وکلاپرس- رئیس کل دادگستری استان تهران در بخشنامه ای بر ابطال کامل تمبر مالیاتی وکلا بر اساس میزان خواسته در دعاوی مالی تاکید کرده است.
به گزارش وکلاپرس در این بخشنامه که در روز دوم بهمن ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شده، اعلام شده است که قریب به اتفاق وکلا و دفاتر خدمات قضایی استان تهران در پرونده های با خواسته های مالی صرفاً بر اساس مبلغ مندرج در قرارداد تمبر مالیاتی ابطال می نمایند که باعث ارسال اخطار رفع نقص شده و علاوه بر اتلاف وقت مدیران دفاتر موجب اطاله دادرسی میشود.
معاون محترم قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران
رؤسا و سرپرستان واحدهای قضایی استان تهران
نظر به اینکه قریب به اتفاق وکلای محترم و دفاتر خدمات قضایی استان تهران در پرونده های با خواسته های مالی نسبت به ابطال کامل تمبر مالیاتی اهتمام ندارند و صرفاً بر اساس مبلغ مندرج در قرارداد تمبر مالیاتی ابطال می نمایند که همین موضوع باعث شده که در قریب به اتفاق پرونده ها مدیران دفاتر شعب محاکم حقوقی و صلح به ارسال اخطار رفع نقص مبادرت نمایند که علاوه بر اتلاف وقت مدیران دفاتر موجب اطاله دادرسی میشود.
لذا به تمام دفاتر خدمات قضایی استان و کانون وکلای استان تهران اعلام شود که وکلای محترم در دعاوی با خواسته مالی صرفاً بر اساس میزان خواسته تعرفه قانونی نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام نمایند نه بر اساس مبلغ قرارداد. مگر اینکه مبلغ حق الوکاله در قرارداد خصوصی بالاتر از میزان تعرفه باشد که مبلغ قرارداد مناط ابطال تمبر مالیاتی می باشد.