آیا دیه جنایت بر میت توسط اولیاء دم قابل گذشت است؟

متن استعلام

1- آیا تبصره­های 1و2 ماده290 ومقررات فصل دوم درخصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد300-296 قانون مجازات اسلامی مصوب1392عطف به ماسبق می­گردد یاخیر؟چنانچه

پاسخ اداره کل حقوقی

مثبت است آیا نسبت به احکامی که اجرا شده­اند نیز تسری دارند یا خیر؟ 2- چنانچه ولی قهری مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی یا جرائم مادون نفس نسبت به مولی علیه صغیر خود گردد و ورثه دیگری برای منجی علیه نباشد آیا در این فرض نیز مقام رهبری طبق ماده356 قانون مجازات اسلامی مصوب1392ولی­صغیر محسوب می­شود یا خیر؟ 3- چنانچه زوج مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی زوجه گردد و ورثه زوجه منحصرا فرزند صغیر او باشد وجد پدری به عنوان ولی قهری نسبت به زوج فرزند خود رضایت دهد آیا دادسرا مکلف است در این فرض مراتب عزل ولی قهری را به لحاظ عدم رعایت غبطه طبق ماده1184 قانون مدنی اعلام ودر انتظار نصب قیم ازسوی دادگاه باشد یاخیر؟ 4- آیا دیه جنایت بر میت از سوی اولیاءدم قابل گذشت است یا خیر؟ چنانچه طبق نظریه کارشناسی معلوم گردد شاکی دچار جنون وحالت خطرناک بوده آیا مقررات ماده150 قانون مجازات اسلامی مصوب1392می­بایست درمورد او اعمال گردد یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1- آنچه در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی« تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی 1392، مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده؛ بنابراین مواد استنادی در استعلام عطف به ماسبق هم می شود، خصوصاً آنکه بعضاً ارفاق آمیزند. این مقررات نسبت به احکامی که اجراء شده اند، قابل تسری نیست. 2- با تّوجه به ماده 358 قانون مجازات اسلامی 1392 و مستنبط از ماده 356 همین قانون، ولایت ولی قهری تنها در صورت ارتکاب جنایت عمدی نسبت به مولی علیه، در خصوص مورد جنایت ساقط است و در این خصوص ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض می نماید. ولی در جنایت غیر عمدی ارتکابی از ناحیه ولی که مجنیٌ­علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد مستنبط از مفهوم مخالف ماده 358 قانون یاد شده این است که ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است. امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه( تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده 72 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود. 3- در فرض سؤال چنانچه ولی، مرتکب جنایت عمدی شود و مجنیٌ علیه یا ولّی­دم ، صغیر یا مجنون باشد، طبق ماده 358 قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و چنانچه مرتکب جنایت غیر عمدی شود همانطور که در بند 2 نیز اعلام شده است، ولایت وی به قوت خود باقی است و رعایت غبطه مولی علیه در " ماده 1184 قانون مدنی " مفهومی است که باید با رعایت همه اوضاع و احوال صغیر در نظر گرفته شود، لذا تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود( امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده 72 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد.) 4- با تّوجه به تبصره 722 قانون مجازات اسلامی 1392« دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است...» بنابراین قابل گذشت از سوی اولیاء میت نیست. 5- مقررات ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 صرفاً در خصوص افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون بوده یا پس از ارتکاب جرم مبتلاء به جنون می شوند ، قابل اعمال است و در خصوص افراد دیگر از جمله شاکی در صورت ابتلاء به جنون طبق مواد 1218 و 1228 قانون مدنی دادگاه نسبت به صدور حکم حجر و نصب قیم اقدام می نماید و مجنون به صراحت ماده 82 قانون امور حسبی توسط قیم بایستی در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.ق