ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۶)- به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی به موجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تأسیس می شود.
ماده ۲(اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۶)- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مؤسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.
ماده ۳(اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۶)- مرکز اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران که در این قانون “ اتاق ایران” نامیده می شود، در تهران می باشد.
ماده ۴حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستان ها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل می باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- تأسیس اتاق در شهرستان ها منوط به داشتن حداقل ۵۰ عضو می باشد.
تبصره ۲ – تهران مانند سایر شهرستان ها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظائف آن با بقیه اتاق ها یکسان است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق شهرستان ها منوط به تصویب هیأت رئیسه اتاق ایران است.
وظایف و اختیارات
ماده ۵وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از:
الف- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.
ب (اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه.
ج- همکاری با دستگاه های اجرائی و سایر مراجع ذی ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق.
د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آن ها بر اساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
ه (اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس های مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چهارچوب سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران.
و- کوشش در راه شناسائی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی.
ز- تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ح (اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضائی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق.
ک (الحاقی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.
ل (الحاقی ۱۳۷۳/۹/۱۵)-دائر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
م (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- تهیه، صدور، تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین المللی به عهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ن (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه.
ارکان اتاق ایران
ماده ۶ارکان اتاق ایران عبارتست از:
الف- شورای عالی نظارت
ب- هیأت نمایندگان
ج- هیأت رئیسه
د- دبیر کل
ماده ۷ارکان اتاق شهرستان ها عبارتست از:
الف- هیأت نمایندگان
ب- هیأت رئیسه
ماده ۸(اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می شود: وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران، ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می باشد.
ماده ۹وظایف شورای عالی نظارت عبارت است از:
ب – سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن ها در قالب قوانین و مقررات مربوطه.
ج- رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن ها.
د- انحلال اتاق ها طبق ماده ۱۰.
ه- تعیین هیأت رئیسه موقت حداکثر به مدت ۳ ماه برای اتاق هائی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.
و- استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.
تبصره ۱ – شورایعالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آن ها طی آئین نامه ای خواهد بود که بتصویب شورای عالی نظارت می رسد.
ماده ۱۰اتاق ها به دلایل زیر با اعلام شورای عالی نظارت بصورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شود:
۱ – از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق.
۲ – عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق.
تبصره- با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیأتی مرکب از ۳ نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آئین نامه ای که بتصویب شورا می رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکت ها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.
هیأت نمایندگان
۱۱ (اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- هیأت نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل می شود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- هر اتاقی که کمتر از ۱۵۰ عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از ۱۵۰ عضو داشته باشد برای هر ۱۰۰ عضو یک نفر نماینده خواهد داشت.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- در اولین جلسه، هیأت نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می شوند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می شود.
ماده ۱۲(جایگزین ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)- تعداد هیأت نمایندگان اتاق تهران ۶۰ نفر می باشد که به ترتیب ذیل برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند: ۲۰ نفر به انتصاب وزراء با ترکیب ۱۰ نفر از وزارت بازرگانی، ۸ نفر از وزارت صنایع، و ۲ نفر از وزارت معادن و فلزات، ۴۰ نفر از بین اعضاء اتاق تهران با ترکیب ۲۰ نفر از بخش بازرگانان، ۱۶ نفر از بخش صنعتگران و ۴ نفر از بخش معدن.
ماده ۱۳(اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- تعداد هیأت نمایندگان اتاق سایر شهرستان ها ۱۵ نفر می باشد که ۶ نفر از بخش بازرگانی، ۶ نفر از بخش صنعت و ۳ نفر از بخش معدن اتاق مربوطه برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش، از داوطلبان موجود بخش های دیگر انتخاب می شوند.
ماده ۱۴(جایگزین ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)- عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۵(جایگزین ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)- انتخابات هر یک از اتاق ها در یک روز انجام می شود و انتخابات سراسر کشور ظرف مدت یک ماه پایان می پذیرد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از پایان هر دوره انتخابات هیأت نمایندگان دوره بعد را برگزار کند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستان ها، یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت صنعت، معدن و تجارت به معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت و ۴ نفر نمایندگان اتاق ایران به معرفی رئیس اتاق تشکیل می گردد.
این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستان ها هیأتی را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و مابقی از اعضای خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جرائد کثیرالانتشار تاریخ شروع انتخابات و خاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضای اتاق های مربوطه خواهد رسانید.
ماده ۱۶(اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- وظایف و اختیارات هیأت نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:
الف- انتخاب اعضای هیأت رئیسه.
ب- بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه.
ج- بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیون ها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آن ها در محدوده اختیارات محوله.
د- تشکیل کمیسیون های مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آن ها از بین خود.
هـ- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های اجرائی این قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آئیننامه با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۵.
ماده ۱۷(جایگزین ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)- اعضاء هیأت رئیسه اتاق ایران ۷ نفر و هر کدام از شهرستان ها ۵ نفر می باشد که در اولین جلسه هیأت نمایندگان برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.
هیأت رئیسه
ماده ۱۸(جایگزین ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)- بمنظور اداره امور اجرائی اتاق براساس قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه، رئیس اتاق یک نفر را بعنوان دبیر کل به هیأت رئیسه پیشنهاد می نماید، که پس از تصویب هیأت رئیسه، زیر نظر رئیس انجام وظیفه نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- تعویض دبیر کل به پیشنهاد رئیس و تصویب هیأت رئیسه خواهد بود.
ماده ۱۹(اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- وظایف و اختیارات هیأت رئیسه اتاق ایران عبارتست از:
الف- اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیأت نمایندگان.
ب- بررسی و تأیید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون های اتاق و گزارش آن به هیأت نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد.
ج- انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیت های آن ها و هزینه های مربوطه.
د- بررسی و تأیید بودجه و تفریق بودجه سالیانه که از طرف دبیر کل تهیه می گردد و پیشنهاد آن به هیأت نمایندگان جهت تصویب.
ماده ۲۰(جایگزین ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)- درآمد اتاق ایران از محل های زیر تأمین خواهد شد:
ب (الحاقی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- از محل اجرای قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی.
ماده ۲۱(جایگزین ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)- درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب هیأت نمایندگان می رسد به مصرف خواهد رسید.
ماده ۲۲(اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.
ماده ۲۳(جایگزین ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)- آئین نامه های اجرائی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستان ها یا هیأت نمایندگان اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب می شود، برای هیأت رئیسه و سایر ارکان لازم الاجراء می باشد.
دبیر کل اطاق ایران
ماده ۲۴(اصلاحی ۱۳۷۳/۹/۱۵)- کلیه دارائی ها، اموال منقول و غیر منقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد.
ماده ۲۵(جایگزین ۱۳۷۳/۰۹/۱۵)- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و انتخابات جدید اتاق ها بر اساس این قانون انجام خواهد پذیرفت.
ماده ۲۶(منسوخ ۱۳۷۳/۹/۱۵)- درآمد اتاق ایران از محل های زیر تأمین خواهد شد:
ب- حق کارشناسی، داوری و عواید ناشی از انتشارات و سایر فعالیت های مربوط به اجرای وظایف خود.
ماده ۲۷(منسوخ ۱۳۷۳/۹/۱۵)- درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب هیأت نمایندگان می رسد به مصرف خواهد رسید.
ماده ۲۸(منسوخ ۱۳۷۳/۹/۱۵)- در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.
ماده ۲۹(منسوخ ۱۳۷۳/۹/۱۵)- آئین نامه های اجرائی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستان ها یا هیأت نمایندگان اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب می شود، برای هیأت رئیسه و سایر ارکان لازم الاجراء می باشد.
ماده ۳۰(منسوخ ۱۳۷۳/۹/۱۵)- کلیه دارائی ها، اموال منقول و غیر منقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد.
ماده ۳۱(منسوخ ۱۳۷۳/۹/۱۵)- وزارت بازرگانی مسوول حسن اجرای این قانون بوده و موظف است انتخابات را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب آئین نامه های مربوطه انجام دهد.
ماده ۳۲(منسوخ ۱۳۷۳/۹/۱۵)- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و پس از موعد مقرر در ماده ۳۱ کلیه انتخابات قبلی کان لم یکن اعلام می شود.