ماده ۱ – در کلیه امور خلافی دادگاه میتواند در غیاب متهم به استناد گزارش و سایر مدارک موجوده در پرونده رأی مقتضی صادر نماید و این حکم قابل اعتراض خواهد بود.
در صورتیکه محکوم علیه بحکم تسلیم باشد حکم مزبور فوراً اجراء خواهد شد و اگر به حکم غیابی اعتراض نماید و اعتراض او غیر وارد تشخیص شود معترض به تأدیه سی الی دویست ریال به عنوان جریمه دادرسی محکوم خواهد شد و همچنین در مورد اعتراض بر امرنامه مذکور در ماده ۵۹ مکرر قانون اصول محاکمات جزائی اگر اعتراض غیر وارد تشخیص شد معترض بدویست و یک ریال الی هزار ریال بعنوان جریمه دادرسی محکوم خواهد شد.
ماده ۲ – در هر مورد که شاکی خصوصی بر علیه شخصی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت شکایت کرده و ثابت شود که شکایت او دروغ و خالی از حقیقت بوده و یا با سوء نیت دعوی حقوقی را به صورت شکایت کیفری طرح کرده است شاکی به تأدیه مبلغی که از هزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال بیشتر نباشد به عنوان هزینه دادگستری محکوم خواهد شد در اینصورت اگر دعوای جزائی او نزد بازپرس به منع تعقیب منتهی شود بازپرس ضمن قرار خود مبلغی که به موجب مقررات این ماده باید متهم بپردازد تعیین مینماید و اگر امر در دادگاه جنحه یا استان منتهی به برائت متهم شود دادگاه جنحه یا استان با در نظر گرفتن مقررات این قانون شاکی را به تأدیه هزینه دادرسی محکوم خواهد کرد. جرائم نقدی مذکور در فوق پس از قطعیت حکم یا قرار به دستور دادستان شهرستان اخذ خواهد شد.
ماده ۳احکام صادر در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهش در موارد ذیل غیر قابل اعتراض است:
۱ – وقتی که متهم اسقاط حضور نماید و دادگاه حضور او را لازم نداند.
۲ – در صورتیکه حضور متهم در دادگاه لازم باشد و بعلت مرض یا علت دیگر متهم نتواند حاضر شود و بر حسب قرار دادگاه مدافعات متهم به وسیله رئیس دادگاه با عضو علی البدل در محل سکونت او استماع شود.
۳ – در صورتیکه متهم کتباً دفاع کند ولو تکمیل دفاع خود را موکول به بعد نماید .
۴ – در صورتیکه دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد.
۵ – در صورتیکه متهم در بعضی جلسات دادرسی حاضر باشد.
ماده ۴ – محکوم علیه علاوه بر خساراتی که به موجب مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ اصول محاکمات جزائی باید بپردازد بعنوان هزینه دادرسی نیز به مبلغی که در ماده ۲ ذکر شده محکوم خواهد شد و بعلاوه در صورت تقاضای متضرر از جرم دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان تأثیر آن و حیثیت طرف به عنوان خسارت معنوی محکوم علیه را به پرداخت مبلغی که متناسب بداند محکوم خواهد نمود که به مشارالیه بپردازد.
ماده ۵حبس در امور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل بجزای نقدی است مگر اینکه در قانون تبدیل حبس بجزای نقدی منع شده باشد و محکمه باید در صورت تقاضای محکوم علیه آن را به اختلاف موارد از قرار روزی ۵۰ ریال تا ۲۰۰ ریال تبدیل به جزای نقدی نماید.
ماده ۶در کلیه امور جزائی هر کس به تأدیه مالی اعم از غرامت و غیر آن بدولت و یا بتأدیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن محکوم به را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد به درخواست دادستان در مورد محکوم به راجع به دولت و درخواست مدعی خصوصی نسبت به خسارات وارده بر او در ازاء هر پنجاه ریال از وجه محکوم به یک روز توقیف میشود و مدت این توقیف در تمام موارد از پنجسال تجاوز نخواهد کرد.
مبداء توقیف برای وصول محکوم به در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود.
ماده ۷ماده واحده مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ و سایر موادی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.