وکلاپرس- نسخه غیر رسمی سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۵ کانون وکلای دادگستری ( دفترچه 935f) منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۵ صبح امروز پنجشنبه ۱۴ آبان با حضور ۱۰۱ هزار و ۸۱۲ داوطلب به صورت همزمان در ۳۶ شهر کشور برگزار شد.
طبق اعلام اسکودا از میان ۱۰۱ هزار و ۸۱۲ داوطلب شرکت کننده، ۵۶ هزار و ۳۱۱ نفر زن و ۴۵ هزار و ۵۰۱ نفر مرد هستند. استان تهران با ۱۸ هزار و ۸۲۶ داوطلب بیشترین و استان خراسان جنوبی با ۴۶۶ داوطلب کمترین میزان شرکت کننده را به خود اختصاص داده است.
فرآیند ثبت نام در آزمون وکالت سال جاری از ۲۳ شهریور آغاز و تا ۱۱ مهر ادامه داشت و همچنین اعلام شده است نتایج ظرف ۴۰ روز کاری بعد از آزمون اعلام خواهد شد.
۱ـ در تقسیم بندی عقود از جهت داشتن عوض، کدام مورد صحیح است؟
۱) عقد صلح معوض و عقد وکالت غیرمعوض است.
۲) عقد صلح و عقد وکالت در عالم تحقق و اعتبار ممکن است به صورت معوض یا غیرمعوض انشا شوند.
۳) عقد صلح و عقد وکالت هر دو معوض هستند.
۴) عقد وکالت معوض و عقد صلح غیرمعوض است.
۲ـ زوجه پیش از درخواست طلاق، تمام مهریه خود را ابراء می کند. سپس در قبال طلاق خلع، تمام نفقه معوقه خود را بذل می کند و زوج نیز با قبول آن، او را طلاق می دهد. دادگاه در رأی طلاق با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، وضعیت حقوق مالی زوجه را نیز مورد حکم قرار می دهد. زوجه در ایام عده از مابذل رجوع می کند. کدام مورد صحیح است؟
۱) چون پس از صدور رأی طلاق حقوق مالی زوجه قابل تغییر نیست، رجوع از مابذل بی اثر است.
۲) چون نفقه، برخلاف مهر، عوض متعارف طلاق خلع نیست، چنین طلاقی اساساً خلع محسوب نمی شود.
۳) رجوع زوجه فقط نسبت به مال مورد بذل اثر دارد.
۴) با صدور رأی طلاق و رجوع زوجه از مابذل، ابراء مهریه نیز منتفی می شود.
۳ـ کدام مورد در خصوص «موارد لزوم توافق اراده طرفین» در عقد بیع، صحیح است؟
۱) توافق اراده طرفین در ماهیت مورد معامله و اوصاف مهم آن، در بیع کلی شرط تأثیر اراده است؛ لیکن در بیع عین معین، عدم توافق اراده طرفین در ماهیت مورد معامله، مانع تحقق قصد است.
۲) توافق اراده طرفین در ماهیت مورد معامله و اوصاف مهم آن، صرفاً در بیع کلی شرط تأثیر اراده است؛ لیکن در بیع عین معین، عدم توافق اراده طرفین در اوصاف مهم مورد معامله، مانع تحقق قصد است.
۳) توافق اراده طرفین در بیع کلی و بیع عین معین، شرط تأثیر اراده است اما وقوع اشتباه صرفاً در بیع کلی مانع تحقق قصد است.
۴) توافق اراده طرفین در ماهیت مورد معامله بیع کلی، شرط تأثیر اراده است اما در بیع عین معین، توافق اراده طرفین هم در ماهیت مورد معامله و هم در اوصاف مهم آن شرط تأثیر اراده می باشد.
۴ـ «الف» که مالک شش دانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان است، سهم مشاع خود را از عرصه به «ب» می فروشد. ولی مالکیت اعیانی آپارتمان را برای خود نگه می دارد و آپارتمان همچنان در تصرف اوست. سپس شش دانگ آپارتمان را به «ج» اجاره می دهد. عقد بیع و اجاره چه حکمی دارد؟
۱) بیع صحیح است، اما اجاره غیرنافذ است.
۲) بیع صحیح نیست، اما اجاره صحیح است.
۳) هم بیع و هم اجاره غیرنافذ است.
۴) هم بیع و هم اجاره صحیح است.
۵ـ علی مالک قطعه زمینی است که حسن (مالک قطعه زمین مجاور) نسبت به آن، حق عبور دارد. علی ملک خود را به صورت مشاع به رضا و مهدی، و حسن نیز زمین خود را به صورت مشاع به محمد و حسین منتقل می کنند. منتقل الیهم املاک خریداری شده را به صورت مساوی میان خود تقسیم می کنند. بعد از تقسیم، راه عبور سابق فقط در قطعه ای قرار می گیرد که به رضا اختصاص یافته است. در خصوص وضعیت حق عبور بعد از تقسیم، کدام مورد صحیح است؟
۱) ادامه حق عبور نسبت به سه دانگ، منوط به توافق محمد و حسین با رضا است.
۲) محمد و حسین هر دو حق عبور از همان راه سابق را دارند.
۳) حق عبور با تقسیم ملک از بین می رود، زیرا پس از تقسیم، مسیر در تمام قطعات به طور مساوی قرار نگرفته است.
۴) چون مسیر در قطعه رضا قرار گرفته است، رضا می تواند مانع عبور حسین شود و فقط محمد حق عبور خواهد داشت.
۶ـ کدام مورد در خصوص اعمال حقوقی مملک، صحیح است؟
۱) ایقاع مملک برخلاف عقد مملک فقط میتواند موجب ایجاد مالکیت جدید شود و نمیتواند موجب انتقال مالکیت موجود گردد.
۲) چنانچه اثر تملیکی یک عمل حقوقی متوقف بر تحقق واقعه یا شرط خارجی باشد، وصف مملک از آن زائل می شود؛ زیرا عمل حقوقی مملک باید بالفعل اثر تملیکی ایجاد کند.
۳) تملیک در عقود معین مملک صرفاً نتیجه توافق طرفین است.
۴) هر سبب تملکی که بدون نیاز به قبول شخص دیگری تحقق یابد، لزوماً ایقاع مملک محسوب نمی شود.
۷ـ کدام مورد در خصوص اجتماع اسباب طولی و عرضی در یک حادثه زیان بار در مسئولیت مدنی، صحیح است؟
۱) اجتماع این دو دسته از اسباب منطقاً ممکن نیست.
۲) طولی یا عرضی بودن سبب به خودی خود ملاک تخصیص و توزیع مسئولیت نیست.
۳) در درجه اول مسئولیت با اسباب طولی است.
۴) در درجه اول مسئولیت با اسباب عرضی است.
۸ـ فروشنده هنگام معامله می داند قیمت واقعی مال ممکن است بیش از ثمن باشد، ولی از میزان تفاوت بی اطلاع است. پس از معامله معلوم می شود برای فروشنده غبن فاحش ایجاد شده است. کدام مورد صحیح است؟
۱) صرف احتمال وجود اختلاف در قیمت، لزوماً مساوی با علم مانع ایجاد خیار غبن نیست.
۲) در صورت تحقق غبن فاحش، خیار ساقط است؛ ولی احتمال وجود تفاوت قیمت، غبن افحش را ساقط نمی کند.
۳) چون احتمال غبن را می داده است، خیار مطلقاً ساقط است.
۴) خیار غبن فقط در صورت اثبات فقدان هر نوع علم ولو اجمالی مثبت است.
۹ـ شخصی متعهد به تحویل کالایی در تاریخ معین است. پیش از موعد، حادثه ای خارجی و گریزناپذیر و پیش بینی نشده، اجرای تعهد را ناممکن می کند. قرارداد نیز درباره آثار حادثه ساکت است. کدام مورد صحیح است؟
۱) اثر قوه قاهره باید با توجه به موقتی یا دائمی بودن مانع و ماهیت تعهد تعیین شود.
۲) قوه قاهره فقط مسئولیت جبران خسارت را منتفی می کند و هیچ گاه در بقای تعهد مؤثر نیست.
۳) قوه قاهره همیشه قرارداد را منحل می کند.
۴) تعیین موعد برای متعهد، تعهد به نتیجه مطلق ایجاد کرده است.
۱۰ـ در کدام یک از موارد زیر، اصولاً بدون رضایت طلبکار امکان تجزیه پرداخت بخشی از دین وجود ندارد؟
۱) پرداخت طلب دائن از میت به نسبت سهم هر یک از ورثه از ماترک
۲) ساقط شدن بخشی از طلب دائن در صورت طلبکار شدن مدیون از وی
۳) تعهد مسئولان تضامنی برای پرداخت تمام یک دین
۴) تعهد زوج به پرداخت مهریه مشروط به داشتن استطاعت
۱۱ـ چنانچه ضامن دین موضوع ضمان را با رضای مضمون له به عهده شخص دیگری حواله نماید، کدام مورد صحیح است؟
۱) در صورت عدم رضایت مضمون عنه نسبت به حواله، ضامن حق رجوع به وی را ندارد.
۲) به صرف حواله، مضمون عنه بری می شود و ضامن اصولاً حق رجوع به مضمون عنه را دارد.
۳) صحت حواله مقید به پرداخت دین از طرف محال علیه است و الا مضمون عنه بری نمی شود و ضامن حق رجوع به وی را ندارد.
۴) صحت حواله و امکان رجوع ضامن به مضمون عنه به توافق محیل و محال علیه و ضامن و مضمون عنه بستگی دارد.
۱۲- کدام مورد در خصوص فوریت و تراخی در خیارات و پیوند آن با اثر الزام آور قراردادها صحیح است؟
۱) چنانچه حق خیار مسلم باشد، صاحب خیار هرگاه بخواهد می تواند حق خود را اعمال کند.
۲) خیاری شدن عقد مانع شمول اثر الزام آور قراردادها نسبت به آن عقد می شود.
۳) صرفاً خیار رؤیت و تخلف وصف و خیار غبن باید با «فوریت» اعمال شود، اما در مورد سایر خیارات لازم نیست صاحب حق، خیار خود را با «فوریت عرفی» اعمال کند.
۴) تحقق خیارات هیچ گاه سبب زوال اثر الزام آور قراردادها نمی شود و صرفاً عقد را در مدت «امکان اعمال خیار» از شمول ادله وفای به عقد خارج می کند.
سؤال ۱۳- چنانچه ضمن فروش آپارتمان، شرط شود که دو قطعه فرش خریدار متعلق به فروشنده باشد، اگر فروشنده ظرف مدت ۶ ماه برای زمین خریدار از شهرداری جواز ساخت بگیرد، کدام مورد صحیح است؟
۱) شرط صحیح است و مشروط له می تواند آن را اسقاط کند.
۲) شرط باطل است و قابلیت اسقاط توسط مشروط له را دارد.
۳) شرط باطل است و قابلیت اسقاط توسط مشروط له را ندارد.
۴) صحت شرط منوط به این است که فروشنده ظرف مدت مقرر به تعهد خود عمل کند.
سؤال ۱۴- مطابق قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، چنانچه حادثه رانندگی در عین حال حادثه ناشی از کار هم باشد و در نتیجه آن به شخص ثالث خسارت وارد شود و وسیله نقلیه درگیر در حادثه تحت پوشش بیمه شخص ثالث باشد و به حکم مرجع قضایی اثبات شود که حادثه ناشی از تقصیر مهندس ناظر پروژه ساختمانی در حال احداث بوده است، کدام مورد صحیح است؟
۱) بیمه گر مکلف است خسارت واردشده به شخص ثالث را جبران کند و می تواند برای استرداد خسارت پرداخت شده به کارفرما مراجعه کند.
۲) بیمه گر مکلف است خسارت واردشده به شخص ثالث را جبران کند و می تواند برای استرداد آن به مهندس ناظر پروژه مراجعه کند.
۳) بیمه گر در صورتی مکلف به جبران خسارت شخص ثالث است که حادثه تحت پوشش بیمه حوادث ناشی از کار باشد.
۴) موضوع مشمول نظام جبران خسارت حوادث ناشی از کار است و از قلمرو شمول نظام جبران خسارت حوادث رانندگی خارج است.
سؤال ۱۵- کدام مورد در خصوص قیدیت و ظرفیت زمان نسبت به تعهدات، صحیح است؟
۱) چنانچه زمان، قید تعهد باشد و موضوع تعهد در موعد مقرر انجام نشود، متعهدله می تواند الزام متعهد به انجام تعهد را مطالبه کند.
۲) چنانچه زمان، ظرف تعهد باشد، متعهدله می تواند صرفاً خسارت تأخیر در انجام تعهد و یا الزام متعهد به انجام تعهد را مطالبه کند.
۳) چنانچه زمان، قید تعهد باشد و موضوع تعهد در موعد مقرر انجام نشود، متعهدله علاوه بر استرداد عوض، می تواند خسارت عدم انجام تعهد را هم مطالبه کند.
۴) چنانچه زمان، ظرف تعهد باشد و موضوع تعهد در موعد مقرر انجام نشود، متعهدله می تواند صرفاً الزام متعهد به انجام تعهد را مطالبه کند.
سؤال ۱۶- «الف» با سند رسمی اتومبیل خود را به «ب» منتقل می کند. در قرارداد بین طرفین شرط شده است در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در موعد تعیین شده، «الف» حق فسخ معامله و استرداد مبیع را دارد. «ب» برخلاف مفاد شرط، مورد معامله را با سند عادی به شخص «ج» منتقل می کند. کدام مورد صحیح است؟
۱) در صورت اعمال حق فسخ از سوی «الف»، وی استحقاق دارد به نرخ روز قیمت اتومبیل را از «ب» مطالبه کند.
۲) چون انتقال مورد معامله از «ب» به «ج» با سند عادی بوده است، بر این انتقال اثری بار نیست و «الف» بدون اعمال حق فسخ نیز حق استرداد مبیع را دارد.
۳) انتقال مورد معامله توسط «ب» به «ج» در حکم تلف مورد معامله است.
۴) انتقال مورد معامله در حکم تلف نیست و «الف» در صورت اعمال حق فسخ، حق استرداد مبیع را دارد.
سؤال ۱۷- «الف» به درخواست «ب» ملک او را برای مهیا کردن سکونت، شخصاً تعمیر و آماده می کند. در جریان عملیات بازسازی، «ب» از «الف» می خواهد بدهی ۴۰۰ میلیون تومانی او به فروشنده مصالح را هم بپردازد. «الف» هر دو اقدام را انجام می دهد، اما درباره تبرعی بودن یا نبودن هیچ کدام توافقی صورت نمی گیرد. پس از اتمام کار، «ب» مدعی می شود که «الف» هر دو اقدام را تبرعاً انجام داده است. کدام مورد صحیح است؟
۱) در خصوص اجرت عمل، «ب» باید قصد تبرع «الف» را اثبات کند، اما در خصوص پرداخت بدهی چون اذن در پرداخت داده شده، بحث تبرع موضوعاً منتفی است.
۲) با توجه به وحدت منشأ و ارتباط عرفی میان اجرای تعمیرات و پرداخت هزینه های آن، احراز قصد تبرع «الف» نسبت به انجام تعمیرات، اصل عدم تبرع نسبت به پرداخت هزینه ها را هم منتفی می کند.
۳) «الف» در هر دو مورد تنها با اثبات قصد عدم تبرع می تواند به «ب» رجوع کند.
۴) پذیرش ادعای «ب» مستلزم این است که وی در هر دو مورد قصد تبرع «الف» را اثبات کند.
سؤال ۱۸- پدر کودک برای فرزند خود وصی تعیین کرده و سپس فوت می کند. جد پدری کودک در قید حیات است، اما محجور است. پس از فوت پدر، چه شخص یا اشخاصی اداره دارایی کودک را بر عهده خواهند داشت؟
۱) اداره دارایی کودک بر عهده وصی و امین موقت است.
۲) برای اداره دارایی کودک تا زمان رفع حجر جد پدری، امین موقت تعیین می شود.
۳) اداره دارایی کودک بر عهده وصی است.
۴) برای اداره دارایی کودک، قیم تعیین می شود.
سؤال ۱۹- «الف» با رعایت قانون پیش فروش ساختمان، آپارتمانی را به «ب» می فروشد. در قرارداد شرط شده است که لازم است قسط سوم ثمن معامله پس از اتمام مرحله سفت کاری پرداخت شود. اتمام مرحله سفت کاری مورد تأیید قرار می گیرد، اما «الف» ادامه عملیات ساختمانی را متوقف می کند و «ب» نیز پرداخت آن قسط را منوط به ادامه عملیات ساختمانی می کند. کدام مورد صحیح است؟
۱) «ب» مکلف به پرداخت قسط است و حق حبس ندارد.
۲) هر دو حق حبس متقابل دارند.
۳) با توقف عملیات از سوی «الف»، حق تعلیق انجام تعهد برای «ب» ایجاد می شود.
۴) به دلیل تقابل تعهدات، «ب» حق امتناع از پرداخت قسط را دارد.
سؤال ۲۰- متوفی هیچ وارثی از طبقه اول ندارد. یک جد ابوینی و فرزند یک برادر ابوینی که پیش از متوفی فوت کرده، تنها وراث او هستند. کدام مورد صحیح است؟
۱) جد تمام ترکه را می برد زیرا اولاد اخوه در درجه پایین تر قرار دارد.
۲) فرزند برادر اصولاً ارث نمی برد، چرا که قائم مقامی در توارث از خصایص طبقه اول است.
۳) فرزند برادر جد را محجوب می کند.
۴) فرزند برادر به قائم مقامی از پدر خود با جد ارث می برد.
سؤال ۲۱- اگر دادگاه درباره خواسته خواهان مبنی بر تقسیم همه اموال مشترک میان او و پنج شریک، حکم به تقسیم صادر نماید و بگوید این حکم درباره هر مالی از اموال منقول و غیرمنقول موجود و آتی طرفین است، رأی دادگاه چه اعتباری دارد؟
۱) چون رأی دادگاه به طور خاص درباره دعوا صادر نشده و عام و کلی است، معتبر نیست و قابلیت اجرایی ندارد.
۲) چون خواندگان معین و معلوم هستند، رأی دادگاه صحیح و قابل اجرا است.
۳) اگر دادگاه در بررسی اموال طرفین دادرس رسمی کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین اموال نظریه دریافت نکرده باشد، رأی معتبر نیست و قابلیت اجرایی ندارد.
۴) اگر در جریان دادرسی یک خوانده یا همه خواندگان ایرادی طرح نکنند و یا خواندگان در دعوا به کیفیت مطرح شده دفاع کنند، رأی صحیح و قابل اجرا است.
سؤال ۲۲- در چه موردی نمی توان به ماهیت دعوایی در مرحله بالاتر رسیدگی کرد؟
۱) دعوای ورود ثالث کسی که ورود ثالث او در مرحله نخستین رد شده است.
۲) دعوای جلب شخص ثالث که برای دومین بار مطرح می شود.
۳) دعوای متقابل اگر در مرحله نخستین طرح نشده یا اگر طرح شده، به آن رسیدگی نشده باشد.
۴) دعوای اضافی خواهان که در مرحله نخستین طرح شده و حکم بر بی حقی آن صادر شده است.
سؤال ۲۳- افزایش خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست، در چه صورتی ممکن است؟
۱) با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی، خواهان آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.
۲) با دعوای طرح شده مرتبط بوده یا منشأ واحدی داشته باشد و خواهان تا قبل از ختم دادرسی، به دادگاه اعلام کند.
۳) با دعوای طرح شده مرتبط بوده یا منشأ واحدی داشته باشد و خواهان قبل از ختم مذاکرات دادرسی، آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.
۴) با دعوای طرح شده مربوط بوده یا منشأ واحدی داشته باشد و خواهان تا قبل از اولین جلسه دادرسی، آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.
سؤال ۲۴- در کدام فرض، امکان صدور قرار تأمین خواسته نیست؟
۱) پیش از طرح دعوا اگر مستند دعوا سند رسمی بوده و موعد طرح دعوا فرا رسیده باشد.
۲) با صدور حکم غیر قطعی لازم الاجرا در فرضی که موعد تجدید نظر خواهی آن نگذشته باشد.
۳) با صدور حکم غیرقطعی و با قطعیت حکم.
۴) در جریان دادرسی اگر خوانده مجهول المکان باشد.
سؤال ۲۵- کدام مورد در خصوص شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی، صحیح است؟
۱) مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.
۲) مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، هیئت نظارت اداره ثبتی است که دستور اجرا در حوزه آن داده شده است.
۳) مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، شورای عالی ثبت است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.
۴) مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، رئیس اداره ثبت محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.
سؤال ۲۶- کدام مورد در خصوص کارآموزان وکالت، صحیح است؟
۱) چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی عدم حسن اخلاق و حسن رفتار کارآموز احراز شود، با تأیید رئیس کانون و رأی دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی او ابطال خواهد شد.
۲) چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی عدم حسن اخلاق و حسن رفتار کارآموز احراز شود، با تأیید رئیس کانون و حکم رئیس کانون پروانه کارآموزی او ابطال می شود.
۳) چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی عدم حسن اخلاق و حسن رفتار کارآموز احراز شود، با تأیید هیئت مدیره و حکم رئیس کانون پروانه کارآموزی او ابطال می شود.
۴) چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی عدم حسن اخلاق و حسن رفتار کارآموز احراز شود، با تأیید هیئت مدیره و حکم رئیس کمیسیون پروانه کارآموزی او ابطال می شود.
سؤال ۲۷- کدام مورد در خصوص افراز املاک مشاع، صحیح است؟
۱) افراز املاک مشاعی که برای آنها سند معارض صادر شده است، میسر است ولی اجرای آن منوط به قطعیت تصمیم افراز است.
۲) افراز املاک مشاعی که برای آنها سند معارض صادر شده باشد، فقط در خصوص سند با تاریخ مقدم میسر است.
۳) افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته باشد، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است.
۴) افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، با واحد ثبتی محلی است که ملک مذکور در حوزه آن واقع شده است.
سؤال ۲۸- کدام مورد در خصوص ابلاغ دادنامه به وکیل، صحیح است؟
۱) ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را دارد ولی وکیل در توکیل نیست.
۲) ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد ولی وکیل در توکیل است.
۳) ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد فقط در صورتی صحیح است که مجاز به وکالت در آن مرحله باشد.
۴) ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد در صورتی صحیح است که برای وکالت در آن دادگاه مجاز باشد.
سؤال ۲۹- اگر قاضی در زمان رسیدگی به تخلف انتظامی از خدمت قضایی منفک شود، کدام مورد صحیح است؟
۱) تعقیب انتظامی موقوف نمی شود.
۲) تعقیب انتظامی موقوف می شود.
۳) تعقیب انتظامی در صورتی موقوف می شود که یک سال از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی گذشته باشد.
۴) تعقیب انتظامی در صورتی موقوف می شود که دو سال از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی گذشته باشد.
سؤال ۳۰- در دعوی بر میت، کدام مورد در خصوص سوگند صحیح است؟
۱) اگر خواهان از ادای سوگند امتناع نماید، حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
۲) اگر خوانده از ادای سوگند امتناع نماید، حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
۳) در صورت فقدان بینه، دعوی با سوگند خواهان ثابت خواهد شد.
۴) اگر خواهان ادای سوگند را به خوانده رد نماید و خوانده سوگند یاد نکند، ادعا ثابت خواهد شد.
سؤال ۳۱- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی، کدام مرجع حل اختلاف می کند؟
۱) در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح واقع در یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی مرکز همان استان است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی مرکز استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است.
۲) در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح یک استان، حل اختلاف با رئیس دادگاه های عمومی همان استان است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح دو استان، حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.
۳) در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح واقع در حوزه های قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر همان استان است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح واقع در حوزه های قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است.
۴) در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح واقع در حوزه های قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر همان استان است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح دو استان، حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.
سؤال ۳۲- در چه مواردی، دادرسی متوقف می شود؟
۱) در صورت تودیع تأمین توسط خواهان در موضوع تأمین از اتباع دولت های خارجی.
۲) در صورت تودیع تأمین توسط خواهان در موضوع تأمین دعوای واهی.
۳) در صورتی که دادگاه تجدیدنظر رأساً قرار تحقیق و معاینه محل صادر نماید و تجدیدنظرخواه در موعد مقرر وسیله اجرای قرار را تهیه نکند.
۴) در صورتی که دادگاه نخستین قرار تحقیق و معاینه محل یا قرار کارشناسی صادر نماید ولی خواهان در موعد مقرر از پرداخت هزینه کارشناسی یا تهیه وسیله اجرای قرار خودداری کند.
سؤال ۳۳- اگر وکالت نامه میان وکیل و موکل به صورت الکترونیکی صادر شده باشد یا اگر امضای موکل را مأموران سیاسی و کنسولی تأیید کرده باشند، کدام مورد زیر صحیح است؟
۱) ورثه موکل می توانند نسبت به امضای مورث خود تردید کنند.
۲) در امضای الکترونیک موکل حق ادعای جعل امضای خود را دارد و در گواهی مأمور سیاسی و کنسولی حق انکار آن را دارد.
۳) موکل می تواند امضای خود را انکار کند.
۴) موکل می تواند ادعای جعلیت امضای خود را اعلام کند.
