مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها
در اجرای ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و راهکار ۱۹۵ سند تحول و تعالی قوه قضاییه : «الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و متن سند رسمی و همچنین مستقل نمودن ماخذ هزینه های ثبت سند و معامله از ثمن واقعی با حفظ درآمدهای دولت، انعکاس آن در استعلامات بعدی راجع به سند یا مورد معامله با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط »
سردفتران اسناد رسمی مکلفند مبلغ (ثمن واقعی مورد توافق طرفین معامله) را به طور دقیق در اسناد رسمی درج نمایند.
بدیهی است مبنای وصول هزینه های قانونی تنظیم و ثبت اسناد (حق الثبت، مالیات حق التحریر و …) مطابق قوانین(ماخذهای تعیین شده قانونی) و مقررات مربوطه می باشد.