وکلاپرس- محمد شاه محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست خبری خود با اشاره به حواشی انتخابات هیئت رئیسه این کانون، اعلام کرد جلسه ای که تصاویر آن پیش تر به عنوان جلسه انتخاب هیئت رئیسه منتشر شده بود، رسمیت نداشته است.
به گزارش وکلاپرس، این نشست خبری در شرایطی برگزار شد که دعوت از خبرنگاران به ساعات پایانی شب قبل موکول کرد و اطلاعیه رسمی برگزاری آن نیز حوالی نیمه شب گذشته منتشر شده بود
از سوی دیگر، تصاویر منتشرشده از جلسه مورد اشاره نیز، در قاب های در دسترس خبرگزاری های مختلف، صرفاً رئیس کانون را نشان می دهد و حضور سایر اعضای هیئت مدیره در آنها قابل احراز نیست.
شاه محمدی در بخشی از این نشست در پاسخ به پرسشی درباره علت تأخیر در برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کانون مرکز گفت: دوره یک ساله هیئت رئیسه در ۸ مهر ۱۴۰۴ آغاز شده و مطابق برنامه باید در ۸ مهر ۱۴۰۵ به پایان می رسید.
وی توضیح داد: با توجه به حضور رئیس و نواب رئیس کانون در اجلاس بین المللی و صدور دعوت نامه و ویزای آنان، هیئت مدیره در جلسه هفتم مهر تصمیم گرفت برگزاری انتخابات به زمان بازگشت آنان موکول شود.
دلیل این تصمیم آن بود که رئیس کانون تمایلی به نامزدی برای سال دوم نداشت و ترجیح داده شد انتخابات در غیاب وی برگزار نشود.
رئیس کانون مرکز با اشاره به جلسات بعدی هیئت مدیره گفت: در جلسات ۲۶ و ۳ آبان نیز به دلایلی از جمله عدم حضور برخی اعضا و اختلاف نظر درباره نحوه اداره جلسه انتخابات، موضوع به نتیجه نرسید.
وی افزود: درباره اینکه انتخابات سال دوم باید با اداره رئیس کانون برگزار شود یا رئیس سنی، اختلاف نظر حقوقی ایجاد شده بود. با بررسی موضوع و دریافت نظر برخی تدوین کنندگان مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ آیین نامه، این دیدگاه مطرح شد که انتخابات سال دوم باید توسط رئیس کانون برگزار شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره انتشار تصاویری از جلسه ای با موضوع انتخاب هیئت رئیسه، توضیح داد: جلسه ای که تصاویر آن منتشر شده، در واقع با هدف رایزنی درباره ترکیب هیئت رئیسه برای سال دوم برگزار شده بود و نمی توان آن را جلسه ای رسمی تلقی کرد؛ چراکه دعوتی از سوی رئیس کانون برای حضور اعضا در این نشست صورت نگرفته بود. همچنین فردی که از او به عنوان رئیس سنی یاد شده، نه دعوت کننده جلسه بوده و نه در آن حضور داشته است.
وی با تأکید بر ضرورت حل وفصل اختلافات درون نهاد وکالت اظهار کرد: مسائل و اختلافات مربوط به کانون باید در چارچوب خانواده وکالت و از طریق گفت وگو حل شود. انتقال این اختلافات به خارج از مجموعه، لزوماً نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت و ممکن است همان هدفی را محقق کند که برخی افراد از طرح این مسائل دنبال می کنند.
شاه محمدی ابراز امیدواری کرد اختلاف نظر های موجود برطرف شود و انتخابات در روز های شنبه یا یکشنبه هفته آینده برگزار شود.
رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به پرسشی درباره تأخیر در برگزاری انتخابات صندوق حمایت وکلا گفت: طبق روال، انتخابات باید تا پایان تیرماه برگزار می شد. به محض مطرح شدن احتمال تعویق، در هفتم تیرماه به عنوان رئیس کانون مرکز و رئیس مجمع صندوق حمایت، مکاتبه ای با رئیس صندوق انجام دادم.
وی ادامه داد: در این نامه با استناد به ماده ۸ اساسنامه صندوق حمایت که برگزاری مجمع عمومی عادی را هر سال در ماه های تیر و بهمن و بر اساس دعوت هیئت مدیره صندوق پیش بینی کرده است، خواستار اجرای این تکلیف شدیم.
شاه محمدی افزود: رئیس صندوق در پاسخ شفاهی و سپس در نامه ای به تاریخ ۲۲ تیرماه اعلام کرد که به دلیل مشکلات بانکی ناشی از قطع اینترنت و محدودیت های اعمال شده برای جلوگیری از هک، حسابرسی حسابرس صندوق هنوز انجام نشده است و پس از دریافت پاسخ حسابرس، انتخابات برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به ادامه پیگیری ها گفت: در مکاتبه دیگری نیز وضعیت حسابرسی و زمان برگزاری مجمع عمومی را مطالبه کردیم. صندوق اعلام کرده است گزارش حسابرس در ۱۱ مهرماه برای بازرس هیئت مدیره صندوق حمایت ارسال شده و پس از دریافت نظر بازرس، مطابق ماده ۲۷ اساسنامه، تاریخ دقیق برگزاری مجمع تعیین و اعلام خواهد شد.
رئیس کانون وکلای مرکز اصل انتقاد به تأخیر در برگزاری انتخابات را وارد دانست و گفت: افرادی که نسبت به این موضوع انتقاد داشتند، می توانستند پیش از ارجاع موضوع به نهاد های بیرونی، اطلاعات و توضیحات لازم را دریافت کنند. امیدواریم بازرس صندوق در اسرع وقت نظر خود را اعلام کند تا انتخابات برگزار شود.
محمد شاه محمدی، رییس کانون وکلا دادگستری در تشریح چگونگی پذیرش مسئولیت در دوره سی وسوم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: با آغاز فعالیت دوره سی وسوم، حتی ورود به هیئت مدیره و پذیرش مسئولیت عضویت در آن، با شرایط خاصی همراه بود و به طریق اولی، پذیرش مسئولیت ریاست کانون نیز خطرپذیری بالایی می طلبید. با توجه به شرایطی که در آن مقطع به وجود آمده بود و فضای حاکم بر مجموعه صنفی، ضرورت داشت فردی مسئولیت را بر عهده بگیرد که از تاب آوری بالایی برخوردار باشد.
وی با اشاره به چگونگی ورود خود به عرصه انتخابات هیئت مدیره افزود: در ابتدا تصمیمی برای شرکت در انتخابات شهریورماه نداشتم، اما به توصیه و اصرار بزرگان و پیشکسوتان صنف و با توجه به محبت و تأکید این عزیزان، در انتخابات ثبت نام کردم. در نهایت، پس از برگزاری دو انتخابات که هر دو با ابطال مواجه شدند، مسئولیت ریاست کانون در دوره جدید به من سپرده شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به انتخابات خردادماه تصریح کرد: درباره انتخابات دوم، صریحاً معتقدم که ابطال آن بر مبنای حق و درست انجام شد. پس از آن، همکارانم در هیئت مدیره مسئولیت ریاست کانون را به من سپردند و من نیز این مسئولیت را پذیرفتم.
شاه محمدی با تشریح رویکرد مدیریتی خود از نخستین روزهای آغاز به کار هیئت مدیره گفت: از همان روزهای ابتدایی تلاش کردم مسیر تعامل در داخل هیئت مدیره را تقویت کنم. تعامل میان اعضای هیئت مدیره بسیار خوب بود، اما آغاز این رویکرد از سوی خود من صورت گرفت و در مقایسه با دوره های گذشته، می توان آن را رویکردی متفاوت و کم سابقه دانست.
وی ادامه داد: در ادوار گذشته، هنگامی که تقسیم بندی های انتخاباتی در هیئت مدیره شکل می گرفت، معمولاً گروهی که در اکثریت قرار داشتند، اقلیت را به طور کامل نادیده می گرفتند. اما من از همان روزهای نخست برنامه ریزی کرده بودم که بخشی از ظرفیت ارکان کانون، از جمله کمیسیون ها، در اختیار اعضایی قرار گیرد که در اقلیت هیئت مدیره قرار داشتند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اختصاص حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از ظرفیت ارکان و کمیسیون ها به اعضای اقلیت هیئت مدیره اظهار کرد: تصمیم گرفته بودم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از ظرفیت ارکان و کمیسیون های کانون را در اختیار چهار نفری قرار دهم که در آن مقطع به عنوان اعضای اقلیت هیئت مدیره شناخته می شدند.
وی با بیان اینکه اجرای چنین رویکردی در عمل چندان ساده نبود، افزود: اجرای این سیاست، به ویژه در شرایطی که ممکن بود برخی افراد به دلیل اختلافات و مخالفت های گذشته آمادگی همراهی کامل نداشته باشند، کار آسانی نبود؛ با این حال، در مجموع اعضای هیئت مدیره، چه در اکثریت و چه در اقلیت، با این رویکرد همراهی کردند.
شاه محمدی خاطرنشان کرد: امروز تصور من این است که دیگر در هیئت مدیره بحث اکثریت و اقلیت به معنای سابق وجود ندارد و همه اعضا در کنار یکدیگر، همدل و همراه هستند.
وی درباره نتایج این رویکرد تعاملی گفت: خروجی این تعامل آن بود که در داخل کانون و هیئت مدیره به نوعی اجماع رسیدیم. در نتیجه این اجماع، آرامش در مجموعه کانون برقرار شد و بسیاری از انتخاب ها و تعیین مسئولیت ها در ارکان مختلف با اتفاق آرا انجام گرفت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: این اتفاق در حالی رخ داد که شاید برخی افراد، چه از روی مزاح و چه بر اساس انتخاب و ترجیح شخصی، خود را در جایگاه اکثریت یا اقلیت می دیدند، اما در نهایت فضای تعامل و توافق بر هیئت مدیره حاکم شد و آرامش موردنظر در این مجموعه استقرار یافت.
شاه محمدی با اشاره به ارتباط میان آرامش داخلی کانون و قدرت تعاملات بیرونی آن اظهار کرد: زمانی که آرامش در هیئت مدیره برقرار شد، امکان تقویت تعاملات بیرونی نیز فراهم آمد. اگر در داخل هیئت مدیره با تنش مواجه باشیم، طبیعتاً مذاکرات ما در بیرون نیز با ضعف و محدودیت بیشتری همراه خواهد شد.
وی افزود: اگرچه از همان روزهای نخست، جلساتی در وزارت دادگستری، مجلس شورای اسلامی و بخش های مختلف قوه قضائیه برگزار می شد، اما تا زمانی که آرامش داخلی کانون به وجود نیامده بود، این انسجام به بیرون منتقل نشده بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به آغاز جدی تر تعاملات بیرونی از اوایل آذرماه گفت: از اوایل آذرماه، تعاملات بیرونی را با شرایط و رویکرد متفاوتی دنبال کردیم. هنگامی که هیئت مدیره به آرامش و انسجام رسید و مجموعه صنفی از فضای تنش فاصله گرفت، توانستیم در مذاکرات و جلسات بیرونی با قدرت و اطمینان بیشتری حضور پیدا کنیم.
شاه محمدی در تشریح محور اصلی مذاکرات خود با مسئولان و نهادهای مختلف بیان کرد: رویکردی که در این مذاکرات دنبال کردم، بر این مبنا بود که وکلای دادگستری نیز بخشی از همین جامعه و متعلق به همین مرزوبوم هستند. آنان از همین مردم اند و دغدغه هایشان با دغدغه های مردم یکسان است.
وی تأکید کرد: انتظار ما این است که نهادهای نظارتی و مسئولان، وکلا را به عنوان بخشی از مردم و جامعه به رسمیت بشناسند و به آنان اعتماد کنند. همچنین انتظار داریم به انتخاب وکلا و افرادی که از سوی اعضای این صنف برای عضویت در هیئت مدیره انتخاب شده اند، احترام گذاشته شود و این انتخاب مورد اعتماد قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر ضرورت اعتماد به سازوکار انتخاباتی نهاد وکالت افزود: نتیجه چنین اعتمادی و احترام گذاشتن به انتخاب اعضای صنف، می تواند استقرار آرامش در مجموعه کانون باشد؛ آرامشی که منافع آن صرفاً محدود به خود کانون نیست، بلکه به نفع همه بخش های مرتبط با نهاد وکالت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد آرامش در مجموعه کانون، به نفع خود نهاد وکالت، کانون وکلای دادگستری مرکز، هیئت مدیره این کانون و در نهایت تمامی وکلای دادگستری است.
شاه محمدی در تشریح عملکرد دوره سی وسوم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، با اشاره به شرایط اجتماعی و سیاسی کشور در مقاطعی از فعالیت این دوره اظهار کرد: در برخی مقاطع که کشور با شرایط ملتهب مواجه بود، کانون های وکلا و به ویژه کانون وکلای دادگستری مرکز، از جمله مجموعه هایی بودند که ضمن بیان دغدغه های اجتماعی و مطالبات مردمی، تلاش کردند دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را با حفظ آرامش منتقل کنند.
وی یکی از اقدامات قابل توجه دوره سی وسوم را توجه بیشتر به حضور و نقش آفرینی وکلای جوان در هیئت مدیره و ارکان کانون دانست و افزود: یکی از اقداماتی که من و سایر اعضای هیئت مدیره می توانیم به آن افتخار کنیم، این است که در دوره سی وسوم، جوانان در مجموعه کانون و ارکان آن بیشتر دیده شدند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با ارائه آماری از صدور پروانه های وکالت پایه یک گفت: بر اساس آمار موجود، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا ابتدای مهرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۲۴۴۵ پروانه وکالت پایه یک صادر و تحویل شده است.
وی درباره ترکیب دریافت کنندگان این پروانه ها اظهار کرد: از مجموع افراد مذکور، ۲۶۴ نفر از ایثارگران، ۵۳ نفر از مشمولان بند مربوط، یک نفر مشمول بند «ج» و ۴۷ نفر نیز از سایر افرادی بوده اند که بر اساس ماده ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، پروانه خود را دریافت کرده اند.
شاه محمدی در ادامه برای مقایسه این آمار، به آمار چهار ساله صدور پروانه وکالت در کانون مرکز اشاره کرد و گفت: از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ تا ابتدای مهرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۵۹۰ نفر پروانه وکالت خود را دریافت کرده اند. البته باید توجه داشت که در مقایسه این آمارها، بازه زمانی و نحوه محاسبه ارقام اهمیت دارد و ممکن است آمار یک ساله در مقایسه با آمار چهار ساله، تفاوت قابل توجهی را نشان دهد.
وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه وکلای جوان در مجموعه کانون مرکز افزود: با توجه به اینکه کانون مرکز در مجموع حدود ۵۱۰۰ پروانه وکالت پایه یک صادر کرده است، می توان نتیجه گرفت که حدود یک چهارم تا یک پنجم ظرفیت وکلای پایه یک کانون، متعلق به افرادی است که سابقه وکالت آنان از سه سال تا حتی یک روز است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر ضرورت استفاده از توان و ظرفیت وکلای جوان در ساختار های اجرایی و تخصصی کانون تصریح کرد: با توجه به این ظرفیت قابل توجه، تصمیم گرفتیم از انرژی و توان این گروه در ارکان و کمیسیون های کانون به شکل بهینه استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در همین راستا، تلاش کردیم در تمامی کمیسیون های کانون، به جز کمیسیون کارآموزی و ارکان اداره نظارت که برای عضویت در آنها شرایطی مشابه شرایط عضویت در هیئت مدیره وجود دارد و امکان استفاده از این گروه با محدودیت های قانونی و مقرراتی همراه بود، از ظرفیت وکلای جوان بهره مند شویم.
شاه محمدی افزود: در سایر کمیسیون ها نیز تلاش کردیم تقریباً همان نسبتی را که برای مشارکت اعضای جوان در نظر گرفته بودیم، رعایت کنیم تا این گروه بتوانند در فرآیند های تخصصی و اجرایی کانون حضور مؤثر داشته باشند.
وی در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت های اداری کانون اظهار کرد: در حوزه فناوری و خدمات الکترونیک، یکی از اقدامات مهم، بازطراحی وب سایت کانون بود. شاید بیش از ۱۰ سال و حتی به روایتی بیش از ۱۵ سال بود که وب سایت کانون تغییر و تحول اساسی نداشت؛ به همین دلیل، طراحی وب سایت جدید در دستور کار قرار گرفت و هفته گذشته از آن رونمایی شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به وجود برخی انتقادات و ایرادات پس از رونمایی از وب سایت جدید گفت: طبیعتاً پس از راه اندازی هر سامانه جدیدی ممکن است برخی ایرادات و اشکالات شناسایی شود. امیدواریم این موارد نیز در آینده نزدیک برطرف شود. همکارانی که از وب سایت استفاده می کنند، در صورت مشاهده هرگونه ایراد یا اشکال می توانند موارد را به واحد انفورماتیک منتقل کنند تا در اسرع وقت نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی همچنین از برنامه ریزی برای به روزرسانی اتوماسیون اداری خبر داد و افزود: در خصوص اتوماسیون کانون نیز مصوبه هیئت مدیره را داریم تا این سامانه به روزرسانی شود و از برنامه و زیرساخت جدید استفاده کنیم. امیدواریم با توجه به مصوبه هیئت مدیره، این اقدام در نخستین فرصت اجرایی شود.
شاه محمدی در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه منابع انسانی و کارکنان اداری کانون اشاره کرد و گفت: طرح طبقه بندی مشاغل را نیز اجرا کردیم. پیش از این اقداماتی در این زمینه انجام شده بود، اما در دوره جدید قراردادی منعقد کردیم و فردی را مسئول پیگیری این موضوع قرار دادیم تا طرح طبقه بندی مشاغل مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس این بازنگری، چارت سازمانی نیز متناسب با طرح جدید اصلاح شد و امیدوارم نتیجه اجرای این طرح تا پایان امروز در اختیار همکاران اداری کانون قرار گیرد و آثار آن برای کارکنان مجموعه قابل مشاهده باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عمرانی دوره سی وسوم پرداخت و اظهار کرد: در حوزه فعالیت های عمرانی نیز اقدامات متعددی انجام شده است؛ به گونه ای که تصور می کنم هر وکیلی که امروز وارد ساختمان کانون مرکز شود، به وضوح تغییرات و تحولات صورت گرفته را مشاهده خواهد کرد.
وی با اشاره به تغییرات اساسی در ساختمان اصلی کانون افزود: از جمله این اقدامات می توان به تغییرات اساسی در سالن ساختمان کانون، بازسازی کامل طبقه دوم و ایجاد و استقرار فضای مناسب برای کمیسیون کارآموزی اشاره کرد.
شاه محمدی با تأکید بر ضرورت توسعه فضای کمیسیون کارآموزی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت بالای کارآموزان وکالت که در برخی مراحل تعداد آنان به حدود ۸۰۰۰ نفر نیز می رسد، ضرورت داشت تغییرات اساسی در فضای مربوط به این بخش ایجاد شود. خوشبختانه این اقدامات انجام شد و اکنون فضای مناسب تری برای فعالیت کمیسیون کارآموزی فراهم شده است. همکاران نیز می توانند در صورت تمایل از این امکانات و ظرفیت های ایجادشده استفاده کنند.
وی در ادامه از خرید و بازسازی ساختمان گاندی خبر داد و گفت: ساختمان گاندی را با مبلغی در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان خریداری و بازسازی کردیم. ارزش گذاری امروز این ساختمان در حدود یک همت برآورد می شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اهمیت این اقدام از منظر حفظ دارایی های صنفی اظهار کرد: در واقع، با این اقدام توانستیم ارزش سرمایه و دارایی کانون را حفظ کنیم و آن را برای همکاران و وکلای دادگستری صیانت کنیم.
شاه محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای پروژه ساختمان سعادت آباد پرداخت و گفت: در کنار سایر فعالیت های عمرانی کانون، تلاش کردیم اقدامات انجام شده در ساختمان های دیگر موجب کندی روند اجرای پروژه سعادت آباد نشود.
وی با اشاره به اینکه از نخستین روز های آغاز فعالیت هیئت مدیره، این پروژه مورد توجه قرار گرفته است، افزود: از همان روز های ابتدایی، حتی در دومین یا سومین جلسه هیئت مدیره، جلسه ای را در ساختمان سعادت آباد برگزار کردیم و در همان جا به همکاران قول دادیم که تکمیل این ساختمان به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند دوره سی وسوم در اولویت قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تشریح بخشی از اقدامات انجام شده در این پروژه اظهار کرد: به عنوان نمونه، پنج دستگاه آسانسور برای این ساختمان خریداری کرده ایم که ارزش آنها در زمان توافق حدود ۱۲۰ میلیارد تومان بود و امروز تصور می کنم ارزش این تجهیزات به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان یا حتی بیشتر رسیده باشد.
وی ادامه داد: حدود ۶۰ درصد از مبلغ این قرارداد پرداخت شده است. بر اساس آخرین مکاتبه شرکت فروشنده، دستگاه های آسانسور ساخته شده اند و از نمایندگان کانون دعوت شده است برای بازدید از تجهیزات به کره جنوبی مراجعه کنند.
شاه محمدی افزود: نمایندگان ما برای بازدید از آسانسور ها اعزام خواهند شد تا پس از انجام بررسی های لازم، زمینه حمل و انتقال آنها فراهم شود. بر اساس برنامه اعلام شده، امیدواریم این تجهیزات طی دو ماه آینده به کانون تحویل داده شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه، با تشریح رویکرد این دوره در تعامل با قوای سه گانه و سایر نهاد های حاکمیتی اظهار کرد: ما در مذاکرات و جلسات، اصول مشخصی داریم و همواره تلاش کرده ایم این اصول را مبنای تعاملات خود قرار دهیم.
وی با اشاره به جلسات برگزارشده با مسئولان قضایی و مدیران کانون های وکلا گفت: در جلساتی که اعضای هیئت مدیره در آنها حضور داشتند، از جمله نشست هایی با رؤسای دادگستری مراکز استان ها، دادستان های مراکز استان ها، قضات محترم، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و اعضای هیئت مدیره کانون های وکلا، تلاش کردیم ضمن حفظ اصول و مبانی نهاد وکالت، تعامل سازنده ای با مجموعه های بیرونی داشته باشیم.
شاه محمدی با تأکید بر اینکه استقلال نهاد وکالت و سلامت انتخابات از مهم ترین اصول مورد تأکید این دوره بوده است، تصریح کرد: من شخصاً در هر مذاکره یا جلسه ای که فرصتی برای بیان دیدگاه ها وجود داشته، این خطوط قرمز را در اولویت قرار داده ام و هرگز در بیان این اصول کوتاهی نکرده و از آنها عقب نشینی نکرده ایم.
وی افزود: اعتقاد ما این بوده است که می توان با حفظ اصول و مبانی اساسی نهاد وکالت، تعامل بسیار خوبی با نهاد های بیرونی و قوای سه گانه برقرار کرد. تلاش کرده ایم این دو موضوع را در تقابل با یکدیگر قرار ندهیم؛ به این معنا که تعامل و همکاری با سایر نهاد ها باید در چارچوب احترام به استقلال نهاد وکالت و سلامت فرآیند های انتخاباتی آن صورت گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان این بخش از سخنان خود خاطرنشان کرد: تصور می کنم نتایج این تعامل در بسیاری از حوزه ها برای همکاران قابل مشاهده است. البته اگر در خصوص اقدامات انجام شده ابهام یا پرسشی وجود داشته باشد، آماده پاسخ گویی و ارائه توضیحات هستم.
شاه محمدی با اشاره به اینکه به دلیل محدودیت زمان، امکان تشریح جزئیات تمامی اقدامات انجام شده وجود ندارد، گفت: اگر بخواهم همه اقدامات و جزئیات آنها را مطرح کنم، مطالب بسیار گسترده خواهد بود. به همین دلیل ترجیح می دهم فرصت بیشتری در اختیار خبرنگاران و حاضران قرار گیرد تا پرسش های خود را مطرح کنند و به آنها پاسخ دهم.
شاه محمدی با انتقاد از نحوه تصویب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب وکار اظهار کرد: پیش از تصویب این قانون، کانون وکلا بار ها از طریق مکاتبات کارشناسی و ارائه دیدگاه های تخصصی، نسبت به آثار و پیامد های آن هشدار داده بود، اما متأسفانه نگاه های جناحی و غیرکارشناسی در کمیسیون جهش تولید موجب تصویب قانونی شد که امروز آثار زیانبار آن در جامعه، نهاد وکالت و حتی مجموعه حاکمیت قابل مشاهده است.
وی افزود: کانون مرکز در جلسات متعدد با مسئولان قوه قضاییه، وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی، راهکار های مختلفی برای اصلاح این قانون ارائه کرده است. یکی از پیشنهادها، اصلاح قانون تسهیل همزمان با اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری است که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اتفاق نظر بسیاری از مسئولان حقوقی درباره ضرورت اصلاح این قانون گفت: با وجود این توافق نظر، موضوع هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است، اما پیگیری ها ادامه دارد و امیدواریم با همکاری هر سه قوه، اصلاح قانون در اسرع وقت محقق شود.
