وکلاپرس- معاون اول قوه قضائیه طی نامهای به معاون اول رئیس جمهور، نسبت به عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاههای دولتی و عمومی در خصوص مواد ۴، ۵ و ۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ هشدار داد و خواستار نظارت جدی برای ابلاغ به دستگاههای ذیربط شد..
به گزارش وکلاپرس، طبق این بخشنامه کلیه دستگاههای اجرایی که نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنهاست، مکلف به ارسال آنی پاسخ استعلام هستند. عدم ارسال پاسخ به منزله جواز انجام معامله تلقی شده و سردفتر سند را تنظیم میکند.
۱. ماده ۴ (تبصره ۲): وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ارزش معاملاتی املاک را بهصورت آنی از طریق سامانه ثبتالکترونیک اسناد (ستاد) به دفاتر اسنادرسمی اعلام کند. در غیر این صورت، سردفتر مجاز به تنظیم سند معامله بوده و سردفتر و منتقلالیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ندارند.
۲. ماده ۵: سازمان تأمین اجتماعی باید نسبت به اعلام آنی میزان بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی شخص واگذارکننده ملک اقدام کند. در غیر این صورت، سردفتر مکلف به تنظیم سندرسمی انتقال به درخواست متعاملین است و منتقلالیه و سردفتر هیچ مسئولیتی در قبال این بدهی ندارند.
۳. ماده ۶: کلیه دستگاههای اجرایی که نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنهاست، مکلف به ارسال آنی پاسخ استعلام هستند. عدم ارسال پاسخ به منزله جواز انجام معامله تلقی شده و سردفتر سند را تنظیم میکند.
تبصره ۱: مقامات و کارکنان متخلف به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میشوند.
تبصره ۲: تنها برای املاک واقع در پلاکهای ثبتی اصلی که حدنگار کامل اجرا نشده، به وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی حداکثر یک ماه فرصت پاسخ داده شده است.
در صورت تخلف یا تأخیر در اعلام حقوق دولتی و عمومی که منجر به اضرار به حقوق عمومی یا انتقال اراضی دولتی به غیر شود، متخلفین مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.