متن رأی دادگاه
پیام: مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا اخرین تعقیب قضایی در محاکم قضایی، چک به عنوان سند مدنی تلقی و فاقد اوصاف اسناد تجاری می باشد و موضوع گذر مدت مرور زمان، تخصصا از موضوع رای وحدت رویه ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج میباشد. مستندات: رأی دادگاه تجدیدنظر استان خوانده: ۱. سازمان *و اقایان ا. د. ف. و ب. ق. با وکالت اقایان ر. غ. و ا. ح. ن. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۵۴۹۱۳۷ به مبلغ ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به تاریخ سررسید ۱۳۹۵/۴/۱۹ عهده بانک تجارت که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه شده است. و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی به این شرح که برادران ( م. و ا. ) ج. با یکدیگر شریک میباشند و خانم ا. نیز همسر اقای ا. ج. میباشد. و نظر به علم مراودات فی مابین لذا ایرادات مورد استماع دادگاه قرار گرفت. و خواندگان در دفاع اظهار میدارند که وجه این چک ها به حساب اقای ا. ج. واریز شده است. دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتوای پرونده ۱. چک های مستند دعوی به امضا خواندگان رسیده و مطابق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی بر علیه ایشان دلیل است.۲. وجود اصل چک در ید خواهان دلیل بر مدیون بودن خوانده به مبلغ وجه چک در حق ایشان دارد. ۳. خوانده دلیلی بر پرداخت مبلغ مذکور به دادگاه ارائه نکرده است. و اصل استصحاب بقا دین و قاعده اشتغال ذمه مدیون حاکم است. مطابق نظریه کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق امر منطبق و ایراد اساسی نسبت به ان معمول نگشته است. و مستنداتی که حاکی از برائت ذمه با این وصف که چک ها در ید خواهان ها نیز میباشد. ارائه نشده است. و برابر نظریه کارشناسی پرونده خواندگان بابت این اسناد همچنان مدیون میباشند. ۴. چک بابت خرید و فروش مال منقول تسلیم و تسلم شده است. که برابر بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت از اعمال تجاری است. ۵. مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۴۵/۴/۲۰ و رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه ۷/۹۲/۲۲۳۱ مورخ ۹۲/۱۱/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا اخرین تعقیب قضایی در محاکم قضایی ، چک ، سند مدنی تلقی و فاقد اوصاف اسناد تجاری می باشد. دارنده چک با تاخیر در مطالبه وجه چک مطابق قاعده الاقدام علی نفسه ، موجب افزایش و تزاید خسارات به خود شده است. و از حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه را عملا از خود اسقاط کرده است. و موضوع خارج از شمول ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ( که خسارت تاخیر تادیه وجه چک را بر مبنای شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی از زمان چک تا وصول وجه ان مقرر کرده است. ) می باشد. موضوع گذر مدت مرور زمان ، تخصصا از موضوع رای وحدت رویه ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج میباشد.۶. دین خوانده موجل بوده که توسط داین مطالبه و اصل بر دارایی و ملایت و تمکن اشخاص است. و خوانده دلیلی بر عدم تمکن و عدم استنکاف در پرداخت دین خود به دادگاه ارائه نکرده است. لذا خواهان از تاریخ مطالبه مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه مطابق شاخص تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. ۷. اشخاص حقیقی طرف دعوا صادر کننده و شخص حقوقی ( سازمان *) صاحب حساب میباشند. ۸. مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک ، صاحب حساب و امضا کننده دارای مسئولیت تضامنی در کارسازی وجه چک دارند. مطابق ماده ۲۴۹ قانون تجارت برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند ، دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض میتواند به هر کدام از انها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام انها مجتمعا رجوع نماید. ماده ۳۰۴ همین قانون صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد. ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویس ها و اعتراض و اقامه دعوای ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود. نظر به خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی و عدم ظهور عرفی بر مسئولیت تضامنی صادر کنندگان و عدم تصریح قانونگذار به مسئولیت تضامنی صادر کنندگان ( و مسئولیت مذکور در ماده ۲۴۹ قانون تجارت طولی است ، نه عرضی ) ، مسئولیت صادر کنندگان بالسویه میباشد. بنابرین دادگاه خواسته خواهان را مورد پذیرش قرار داده و به استناد مواد فوق الذکر و مواد ۲و ۱۹۸ و۵۱۵ و ۵۱۹ و۵۲۲ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بالمناصفه خواندگان اقایان ا. د. ف. و ب. ق. به طور تضامنی با شرکت سازمان *کرج به پرداخت وجه چک به شماره ۵۴۹۱۱۶ به مبلغ ۳٫۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ۱۳۹۶/۴/۱۰ براساس تغییر نرخ شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی تا زمان وصول محکوم به در حق خواهان اقای م. ج. . وجه چک به شماره ۳۰۰۴۸۵ به مبلغ ۲٫۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به تاریخ سررسید ۱۳۹۵/۲/۲۲ به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ بر اساس تغییر نرخ شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی تا زمان وصول محکوم به در حق خواهان اقای م. ج. . وجه چک به شماره ۳۰۰۴۸۵ به مبلغ ۲٫۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به تاریخ سررسید ۱۳۹۵/۲/۲۲ به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ بر اساس تغییر نرخ شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی تا زمان وصول محکوم به در حق خواهان اقای م. ج. . وجه چک ها به شمارگان ذیل به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۸ براساس تغییر نرخ شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی تا زمان وصول محکوم به در حق خواهان اقای م. ج. . ۱. ۵۴۹۱۳۵ به مبلغ ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به تاریخ سررسید ۱۳۹۵/۶/۲۵ عهده بانک تجارت ۲. ۵۴۹۱۴۱ به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به تاریخ سررسید ۱۳۹۵/۷/۲۲ عهده بانک تجارت ۳. ۵۴۹۱۴۳ به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به تاریخ سررسید ۱۳۹۵/۷/۱۵ عهده بانک تجارت ۴. ۵۴۹۱۴۵ به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به تاریخ سررسید ۱۳۹۵/۶/۲۴ عهده بانک تجارت محکومیت به پرداخت چک به شماره ۵۴۹۱۳۷ به مبلغ ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به تاریخ سررسید ۱۳۹۵/۴/۱۹ به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۴۰۲/۲/۲۷ براساس تغییر نرخ شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی تا زمان وصول محکوم به در حق خواهان خانم ف. ا. . محکومیت به خسارات دادرسی مطابق اسناد و اوراق پرونده و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق هر یک از خواهان های پرونده صادر و اعلام می نماید. ودر خصوص دادخواست جلب ثالث صرف نظر از اینکه ایرادات خواندگان مورد استماع این دادگاه قرار گرفته است ، مطابق مقررات موضوعه در خصوص جلب ثالث ، این نهاد به جهت تقویت موضوع یکی از اطراف پرونده یا به جهت طرح دعوی مستقل می باشد. و خواسته محکومیت ثالث در حق خواهان اصلی مطابق قانون نمی باشد. و جالبین ثالث ذی نفع در طرح دعوی مذکور نیستند و دادگاه مکلف به رسیدگی به دعاوی است. که وفق قانون از طرف ذی نفع طرح شده باشد. بنابراین به استناد ماده ۲ و بند ۵ ماده ۸۴ و ۸۹ و ۱۳۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی جلب ثالث صادر و اعلام می گردد. متقاضیان تجدیدنظر پس از ابلاغ رای و در فرجه مقرر قانونی و به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به ان تجدیدنظرخواهی و اعتراض نموده است. و موضوع جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع و ارسال و به کلاسه */۱۷ ت ثبت شده است.اینک هیات دادرسان این دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و بررسی مفاد دادخواست تجدیدنظرخواهی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین در جلسه رسیدگی این دادگاه و لوایح متقابل طرفین من حیث المجموع باالتفات به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در ماهیت بر اساس دلایل و مدارک موجود مطابق موازین قانونی اصدار یافته است. و از سوی تجدیدنظرخواهان ایراد و یا اعتراضی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم اورد به عمل نیامده است. و از نظر رعایت مقررات شکلی دادرسی نیز مخدوش نمی باشد.بنابراین مستندا به مادتین ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است رییس شعبه *: ن. ش. ت. ع. مستشار دادگاه: م. د. ن. رونوشت برابر اصل و اداریست و جهت هرگونه ابلاغ به تهیه و ارسال می گردد. مدیر دفتر شعبه *:پ.