ماده واحدهاز تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و هم ردیفان آن ها با رعایت مواد ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۱۹۶ قانون آئین دادرسی جزائی از صلاحیت دادگاه های عمومی بوده و دادگاه های نظامی فقط به جرائم منظوره در قانون دادرسی ارتش رسیدگی خواهد نمود.