشی از ساختاری که چنین رفتاری را امکان پذیر یا سودآور ساخته است، نه به اصلاح مناسبات می انجامد و نه به پیشگیری مؤثر از تکرار آن.
فساد را می توان به اژدهایی چندسر تشبیه کرد که بریدن یکی از سرهای آن، بدون شناخت و از میان برداشتن زمینه های بازتولیدش، چیزی جز امید بستن به اصلاحی ناپایدار نیست.
در مناسبات قضایی نیز این واقعیت اهمیت دوچندان می یابد. چنانچه رفتار فسادآلود یک وکیل در ارتباط با تصمیم یا فرایند قضایی محقق شود، بررسی آن بدون توجه به طرف دیگر رابطه و امکان تأثیرگذاری بر ساختار تصمیم گیری، تحلیلی یک سویه خواهد بود. به همان میزان، هرگونه فساد در فرایند قضایی می تواند استقلال حرفه ای وکالت، سلامت دادرسی و امکان دفاع مؤثر را با مخاطره مواجه سازد.
بنابراین، سخن گفتن از فساد وکیل، بدون بررسی زمینه های احتمالی فساد در مناسبات قضایی، همان اندازه نارساست که بحث از فساد قضایی، بدون توجه به نقش سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با فرایند عدالت.
عدالت را نمی توان با نظارت یک سویه بر یکی از ارکان آن پاس داشت؛ همان گونه که سلامت دستگاه قضایی را نمی توان مستقل از سلامت مجموعه مناسباتی دانست که در آن جریان دارد.
اکنون این واقعیت را باید در کنار دو موضوع دیگر قرار داد: نخست، کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی که اخبار مربوط به آن گهگاه منتشر می شود؛ و دوم، توسعه زیرساخت های فناورانه قوه قضاییه که از جمله نمودهای آن، استفاده از سازوکارهای الکترونیکی برای کاهش مداخله انسانی در ارجاع پرونده هاست.
فلسفه کاهش نقش عامل انسانی در چنین فرایندهایی، دست کم از منظر حکمرانی اداری، روشن است: محدود کردن امکان اعمال سلیقه، کاهش مداخلات غیرضابطه مند، افزایش قابلیت نظارت و فراهم ساختن زمینه توزیع عادلانه تر امور. حال پرسش این است که اگر حذف یا کاهش مداخله انسانی در ارجاع پرونده ها اقدامی مطلوب و اصلاح گرانه تلقی می شود، چرا نباید امکان گسترش همین رویکرد به سایر مراحل دادرسی، از جمله فرایند شکل گیری تصمیم قضایی، مورد مطالعه و آزمون علمی قرار گیرد؟
به بیان دیگر، اگر هوش مصنوعی از چنان ظرفیتی برخوردار است که می توان درباره آینده مشاغل حقوقی و حتی زوال برخی از آن ها سخن گفت، آیا منطقی تر آن نیست که پیش از پیش بینی حذف وکیل، ظرفیت این فناوری در کاهش مداخلات انسانی در امر قضاوت نیز به محک تجربه گذاشته شود؟
البته قضاوت را نمی توان به عملیاتی مکانیکی و صرفاً مبتنی بر انطباق داده ها با قواعد حقوقی فروکاست. تفسیر قانون، ارزیابی ادله، تشخیص موضوع، رعایت اصول دادرسی منصفانه و استدلال حقوقی، واجد پیچیدگی هایی است که واگذاری کامل آن ها به سامانه های هوش مصنوعی، دست کم در وضعیت کنونی، با چالش های جدی حقوقی، فنی و اخلاقی مواجه است.
افزون بر این، الگوریتم ها نیز مصون از خطا، سوگیری و بازتولید نابرابری نیستند. ازاین رو، جایگزینی اراده انسانی با تصمیم ماشینی، به خودی خود تضمین کننده تحقق عدالت نخواهد بود.
بااین همه، پذیرش این ملاحظات به معنای چشم پوشی از ظرفیت فناوری برای اصلاح فرایندهای قضایی نیست. اتفاقاً همین پیچیدگی ها ضرورت مطالعه تجربی، ارزیابی مستقل و آزمون کنترل شده کاربرد هوش مصنوعی در امر قضاوت را آشکار می سازد.
بر این مبنا، پیشنهاد می شود قوه قضاییه در قالب طرحی پژوهشی و آزمایشی، در یکی از شهرهای بزرگ کشور، امکان بهره گیری از هوش مصنوعی را برای بررسی محتویات پرونده، تحلیل ادله، شناسایی قواعد حقوقی مرتبط و تدوین پیش نویس آرای قضایی، دست کم در پاره ای از دعاوی حقوقی، مورد ارزیابی قرار دهد.
در این طرح، سامانه هوش مصنوعی می تواند مستقل از قاضی رسیدگی کننده، بر پایه محتویات پرونده، نظر حقوقی مستدل و پیشنهاد رأی ارائه دهد؛ بی آنکه در مرحله آزمایشی، اختیار قانونی صدور حکم یا مسئولیت نهایی تصمیم قضایی از قاضی سلب شود.
سپس می توان نتایج حاصل از عملکرد سامانه را با تصمیمات قضات، از حیث استحکام استدلال حقوقی، انطباق با قوانین، میزان خطا، سرعت رسیدگی، ثبات تصمیمات، رعایت حقوق اصحاب دعوا و قابلیت اعتراض و بازبینی مقایسه کرد.
ارزیابی چنین تجربه ای نیز نباید به رضایتمندی عمومی محدود بماند؛ بلکه ضروری است با بهره گیری از روش های معتبر پژوهش تجربی و مشارکت قضات، وکلا، دانشگاهیان و متخصصان مستقل فناوری، آثار آن بر کیفیت دادرسی، اعتماد عمومی و کاهش زمینه های مداخله غیرضابطه مند بررسی شود.
نتایج این مطالعه، حتی اگر به اثبات برتری تصمیم گیری انسانی بینجامد، از ارزش علمی برخوردار خواهد بود؛ زیرا دست کم نشان خواهد داد که مرز واقعی توانمندی هوش مصنوعی در فرایند عدالت کجاست و کدام بخش از مداخله انسانی، ضرورتی حقوقی و کدام بخش، صرفاً میراث ساختارهای اداری و رویه های تثبیت شده است.
در نهایت، مسئله اصلی نه حذف وکیل است و نه جایگزینی قاضی با ماشین؛ مسئله، ضرورت بازاندیشی در ساختاری است که عدالت را تولید می کند و باید خود نیز در معرض سنجش، نقد و پاسخ گویی قرار گیرد.
اگر قرار است هوش مصنوعی مناسبات حرفه ای حقوق را دگرگون کند، هیچ توجیه علمی و نهادی برای مصون دانستن فرایند قضاوت از بررسی ظرفیت های آن وجود ندارد.
نمی توان از یک سو با اتکا به پیشرفت فناوری، آینده حرفه وکالت را در معرض تردید قرار داد و از سوی دیگر، همان فناوری را در مواجهه با ساختار تصمیم گیری قضایی، فاقد موضوعیت دانست.
عدالت زمانی به فناوری نیازمند است که فناوری در خدمت عدالت قرار گیرد، نه آنکه به ابزاری برای بازتعریف جایگاه برخی کنشگران و تثبیت موقعیت دیگران تبدیل شود.
و شاید پرسش نهایی همین باشد: اگر هوش مصنوعی قرار است جای انسان را در مناسبات حقوقی تنگ کند، چرا نخست نباید توانایی آن را در سنجش و اصلاح سازوکارهایی آزمود که بیشترین اختیار را در تعیین سرنوشت حقوقی انسان ها دارند؟
