یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / بخشنامه‌ها
ابلاغ یک قاضی
بخشنامه اداری و استخدامی

بخشنامه معاون اول رئیس جمهور درخصوص نحوه تغییر احکام کارگزینی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و…

مرجع انتشار: وکلاپرس نسخه خوانا و دسته‌بندی‌شده

وکلاپرس- معاون اول رئیس جمهور بخشنامه نحوه تغییر احکام کارگزینی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران و … را ابلاغ کرد.

به گزارش وکلاپرس، در این بخشنامه که طی نامه شماره ۸۲۹۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد، اعلام شده است که تغییر احکام کارگزینی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و … تا زمان ابلاغ تصویب نامه دولت مجاز نیست.

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای مسلح وزارت اطلاعات سازمان انرژی اتمی ایران کارکنان کشوری و لشکری اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات

۱- نظر به اینکه دادنامه های شماره ۲۰۵۹۲۳، ۰۲۰۵۷۶ و ۰۲۰۵۷۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال برخی مقررات مربوط به نحوه ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صرفاً ناظر به ابطال مقررات مذکور بوده و به طور اثباتی شیوه اجرای حکم قانونی یاد شده را معین نمی کند و با توجه به بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۵۴۱ ت ۶۲۴۹۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ تغییر احکام کارگزینی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح وزارت اطلاعات سازمان انرژی اتمی ایران کارکنان کشوری و لشگری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات بر اساس دادنامه های یاد شده تا زمان ابلاغ تصویب نامه دولت در این خصوص مطابق ترتیبات مقرر در بند (۲) مجاز نمی باشد.

۲- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه پیشنهاد مشترک در این خصوص جهت تصویب در دولت اقدام نمایند.

۳- سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور و ذی حسابان دستگاههای اجرایی مکلفند بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت نمایند.

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید