متن استعلام
نظر به اینکه در خصوص حبس بدل از جزای نقدی در قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ خصوصیت مواد مخدر و در راستای تشدید در برخورد با این موارد در ماده 31 مقررات خاصی لحاظ گردیده است و میزان حبس بدل ازجزای نقدی را معادل000/10 ریال و متعاقب آن با تشخیص مسئولان زندان و قاضی اجرای احکام قابل افزایش بین 000/20تا 000/50 ریال و حداکثر حبس را 10 سال اعلام داشته است و با عنایت به اینکه در مواد 27 و 29 در قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات عام قید گردیده و حداکثر حبس بدل از جزا را 3 سال بیان نموده است و در دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان تبصره ماده9 اعلام گردیده است که مقررات ماده27 و 29 در خصوص مواد مخدر نیز جاری است حال با عنایت به این امر که اولا دستورالعمل نمیتواند جایگزین قانون باشد وحدوا آنرا بیان کند و با عنایت به این امر که در قانون مبارزه با مواد مخدر اختیار خاصی به قاضی اجرای احکام برای افزایش جزای مقرر داده شده است و از طرف دیگر به موجب ماده28 قانون مجازات اسلامی اعلام مبالغ در خصوص جرایم خاص با تصریح بر افزایش آن در هر سه سال یکبار به رسمیت شناخته شده است و با توجه به اصول حقوقی دایر بر عدم قابلیت نسخ خاص مقدم توسط عام موخر و به لحاظ عملکرد واحدهای محترم اجرای احکام در استناد به این دستورالعمل که به نظر مغایر با متن صریح قانون است اعلام گرددد که آیا این رویه عملی منطبق با قانون است یا خیر و اگر دادگاه قائل بر اجرای مقررات ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر باشد وظیفه اجرای احکام کیفری تبعیت از آن دادگاه می باشد یا تبعیت از دستورالعمل صادره و در صورت تبعیت از دستورالعمل صادره یا قانون این مغایرت به چه منوال قابل حل می باشد./ع
پاسخ اداره کل حقوقی
ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص است و با عام مؤخر نسخ نمی شود.اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیز ماده 28 قانون مجازات اسلامی سال 1392 می باشند./الف