وکلاپرس- به موجب رای شماره ۱۷۸۰۲۷۱ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، دستگاههای اجرایی باید اختلافات حقوقی خود را از طریق معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیگیری کنند و طرح دعوا در مراجع قضایی بدون تأیید این معاونت ممنوع است.
به گزارش وکلاپرس، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهاد ریاست جمهوری، ابطال بخشنامه شماره ۷۳۶۴۶/۶۱۳۳۴ را رد کرد. به موجب بخشنامه مورد شکایت، رسیدگی و پیگیری دعاوی دستگاههای اجرایی در مراجع قضایی، بر عهده واحد حقوقی هر دستگاه است و این واحدها تحت نظارت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور انجام وظیفه می‌کنند. دیوان عدالت اداری با استناد به اصول ۱۲۶ و ۱۳۴ قانون اساسی و بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم ، این بخشنامه را قانونی دانست.
شماره پرونده ها: ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۰۷۳۴۰۸, ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۹۹۹۸۳
شماره بایگانی شعبه: ۰۳۰۰۳۷۱, ۰۲۰۰۴۶۲
پرونده های کلاسه ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۹۹۹۸۳ و ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۰۷۳۴۰۸ هیأت تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۰۲۷۱ تصمیم نهایی شماره
موضوع شکایت و با توجه به دستور مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲۶ رییس جمهور و در اجرای اصول ۱۲۴ و ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۱۷۶۷/ت ۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ اعم از وزارتخانه ها موسسات دولتی شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان تامین اجتماعی شهرداری ها صندوق کارآفرینی امید و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف به اجرای موارد زیر می باشد
۱- دستگاههای اجرایی موظفند اختلافات حقوقی خود با سایر دستگاههای اجرایی را اعم از مالی و غیرمالی صرفاً از طریق معاونت حقوقی رییس جمهور حل و فصل نموده و نسبت به استرداد دعاوی مطرح شده علیه یکدیگر اقدام نمایند. پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از جمله حق الوکاله وکیل هزینه دادرسی هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین دستگاههای مزبور در مراجع قضایی ممنوع است. در موارد خاص و در صورت لزوم با تشخیص و تایید معاونت مزبور اختلاف در مراجع قضایی قابل طرح خواهد بود دعاوی کیفری از شمول این بند خارج است.
۲- آرایی که مطابق آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه صادر میشود لازم الاجرا است و جز با نظر رییس جمهور و یا معاون حقوقی رییس جمهور، قابل رسیدگی مجدد نمی باشد. حسب مورد وزیر، معاون رییس جمهور یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ملزم است بر اجرای رأی در موعد قانونی و مشخص شده در رأی نظارت نماید.
تبصره معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است گزارش اجرای آرای صادره متضمن عناوین دستگاه های طرف اختلاف خلاصه رأی صادره وضعیت اجرای رأی صرفه جویی در خسارات دادرسی هزینه دادرسی، حق الوکاله هزینه کارشناسی و غیره و اسامی مستنکفین را هر شش ماه یک بار به دفتر رییس جمهور ارایه کند.
۳- برای رفع هرگونه ابهام در استنباط از قوانین و مقررات دستگاههای اجرایی موظفند صرفاً از معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام نمایند و هرگونه استعلام از مراجع دیگر ممنوع است. دستگاه استعلام کننده نمی تواند بر اساس پاسخ مراجع غیر مجاز اقدام نماید.
۴- رسیدگی و پیگیری دعاوی و شکایات مطروحه له یا علیه دستگاههای اجرایی در مراجع قضایی بر عهده واحدهای حقوقی هر دستگاه و تحت نظارت معاونت حقوقی رییس جمهور است.
۵- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی نظارت نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به هیأت وزیران ارایه کند همچنین معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است بر اساس شاخص هایی از قبیل احقاق حقوق دولت جلوگیری از پرداخت جرایم سنگین رفع موانع حقوقی و قانونی انجام ماموریت دستگاه اجرایی و کیفیت و کارآمدی نیروی انسانی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی را رتبه بندی نماید.
۶- حل و فصل اختلاف راجع به اراضی املاک و ابنیه مربوط به دستگاهها حسب مورد به ترتیب مقرر در تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور مستقر در نهاد ریاست جمهوری انجام می شود.
۷- اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح این دعاوی با معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیر قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد. این امر نافی تکلیف دستگاه ذی ربط برای پیگیری اقدامات تامینی و فوری به منظور جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمی باشد.
۸- دستگاههای موضوع این بخشنامه موظف به پاسخگویی به مکاتبات معاونت حقوقی رییس جمهور ظرف پانزده روز بوده و مستنکفین مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ می باشند.
۹- بخشنامه های شماره ۲۹۸۰۹/۵۰۶۶۹ مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۰، شماره ۱۱۰۹۰۷/۵۹۴۱۱ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۲۱ و شماره .۱۹۷۸۲۵٫۵۹۴۱۱ مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۶ لغو می شوند
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- در قسمت نخست این مقرره کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول این بخشنامه شده اند و بر اساس بخش پایانی قسمت نخست این دستگاهها موظف به اجرای موارد ذیل آن شده اند در حالی که ساز و کار حل اختلافات حقوقی قوه مجریه برای قوای دیگر و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری و نیز نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی جز به تصریح قانون ممکن نیست.
۲- در بند اول دستگاههای اجرایی موظف شده تا اختلافات حقوقی خود را از طریق معاونت حقوقی رییس جمهور حل و فصل و دعاوی علیه خود را استرداد کنند در حالی که این امر جز به موجب قانون ممکن نیست و با توجه به پرداخت هزینه های دادرسی مصداق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و تضییع بیت المال به شمار آمده به علاوه قید «صرفاً» مانع از تحقق اصل دادخواهی بوده که مغایر اصل ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی است.
۳- قانونگذار شأن صدور رأی برای هیأت حل اختلاف دستگاههای اجرایی قایل نشده چرا که این هیأت به موجب قانون ایجاد نشده است همچنین ممنوعیت استعلام از مراجع قانونی دیگر مبنای قانونی ندارد. بنابراین بندهای ۲ و ۳ مقرره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات طرف شکایت وضع شده است.
۴- حدود صلاحیت کمیسیون تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم مقررات مالی دولت صرفاً به اختلافات مالی مربوط به ساختمانها تأسیسات و اراضی است و توسعه این صلاحیت به موجب بند ۵ بخشنامه مداخله در امر تقنین است.
۵- بند ۷ بخشنامه مغایر ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد است چرا که بر اساس این احکام مأموران دولتی مکلف شده اند در جرایم غیر قابل گذشت و نیز مشمول تضییع بیت المال مراتب را به فوریت به دادستان منعکس کنند در حالی که بر اساس این بند حل و فصل موضوع به طریق غیر قضایی موکول به هماهنگی قبلی دستگاهها با معاونت حقوقی رییس جمهور شده است.
با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و شمول آن را به کلیه دستگاه های اجرایی تعمیم داده است ابطال آن را درخواست دارم
۱- در اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئولیت اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور به رییس جمهور واگذار شده و در اصل ۱۳۴ قانون اساسی بر نظارت رییس جمهور بر کار وزیران از طریق اتخاذ تدابیر لازم تأکید شده بنابراین رئیس جمهور طبق قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است صلاحیت وضع بخشنامه را دارد و در نتیجه طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی میتواند صلاحیت خود را به معاونان و به طور خاص معاون اول خود تفویض کند.
۲- بخشنامه ناظر بر آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه است و در بند (الف) ماده ۱ آیین نامه مذکور صرفاً به دستگاههای زیر مجموعه قوه مجریه تصریح شده و بخشنامه بر قوای دیگر حاکم نیست؛ به علاوه شورای نگهبان بر اساس نظریه تفسیری شماره ۷۷۵۱ مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۵، اصل ۱۳۴ قانون اساسی را ناظر بر ایجاد هماهنگی و سیاست گذاری اقدامات دستگاههای اجرایی دانسته و از این رو تسری آن به دستگاه های اجرایی مرتبط با قوه مجریه خالی از ایراد قانونی به نظر می رسد.
۳- بخشنامه مذکور مبتنی بر ماده ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب هیأت وزیران است که بر اساس آن پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیر مجموعه به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط استاندار و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی موضوع تصویب نامه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷ حل و فصل میشود
۴- پیش از این شکایت نسبت به آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی موضوع تصویب نامه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷ و ابطال شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی به تاریخ ۱۳۸۷٫۴٫۱۱ در پرونده ۹۷ ۳۶۴۶ هیأت عمومی با این استدلال که ارجاع امر در موارد اختلاف به بالاترین مقام دستگاه اجرایی عنداللزوم در هیأت وزیران امری پسندیده و متفاوت از رسیدگی به تظلمات در دادگستری است منطبق با اصل ۱۳۴ قانون اساسی دانسته شده و با استناد به ضوابط اجرایی بودجه و بند (د) ماده ۲۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه به موجب دادنامه شماره ۲۶۲ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ هیأت تخصصی اداری و رویه رد شده است در نتیجه بندهای (۱) (۷) و ۸ بخشنامه مورد شکایت نیز مشابه بند ۹این بخشنامه سابقه طرح داشته است.
بخشنامه مورد شکایت صرفاً توضیح موارد مندرج در آیین نامه چگونگی رفع اختلاف مصوب سال ۱۳۸۶ بوده و جنبه تأسیسی ندارد و با توجه به اصل مدیریت و حاکمیت یکپارچه دولتی بر اموال و اختیارات دستگاه های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه و ضرورت حل و فصل اختلاف سریع قانونمند منعطف و بدون هزینه اختلاف مقرر شد تا اختلافات حقوقی در معاونت تخصصی دولت معاونت حقوقی مرتفع شود که این مجرای حل اختلاف امری درون سازمانی و موجب کاهش پرونده های قضایی در محاکم است تظلم خواهی مربوط به زمانی است که حداقل یکی از طرفین شخص حقوق خصوصی باشد و در نتیجه با توجه به ارتباط سلسله مراتبی و قیمومت موجود بین دستگاه های اجرایی در موارد متعددی حل اختلاف نه از باب حکم قضایی بلکه از باب رعایت مصلحت کشور، اولویت تخصیص بودجه و رعایت سیاستهای قوه مجریه حسب صدر اصل ۱۳۴ قانون اساسی صورت میگیرد و البته در بند ۱ بخشنامه به این مهم اشاره شده که این سازوکار مانع از طرح دعوای حقوقی در محاکم یا تعقیب کیفری در دادسرا نخواهد بود.
– بر اساس بند ۲ بخشنامه آراء صادره از مراجع مندرج در آیین نامه چگونگی رفع اختلاف برای طرفین لازم الاجراست، اما شاکی ادعا دارد که اطلاق آن مغایر اصل دادخواهی و مغایر با ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری است در حالی که این ماده اصولاً از بخشنامه مورد شکایت و آیین نامه مربوطه خروج موضوعی دارد به علاوه لازم الاتباع ندانستن تصمیم مرجع رفع اختلاف سبب بی نظمی و تشتت در اداره امور خواهد شد که مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی در خصوص وظیفه دولت در ایجاد نظام اداری صحیح است. همچنین این بند در مقام بیان لازم الاجرا بودن آراء صادره مبتنی بر آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی و انحصار امکان تجدید نظر از مجرای رییس جمهور و معاون حقوقی و نیز تکلیف وزیر، معاون رئیس جمهور و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در راستای نظارت بر اجرای رأی است.
۷- بر اساس بند ۳ بخشنامه دستگاههای اجرایی مشمول مکلفند هرگونه استعلامی که برای رفع ابهام از قوانین و مقررات دارند از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عمل آورند؛ صلاحیت عام رئیس جمهور در تمشیت امور اجرایی و موارد مطروحه و تعیین خط مشی دستگاههای زیر مجموعه قوه مجریه ایجاب میکند که ابهامات حقوقی وفق آنچه رییس جمهور تشخیص میدهد برطرف شود و منطق حقوقی حاکم در این قوه از مجرای همان قوه جریان یاید و در صورتی که الزام به استعلام از مرجع واحد وجود نداشته باشد استعلام از مراجع متعدد منجر به برهم خوردن نظم یکپارچه و افزایش رویه های متشتت خواهد بود.
– در خصوص بند ۶ بخشنامه باید گفت نمیتوان ادعا کرد که سازوکارهای موجود برای حل اختلاف مبتنی بر قانون است اما در اختلافات با موضوع اموال غیر منقول نمیتوان از سازوکار درون قوه ای بهره برد، همچنین از آنجا که اصل حل اختلاف درون قوه ای مورد پذیرش قرار گرفته استفاده از این سازوکار برای غیر از موارد اختلافات مندرج در تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مغایر با قانون نیست.
حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به وقوع جرم از سوی کارمندان اداره یا در حوزه تحت صلاحیت نظارت آنهاست و ارتباطی به بند ۷ بخشنامه ندارد به علاوه اصل دعوای کیفری و رسیدگی به جرم بر اساس این بند منتفی نشده بلکه اینگونه مقرر شده که برای حفظ مصلحت دولت و منافع ملی هماهنگی لازم با معاونت حقوقی صرفاً در آن دسته از دعاوی کیفری که منحصراً موضوع أن حقوق بیت المال یا مانع ملی است صورت گیرد و از این رو اعلام جرم علیه اشخاص و … از این بند خروج موضوعی دارد. همچنین هماهنگی با معاونت حقوقی به معنای چشم پوشی از جرم نیست بلکه هماهنگی ناظر به شقوق مختلفی همچون آموزش حقوقی لازم به دستگاه ذیربط برای چگونگی طرح دعوای صحیح رسیدگی درون سازمانی و مرتفع کردن موضوع از طریق پیشنهادات معاون و مواردی از این قبیل خواهد بود فارغ از اینکه این بند تأثیری در صلاحیت دادستان ها، سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری در ورود و رسیدگی به موضوع و حسب مورد اعلام جرم یا ابطال مصوبات دولتی ندارد. بنابراین بخشنامه مذکور در راستای سیاست نظام حقوقی و قضایی مبنی بر قضازدایی و حل و فصل اختلافات در خارج از قوه قضاییه بوده و در دوره های مختلف اجرایی آیین نامه مذکور و مفاد بخشنامه جاری از سوی رییس قوه قضاییه طی بخشنامه شماره ۶۲۵۷٫۸۶٫۱ مورخ ۱۳۸۶٫۶٫۵ و معاون اول وقت قوه قضاییه رئیس کنونی قوه قضاییه بخشنامه شماره ۱۰۰۰۰/۲۹۵۰/۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۲۲ مورد تأکید قرار گرفته و اجرای آن به مقامات قضایی ابلاغ شده است.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۴۶۲ هـ ع با موضوع ” ابطال عبارت استرداد دعاوی در بند (۱) و بندهای (۴) (۵) (۶) و (۸) بخشنامه ۷۳۶۴۶/۶۱۳۳۴ مورخ۱۴۰۲٫۴٫۳۱ معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیأت تخصصی اداری و رویه مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید
رأی هیأت تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری
اولاً بر اساس اصول ۱، ۱۲۶ و ۱۳۴ قانون اساسی رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسؤولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد و ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراء است؛
ثانیاً؛ هیأت تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری پیش از این و در خصوص شکایت نسبت به آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶، شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۸ تصویبنامه شماره ۲۱۲۷۶۷ت ۳۷۵۵۰ ک – /۲۷/۱۲ ۱۳۸۶ ابلاغی مورخ ۱۳۸۷٫۴٫۱۱ معاون حقوقی رئیس جمهور و همچنین بخشنامه شماره ۲۹۸۰۹/۵۰۶۶۹ – /۲۰/۳ ۱۳۹۳ صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور به موضوع رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره ۲۶۲مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ با این استدلال که ارجاع امر در موارد اختلاف به بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی و عنداللزوم در هیأت وزیران امری پسندیده و متفاوت از رسیدگی به تظلمات و شکایات در مراجع دادگستری و منطبق با اصل ۱۳۴ قانون اساسی است و با عنایت به ماده ۲۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کشور مصوب ۲۶/۱۲/۸۶ که به حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی از طریق وزارتخانه یا مؤسسه متبوع تاکید و تصریح کرده و در بند «د» ماده ۲۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ پیش بینی گردیده است هر سه مقرره یاد شده را در مغایرت با موازین شرعی و قانونی تشخیص نداده و رأی به رد شکایت صادر کرده است؛
ثالثاً مطابق بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۳ اختلافات میان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که ذیل قوه مجریه میباشند با رعایت اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی حل وفصل میشود. چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دلیلی از اجرای تصمیم خودداری کنند سازمان مطابق تصمیم مذکور مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه میکند. در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا بانکها که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند اجرای تصمیم مذکور از محل حسابهای متعلق به آنها بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد میباشد. در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاههای اجرائی به قوه قضائیه منوط به تأیید هیأت وزیران است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری میکند دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.»
با عنایت به مراتب مذکور بخشنامه مورد شکایت در راستای احکام مندرج در اصول قانون اساسی و قوانین مذکور و مبتنی بر آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه سال ۱۳۸۶ و با هدف حل و فصل اختلافات دستگاههای مشمول با اتکاء به سیاست نظام قضایی در خارج از قوه قضائیه و در جهت اعمال اصول مدیریت یکپارچه و جلوگیری از رویه های متشتت به تصویب رسیده و قانونگذار در بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۳ به عنوان قانون مؤخر مفاد مقرره مورد شکایت را تنفیذ کرده است علیهذا و نظر به جمیع مراتب مذکور عبارت استرداد دعاوی در بند (۱) و بندهای (۴) (۵) (۶) و (۸) بخشنامه ۷۳۶۴۶/۶۱۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ مغایرتی با قانون اساسی و قوانین دیگر نداشته در نتیجه و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و رویه و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.