وکلاپرس- تصویب نامه هیئت وزیران درباره «برنامه ساماندهی روش های نوین کمک باروری» ابلاغ شد. این برنامه ضوابط مربوط به اهدای جنین، اهدای تخمک و استفاده از رحم جایگزین را تعیین کرده و شرایط زوجین متقاضی، اهداکنندگان، مراکز درمانی و آثار حقوقی روش های مختلف کمک باروری را مشخص می کند.
به گزارش وکلاپرس، این تصویب نامه در جلسه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ هیئت وزیران تصویب و در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۵ با شماره ۸۶۹۳۹ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است. فصل دوم این برنامه به روش های کمک باروری با دخالت شخص ثالث اختصاص دارد و استفاده از این روش ها را به رعایت موازین شرعی و قانونی، رضایت آگاهانه کتبی و مراجعه به مراکز مجاز سطح سه محدود می کند.
بر اساس ماده ۸، زوجین متقاضی استفاده از روش های کمک باروری با دخالت شخص ثالث، به استثنای اهدای جنین که تابع قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲ است، باید از سلامت متعارف جسمی و روانی برخوردار باشند، گواهی ناباروری ارائه دهند و فاقد اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان باشند. حداکثر سن مقرر برای زن ۴۹ سال و برای مرد ۵۵ سال تمام است.
ماده ۹ نیز شرایط عمومی اهداکنندگان را مشخص کرده است. سلامت جسمی و روانی، نداشتن برخی بیماری های ژنتیکی و عفونی قابل انتقال، نداشتن اعتیاد و نداشتن سابقه کیفری در جرایمی مانند جرایم جنسی، کودک آزاری و خشونت خانگی از جمله این شرایط است. همچنین، درباره اتباع ایرانی، تطابق تابعیت و دین اهداکننده و دریافت کننده ضروری خواهد بود.
مطابق مواد ۱۱ تا ۱۳، در روش رحم جایگزین، جنین حاصل از سلول های جنسی زوجین نابارور به رحم زن دیگری منتقل می شود و پس از تولد، کودک به والدین اصلی بیولوژیک تحویل داده خواهد شد.
زن داوطلب باید بین ۲۰ تا ۳۵ سال سن داشته، قابلیت بارداری و زایمان او تأیید شده باشد و دست کم یک بارداری و زایمان منجر به تولد زنده را تجربه کرده باشد. همچنین باید حداقل دو سال از آخرین زایمان او گذشته باشد و سابقه سزارین نداشته یا حداکثر یک بار سزارین کرده باشد. در صورت تأهل، رضایت همسر نیز لازم است.
ماده ۱۳ تنظیم قرارداد رسمی میان زوجین متقاضی و زن داوطلب رحم جایگزین و همسر وی در صورت متأهل بودن را الزامی کرده است. وزارت بهداشت باید ظرف سه ماه، با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور، الگوی این قرارداد را تهیه و ابلاغ کند.
این قرارداد باید موضوعاتی مانند مبلغ جبران همراهی زن داوطلب، هزینه های بارداری و زایمان، مراقبت های پزشکی، وضعیت کودک پس از تولد و تعهدات طرفین در صورت طلاق یا فوت یکی از زوجین را مشخص کند. پیش بینی تعهد زن داوطلب به سلب ادعاهایی مانند ارث، حضانت و ملاقات نیز از مواردی است که در الگوی قرارداد مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۴ برای زن ناباروری که از طریق رحم جایگزین صاحب فرزند می شود، سه ماه مرخصی فرزندآوری پیش بینی کرده است. همچنین، طبق ماده ۱۵، زوجینی که سلول های جنسی متعلق به آنان برای تشکیل جنین استفاده شده است، والدین اصلی بیولوژیک کودک محسوب می شوند و فرزند حاصل، از حقوق فرزند مشروع از جمله محرمیت، ارث و ولایت برخوردار خواهد بود.
بر اساس ماده ۱۶، اهدای جنین تازه یا منجمد مازاد حاصل از لقاح آزمایشگاهی زوجین به زوجین نابارور یا در حکم نابارور امکان پذیر است. زوجین اهداکننده باید هنگام تشکیل جنین حداکثر ۳۲ سال برای زن و ۴۲ سال برای مرد سن داشته باشند، دست کم یک فرزند سالم داشته باشند و رضایت آگاهانه کتبی خود را درباره اهدای جنین و تعیین تکلیف جنین های مازاد برای پژوهش یا امحا اعلام کنند.
ماده ۱۸ مقرر می کند هر زوج اهداکننده در طول عمر خود فقط یک بار و برای یک زوج گیرنده می تواند جنین اهدا کند. پس از اهدای جنین نیز امکان استفاده از آن، حتی برای خود اهداکنندگان، وجود نخواهد داشت.
طبق تبصره این ماده، مرکز کمک باروری باید جنین های باقی مانده را تا دو سال با هزینه خود نگهداری کند. پس از این مدت، در صورت اطلاع از ناموفق بودن درمان قبلی و تولد نیافتن فرزند زنده سالم، امکان استفاده از جنین های باقی مانده برای همان زوج یا، با شرایط مقرر، زوجین دیگر وجود دارد.
در مقابل، اگر مرکز از ناموفق بودن درمان قبلی اطلاع نداشته باشد یا زوج متقاضی اولیه نیاز خود را اعلام نکند، استفاده از جنین های باقی مانده برای دیگران ممنوع است و مرکز باید آنها را امحا کند؛ مگر اینکه استفاده پژوهشی با رعایت شرایط برنامه و رضایت آگاهانه کتبی قبلی زوجین اهداکننده انجام شود. ماده ۱۹ نیز زوجین دریافت کننده جنین را به عنوان والدین قانونی برای معرفی به سازمان ثبت احوال تعیین کرده است.
مطابق ماده ۲۰، در روش اهدای سلول جنسی زنانه، تخمک از زن دیگری تأمین و پس از لقاح با سلول جنسی مردانه زوجین متقاضی، جنین به رحم زوجه نابارور یا در حکم نابارور منتقل می شود.
زن اهداکننده باید بین ۲۰ تا ۳۲ سال سن داشته، حداقل یک فرزند سالم با سن دو سال یا بیشتر داشته باشد و سابقه اهدای تخمک نداشته باشد. همچنین باید بیوه یا مطلقه باشد و در صورت تأهل، رضایت همسر وی طبق شرایط مقرر اخذ شود.
ماده ۲۲ احکام مربوط به محدودیت دفعات اهدا و نگهداری سلول جنسی را به این روش نیز تسری داده است. بر اساس ماده ۲۳، زوجین متقاضی والدین قانونی کودک محسوب می شوند و فرزند حاصل، فرزند آنان خواهد بود و از حقوق و امتیازهای قانونی برخوردار می شود.
ماده ۱۰ استفاده از روش های کمک باروری با دخالت شخص ثالث، به استثنای رحم جایگزین، را برای خویشاوندان مشخصی از زوجین اهداکننده ممنوع کرده است. این محدودیت شامل اقارب طبقه اول و دوم از هر درجه و طبقه سوم از درجه اول می شود. جزئیات احراز این وضعیت و دسترسی مراکز به اطلاعات مربوط، باید در دستورالعمل وزارت بهداشت با همکاری وزارت کشور و سازمان ثبت احوال تعیین شود.
بر اساس مواد ۲۴ و ۲۵، ارائه خدمات کمک باروری فقط در مراکز دارای پروانه وزارت بهداشت مجاز است. روش های همراه با اهداء و انجماد نیز صرفاً در مراکز سطح سه انجام می شوند. این مراکز باید حداقل سه سال سابقه فعالیت موفق، نیروی متخصص، کارگروه تخصصی اهداء و بانک جنین و سلول جنسی داشته باشند.
ماده ۲۶ ثبت اطلاعات هویتی و پزشکی مرتبط با درمان ناباروری، نتایج و عوارض درمان و اطلاعات قراردادها را در سامانه ملی باروری سالم الزامی کرده است. در روش های همراه با اهداء نیز مشخصات اهداکننده و دریافت کننده با شناسه رمزگذاری شده ثبت می شود تا از افشای مستقیم هویت اهداکننده جلوگیری شود.
مواد ۲۹ تا ۳۱ به پوشش بیمه ای خدمات کمک باروری اختصاص دارند. بر این اساس، زوجین نابارور، اهداکنندگان و استفاده کنندگان از انجماد سلول جنسی با هدف درمانی، و همچنین دختران مجرد بالای ۳۰ تا ۴۲ سال، در چارچوب مقرر مشمول پوشش بیمه پایه دارویی و درمانی خواهند بود.
وزارت بهداشت باید بسته خدمات کمک باروری را تدوین کند و شورای عالی بیمه سلامت نیز مکلف است ضوابط پوشش بیمه ای روش های همراه با اهداء را اصلاح کند. مطابق تبصره ماده ۳۱، سازمان های بیمه گر حداکثر یک نوبت در سال خدمات کمک باروری با دخالت شخص ثالث را تحت پوشش قرار می دهند.
این برنامه در مجموع، چارچوب اجرایی روش های نوین کمک باروری را مشخص می کند و موضوعاتی مانند شرایط اهدا، جایگاه قانونی والدین، محرمانگی اطلاعات، تعهدات قراردادی و سرنوشت جنین های باقی مانده را تحت ضوابط معین قرار می دهد.
