صلاحیت مرجع رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری

متن استعلام

1- فردی با کسی دیگریک قطعه زمین معامله می کنند به مبلغ 27 میلیون تومان بعد از مدتی فرد سومی مراجعه ومدارک ارایه می­نماید که ملک به اوتعلق دارد لذا مبادرت به ساخت وسازش عمارت می­نماید خریدار علیه فروشندگان شکایت کیفری مبنی بر کلاهبرداری وفروش مال غیر می­کند که درمقام رسیدگی در دادگاه بدوی هریک از فروشندگان به یکسال حبس وجزای نقدی واعاده مبلغ مربوط محکوم می­گردند محکومین ضمن تجدیدنظرخواهی وخوف از زندان به شاکی مراجعه می­کنند وچکهای متعدد به ایشان می­دهند که آبروی ما می رود رضایت دهید وجوه چکها را به شما پرداخت می­کنم که تقریبا چند صد میلیون تومان می­باشد وقرار می­گذارند اگر تاخیر در پرداخت چکها شود برای هر ده میلیون تومان روزانه پنج میلیون تومان اضافه به ایشان پرداخت نمایند در نهایت با رضایت ایشان متهمین در دادگاه تجدیدنظر تبرئه می­شوند حال فردمذکور مبادرت به برگشت زدن چکها نموده وتاکنون دومیلیاردوپانصدمیلیون ریال محکومیت ازدادگاه علیه خواندگان دریافت کرده حال چکهای دیگر را نیز به اجرا گذاشته است ومطالبه اصل مبلغ چک و خسارات یا تعهد روزانه آن برای هرده میلیون تومان روزانه پنج میلیون تومان مطالبه می­کند وآیا این موضوع قابل استماع است ومیتوان حکم به محکومیت صادرکرد درحالی که کل مبلغ پرداخت شده بیست وهفت میلیون تومان بوده ومدت طولانی نیز سپری نشده آیا این امر نوعی سوء استفاده واخاذی نیست؟ 2- با عنایت به اینکه در دادگستری نهاوند ازمیان قضات کسی ابلاغ رسیدگی به موضوع خانواده ندارد حال پرونده­های اثبات زوجیت وفسخ نکاح ودرخواست صدور قرار عدم امکان سازش وطلاق توافقی ودادخواست صدورحکم طلاق توسط زوج یا زوجه مطرح می­باشد وبه این دادگاه ارجاع می­شود تکلیف دادگاه چیست ؟ ما را راهنمایی فرمائید./ع

پاسخ اداره کل حقوقی

با توجه به حذف تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 12/8/81 و با عنایت به تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 از زمان اجرای قانون اخیرالذکر در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاههای عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون مذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 قانون موصوف از جمله دعاوی اصل نکاح و اصل طلاق را بدون نیاز به داشتن ابلاغ ویژه و اجازه مخصوص از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه دارند.ق