دادگاه کیفری استانبول در پایان نخستین جلسه محاکمه غیابی ۳۵ مقام رژیم صهیونیستی به اتهام حمله به «ناوگان پایداری»، بر پابرجا ماندن احکام بازداشت نتانیاهو و وزرای کابینه او و پیگیری صدور تصمیم پیگرد بین المللی تأکید کرد.
به گزارش خبرآنلاین، یازدهمین دادگاه کیفری استانبول، رسیدگی به پرونده حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کشتی های «ناوگان پایداری» عازم نوار غزه را با محاکمه غیابی ۳۵ مقام صهیونیست، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم آغاز کرد.
به گزارش ایسنا، دادگاه در پایان نخستین جلسه خود، احکام بازداشت صادر شده علیه این مقامات را معتبر و پابرجا دانست و بر پیگیری تدابیر قانونی برای صدور «اعلان قرمز» از سوی پلیس بین الملل (اینترپل) تأکید نمود.
همچنین مراجع ذی صلاح مأمور شدند وجود هرگونه اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به این متهمان در خاک ترکیه را بررسی و شناسایی کنند.
بر اساس تصمیم قضات، دادستانی استانبول مکلف شد تدوین کیفرخواست جدیدی را با محوریت جنایات نظامیان رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در نوار غزه بررسی کند؛ چرا که کیفرخواست کنونی عمدتاً بر وقایع حمله به ناوگان امدادرسانی متمرکز است.
همچنین با استعلام از دیوان کیفری بین المللی در لاهه، مقرر شد تدابیر قانونی برای شناسایی و پیگرد سایر افراد دخیل در شکنجه و بدرفتاری با فعالان بازداشت شده در دوره اسارت در اراضی اشغالی نیز در دستور کار قرار گیرد.
این روند حقوقی در پی شکایت شهروندان ترکیه ای حاضر در ناوگان غزه آغاز شده است؛ شاکیانی که در شهادت های خود تأکید دارند پس از توقیف شناورها، هدف خشونت سازمان یافته، سرقت اموال و رفتارهای توهین آمیز و شکنجه قرار گرفته اند.
در کیفرخواست دادستانی ترکیه، اتهاماتی نظیر شکنجه، سلب آزادی، ضرب و جرح و دزدی تحت شرایط تشدیدکننده جرم به متهمان نسبت داده شده است.
علاوه بر مقامات ارشد سیاسی و نظامی، نام چهره هایی همچون یک روزنامه نگار، یک خاخام و یک فعال رسانه ای نیز در فهرست متهمان به چشم می خورد.
دادگاه جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده را ۳۰ مارس ۲۰۲۷ تعیین کرد.
