ماده ۱مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در مواد مختلف این قانون طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری های گمرکی بروکسل به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده یا می شود.
ماده ۲- الف- حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت می شود.
ب- سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب نامه هیئت وزیران برقرار می گردد.
ج- هزینه های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه و باربری و بارگیری انبارداری آزمایش و تعرفه بندی، بدرقه کالا و خدمات فوق العاده تعیین می شود. ترتیب وصول و نحوه مصرف این وجوه طبق آیین نامه گمرکی تعیین می شود.
د- عوارض دریافتی به وسیله گمرک وجوهی است که وصول آن طبق مقررات به عهده گمرک واگذار می شود.
ه- منظور از اظهار مندرج در این قانون ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن به نحو روشن متمایز گردد.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۱) – حقوق گمرکی موضوع بند ( الف) ماده (۲) قانون امور گمرکی به میزان یک درصد (۱٪) ارزش کالا برای کلیه کالاها تعیین می گردد.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۱) – سایر عوارض وصولی توسط گمرک از کالاهای وارداتی که بر مبنای ارزش کالا وصول می شود به استثناء مواردی که در قوانین بودجه سنواتی برای آن ها تکلیف خاص تعیین شده یا می شود به نسبت ۵/۲۲ ماخذ مقرر تا پایان سال ۱۳۸۰ و با تقریب یک رقم اعشار کاهش می یابد.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۱) – این قانون از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ لازم الاجراء می باشد.
ماده ۳وجوهی که تحت عناوین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض با رعایت مقررات این قانون تعیین می شود به وسیله گمرک به ریال وصول خواهد شد.
تبصره- در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می کند کسر ریال یک ریال محسوب می شود.
ماده ۴از کالائی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل ۱۵ درصد ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت می گردد مگر اینکه حقوق گمرکی آن کالا از روی ارزش تعیین شده و نرخ آن کمتر از ۱۵ درصد بوده یا از حقوق گمرکی بخشوده باشد که در این صورت بر حسب مورد حقوق گمرکی آن به نرخ های مقرر از ارزش کارهای نامبرده دریافت یا بخشوده خواهد شد.
تبصره ۱- به کالا بازرگانی موضوع این ماده وقتی اجازه صدور موقت داده می شود که قسمت صنایع وزارت اقتصاد کتباً عدم امکان تعمیر یا تکمیل در داخل کشور را گواهی کند.
تبصره ۲- قطعات و قسمت ها و لوازمی که تعویض یا اضافه شود عنوان تکمیل را نداشته و مشمول مقررات عمومی واردات می باشد.
ماده ۵هرگاه کشوری نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادرات ایران به هر صورت تبعیض یا محدودیتی ایجاد کند هیئت وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالاهای آن کشور محدودیت یا سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.
ماده ۶هرگاه ضمن موافقت نامه های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالای معینی حقوق گمرکی به ماخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین بشود مادام که موافقت نامه های مزبور به قوت خود باقی می باشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق ماخذ تعیین شده در موافقت نامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آن ها دریافت می گردد مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.
ماده ۷هرگاه کالائی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دمپینگ DUMPING) و این عمل برای اقتصاد کشور رقابت ناسالم تلقی گردد هیئت وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.
ماده ۸در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض از روی وزن دریافت می شود وزن کالا عبارت است از وزن ناخالص کالا منهای وزن تقریبی ظرف که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع ظرف در آیین نامه گمرکی تعیین خواهد شد. هرگاه کالا در ظروف تجملی و غیرعادی وارد گردد و ماخذ حقوقی که برای آن ظرف تعیین گردیده زیادتر از ماخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هر یک از ظروف و مظروف جداگانه دریافت می گردد مگر در مواردی که ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد یا تفکیک آن موجب نامرغوبی یا افتادن کالا از صورت بازار باشد که در این صورت ظرف و مظروف تواماً مشمول پرداخت حقوق ماخذ بالاتر خواهد بود. در صورتی که ظرف و مظروف قابل تفکیک باشد و هر یک حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روی وزن خالص آن دریافت می گردد.
تبصره ۱- صاحبان کالا می توانند ظروف و تکیه گاه کالای وارداتی خود را اعم از اینکه از گمرک خارج شده یا نشده باشد به خارج از کشور برگردانند.
تبصره ۲- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض کالا از روی وزن دریافت می شود وزن کالا بحال و وضع عادی در گمرک ماخذ محاسبه خواهد بود.
تبصره ۳- منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف یا محفظه یا لفاف و نظائر آن می باشد.
ماده ۹محفظه هائی که برای سهولت حمل و نقل کالای وارداتی به نام کونتینر (CONTAINER) یا نظایر آن که در آیین نامه گمرکی تعیین خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد و معمولاً پس از تخلیه به خارج برگشت داده می شود به عنوان ورود موقت پذیرفته می شود.
ماده ۱۰ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبداء باضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی) و کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط بکالا و سایر هزینه هائی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس نرخ ارز و برابر بهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
ماده ۱۱در مورد کالائی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را بر اساس ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبداء همزمان با تاریخ خرید یا بر اساس فهرست قیمت های فروش همان کالا در کشور مبداء منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله تعیین کند. در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد گمرک ارزش عمده فروشی همان نوع کالا یا مشابه آن را با توجه به کشور مبداء در بازار داخلی در زمان ترخیص منهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و سایر هزینه های بعد از ورود و همچنین سود عادله تشخیص و آن را به عنوان ارزش کالا ماخذ احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض قرار خواهد داد.
تبصره- ضوابط این ماده در آیین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
ماده ۱۲ارزش تعیین شده از طرف گمرک در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی نظر گمرک به صاحب کالا مورد اعتراض قرار نگیرد قطعی است و در صورت اعتراض رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مذکور در ماده ۵۱ خواهد بود.
ماده ۱۳در صورتی که صاحب کالا ظرف سی روز از تاریخ قطعی شدن تشخیص گمرک یا از تاریخ ابلاغ رای قطعی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی کالا را با پرداخت وجوهی که به ورود قطعی آن تعلق می گیرد ترخیص نکند در این صورت پس از انقضای حداقل ۴ ماه از تاریخ ورود کالا گمرک می تواند بدون رعایت اخطار و آگهی آن را طبق ضوابط ماده ۲۵ به فروش رسانده و وجوهی را که به ورود قطعی آن کالا تعلق می گیرد بر اساس ارزش قطعی شده محسوب و برداشت کند.
ماده ۱۴کالائی که ترخیص قطعی نشده است وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می گیرد و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض می باشد.
گمرک نمی تواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد.
تبصره ۱- صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهر شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضا واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.
تبصره ۲- گمرک می تواند با موافقت وزارت دارائی کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط با تعیین مهلت و کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت دارائی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.
ماده ۱۵- توقیف کالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان که باشد به استثنای مواردی که مقامات قضایی به استناد ماده ۵ قانون مجازات عمومی دستور توقیف کالا را بدهند مانع از متروکه شدن کالا یا اجرای مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش کالا پس از کسر کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می گیرد و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا به گمرک بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض مازاد در حدود دستورهای مقامات صالح در توقیف خواهد ماند.
تبصره- گمرک مجاز است هرگونه مطالبات گمرکی قطعی ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق عملیات اجرایی طبق آیین نامه اجرای قانون مالیات های مستقیم وصول کند.
ماده ۱۶(منسوخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۶) – هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اینکه اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف ۸ ماه از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث بر حسب مورد تمام یا مابه التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.
اضافه یا کسر دریافتی کمتر از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل مطالبه و دریافت طرفین نخواهد بود.
رد اضافه دریافت ها از درآمد جاری به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱- کسر دریافت های ناشی از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توام با تسلیم اسناد نادرست از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول فصل چهارم این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- اشخاصی که کسر دریافتی از آن ها مطالبه می شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلائل اعتراض خود را کتباً به گمرک اعلام دارند در این صورت اداره گمرک به اعتراض نامه واصله دقیقاً رسیدگی می کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل رد اعتراض را به مودی ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه می کند در صورتی که مودی ظرف سی روز از مطالبه اولیه اعتراض نکرد یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثانوی تقاضای ارجاع امر را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ننمود یا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عملیات اجرایی شروع می شود و اگر بعد از انقضای سی روز از تاریخ مطالبه اولیه اعتراض خود را تسلیم کرد رسیدگی به موضوع موکول به پرداخت یا تامین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۹/۱۷) – مهلت چهار ماه مقرر در این ماده در مواردی که مطالبه ما به التفات ناشی از اختلاف ارزش باشد ۸ ماه خواهد بود.
تبصره (منسوخ ۱۳۵۸/۰۷/۰۱) – وجوهی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و بنا براساس استنباط کمیسیون ها قابل استرداد نمی باشد، از شمول این قانون خارج است.
فصل دوم: شرایط عمومی ترخیص
ماده ۱۷موسسات حمل و نقل زمینی و دریائی و هوایی مکلفند هنگام ورود کالا یک نسخه رونوشت از بارنامه هر قلم از کالای وارداتی را به ضمیمه فهرست کل بار (مانیفست MANIFESTE) و اظهارنامه اجمالی به گمرک تسلیم کنند.
ماده ۱۸تسلیم اظهارنامه و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می گیرد در اولین گمرک مجاز انجام می شود. اداره کل گمرک مکلف است برای رسیدگی به تشریفات گمرکی انواع اظهار مندرج در ماده ۱۹ نام گمرک های مجاز را منتشر کند.
تبصره ۱- گمرک مکلف است کالائی را که در بارنامه آن مقصد یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مجهز برای انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری وجود داشته باشد به تقاضای حمل کننده یا صاحب کالا برای حمل یکسره به مقصد پروانه ترانزیت داخلی ( حمل کالا از یک گمرک به گمرک دیگر قبل از انجام تشریفات قطعی گمرکی) با شرایطی که در آیین نامه گمرکی تعیین می شود صادر کند.
تبصره ۲- اداره کل گمرک می تواند دستور حمل کالای وارده را از یک گمرک به گمرک دیگر ( ترانزیت داخلی اداری) صادر کند.
ماده ۱۹کالای وارده به کشور را میتوان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
۱- ورود قطعی.
۲- ورود موقت.
۳- اعاده به خارج از کشور ( مرجوعی).
۴- ترانزیت خارجی.
۵- ترانزیت داخلی.
تبصره ۱- عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی در موارد بندهای یک تا چهار این ماده می گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند پنجم تشریفات غیر قطعی گمرکی نامیده می شود.
تبصره ۲- مقررات مربوط به بسته های پیک سیاسی و محمولات و مرسولات پست بین المللی در آیین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
تبصره ۳- طرز عمل نسبت به ورود کالائی که منحصراً در فروشگاه آزاد فرودگاه ها به مسافرین خروجی فروخته می شود در آیین نامه گمرکی تعیین می گردد.
ماده ۲۰انجام تشریفات گمرکی اعم از قطعی و غیر قطعی جز در مواردی که در آیین نامه گمرکی تعیین می شود منوط به تسلیم اظهارنامه به گمرک می باشد. طرز تنظیم و تسلیم اظهارنامه و پیوست های آن و ترتیب ممیزی و بازبینی کالا در آیین نامه گمرکی تعیین می شود.
ماده ۲۱در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود ( جز در مورد اختلاف از جهت غیر مجاز یا مجاز مشروط یا ممنوع بودن کالا) و ترخیص کالا مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است باشد اظهارکننده می تواند حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض را بر اساس اظهار خود نقداً به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به طور سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تودیع و کالا را مرخص کند در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند می تواند کلیه وجوه پرداختی مربوط را مسترد دارد در صورتی که نظر قطعی گمرک منطبق با اظهار صاحب کالا باشد صاحب کالا از پرداخت حق انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک به نامبرده معاف است و همچنین کالای وارده به گمرک مدتی را که مقررات یا دستورهای دولتی با تشخیص گمرک من غیر حق مانع از ترخیص آن شده یا می شود با تصویب اداره کل گمرک در هر مورد از پرداخت حق انبارداری معاف خواهد بود.
فصل سوم: کالای متروکه
ماده ۲۲حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی برای یکی از منظورهای مندرج در بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۹ چهار ماه خواهد بود و در صورتی که ظرف مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و وظایفی که به عهده اظهارکننده است اقدام نشود کالا متروکه محسوب می گردد.
تبصره ۱- کالای فاسد شدنی که ضوابط و طبقه بندی آن ها در آیین نامه گمرکی تعیین خواهد شد و همچنین کالائی که نگهداری آن ایجاد خطر یا هزینه ( غیر از انبارداری متعارفی) می کند از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول مقرراتی است که در آیین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۷/۰۸/۰۲) – در موارد استثنائی که به تشخیص گمرک ایران عدم اقدام به تحویل گرفتن کالا از گمرک ظرف مدت چهار ماه مذکور در این ماده معلول علل موجهی باشد گمرک می تواند مهلت مقرر در این ماده را به تقاضای کتبی صاحب مال حداکثر تا ۴ ماه دیگر به شرط پرداخت حق انبارداری تمدید کند.
در این قبیل موارد بعد از انقضای مهلت گمرک می تواند کالا را طبق مقررات کالای متروکه به فروش برساند.
تبصره ۳- مهلت توقف کالای مورد نیاز موسسات تولیدی که به انبارهای اختصاصی یا انبارهای عمومی رسمی انتقال داده شده محدود به مدت چهار ماه مقرر دراین ماده نبوده و گمرک مجاز است با موافقت وزارت دارائی برای مدت متناسب که مقتضی بداند آن را تمدید کند.
تبصره ۴- تا زمانی که کالا در گمرک موجود است صاحب کالا حق دارد اظهارنامه خود را که برای یکی از منظورهای پنجگانه مندرج در ماده ۱۹ این قانون تسلیم کرده به اظهارنامه دیگر تبدیل کند مشروط بر اینکه اظهار اول با رعایت مفاد ماده ۳۱ مستلزم ضبط کالا نباشد و در صورتی که اظهار اول مستلزم پرداخت جریمه باشد اجازه تبدیل عنوان وقتی داده می شود که اظهارکننده قبلاً جریمه مقرر را بپردازد در صورتی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض از بابت اظهار قبلی پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.
تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۳/۰۸) – حداکثر مدت توقف کالا در انبارها و اماکن گمرکی در فرودگاه های کشور (۳۰) روز است و پس از آن کالا متروکه تلقی می شود.
هزینه انبارداری در فرودگاه ها از روز سوم تخلیه محاسبه و دریافت خواهد شد.
هرگاه پس از انقضاء مدت هفت (۷) روز از تاریخ ابلاغ اخطار گمرک دائر به متروک شدن کالا نسبت به ترخیص و خروج آن از گمرک اقدام نشود کالای مزبور از طریق حراج به فروش خواهد رسید. و در مورد وجوه حاصل از فروش طبق مقررات قانونی عمل خواهد شد.
تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۳/۰۸) – به گمرک ایران اجازه داده می شود کلیه مواد شیمیائی مذکور در قسمت های ششم و هفتم جدول تعرفه گمرکی و مواد آتش زا که پس از انقضاء مدت (۲۰) روز از تاریخ اولین اخطار بعد از ورود کالا به صاحبان آن ترخیص نشود طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اقدام به فروش نماید و در صورتی که امکان فروش نباشد معدوم خواهد شد.
در صورتی که نام بانک ذی نفع در اسناد ذکر شده باشد رونوشت اخطاری که برای صاحب کالا فرستاده می شود به بانک ذی نفع نیز ابلاغ می گردد.
تا زمانی که عدم ترخیص کالا ناشی از قصور صاحب کالا نبوده و مورد تایید گمرک ایران باشد اقدام در فروش متوقف خواهد ماند.
ماده ۲۳هرگاه تشریفات گمرکی کالای صادراتی اعم از قطعی و موقت و کابوتاژ (CABOTAGE) و انتقالی و همچنین از آب گرفته از تاریخ تحویل به گمرک ظرف مدت چهارماه انجام نشود و کالائی که تشریفات گمرکی آن انجام شده یا به فروش رسیده از تاریخ صدور پروانه گمرکی یا سند فروش تا انقضای چهار ماه از گمرک خارج نشود متروکه محسوب می گردد مگر آنکه بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲ برای آن ها تقاضای تمدید مهلت شده باشد.
تبصره (منسوخ ۱۳۵۶/۰۳/۰۸) – در فرودگاه های کشور حداکثر توقف کالا پس از صدور سند ترخیص یا قبض فروش سی (۳۰) روز است و پس از آن کالا متروکه تلقی و با رعایت تبصره پنج ذیل ماده ۲۲ این قانون به فروش خواهد رسید و در مورد وجوه حاصل از فروش طبق مقررات قانونی عمل خواهد شد.
ماده ۲۴(منسوخ ۱۳۵۷/۰۸/۰۲) – بیست روز پس از متروکه شدن کالا گمرک مکلف است به ترتیب مقرر در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی کالا را به فروش برساند.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۷/۰۸/۰۲) – گمرک مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار ( رسید کالا) یا مبادله برگ های دیگری که حاکی از رسید کالا ( تالی) باشد با درج متن مواد ۲۲ و۲۴ قانون امور گمرکی در ظهر قبوض انبار یا برگ های دیگری که حاکی از رسید کالا ( تالی) هستند تاریخ متروکه شدن کالا و نحوه فروش آن را جهت اطلاع به صاحب کالا و در صورت معلوم نبودن صاحب کالا بفرستنده اعلام دارد.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۷/۰۸/۰۲) – شرکت های حمل و نقل یا حامل کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به گمرک همچنین مفاد مواد ۲۲ و ۲۴ قانون امور گمرکی را حداکثر پنج روز بعد از تحویل کالا به گمرک به صاحب کالا و یا گیرنده و در صورتی که صاحب کالا یا گیرنده مشخص نباشد به فرستنده کالا یا بانک واسطه اطلاع دهند. در صورتی که شرکت های حمل و نقل یا حامل کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل ننمایند مطابق مقررات مسئول جبران خساراتی هستند که از این راه به صاحب کالا وارد شده است.
ماده ۲۵کالای متروکه به تشخیص گمرک به یکی از طرق زیر:
۱- حراج.
۲- مزایده کتبی.
۳ – خرده فروشی.
به ترتیبی که در آیین نامه گمرکی تعیین می گردد فروخته خواهد شد و از حاصل فروش کالا پس از وضع هزینه های مربوط از قبیل هزینه فروش و حمل و بیمه داخلی و کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می گیرد و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا به گمرک برداشت و بقیه به حساب سپرده منظور خواهد شد و اگر صاحب کالا ظرف مدت دو سال از تاریخ فروش با ارائه اسناد به مطالبه سپرده اقدام نکند سپرده مزبور برای اقدام قانونی در اختیار دادستان شهرستانی که کالا در آنجا به فروش رفته گذارده می شود.
تبصره- هرگاه صاحب کالا بعد از نشر آگهی حراج و قبل از آنکه گمرک کالای متروکه را به فروش رسانده باشد کالای خود را برای ورود قطعی یا موقت صدور قطعی یا موقت، اعاده به خارج، ترانزیت خارجی و کابوتاژ (CABOTAGE) اظهار و بلافاصله کلیه وجوهی که با توجه به نوع اظهار آن کالا تعیین می شود و همچنین هزینه های حراج و سایر هزینه های مربوط به آن را بپردازد گمرک از فروش آن کالا خودداری خواهد کرد.
فصل چهارم: تخلفات و قاچاق گمرکی
ماده ۲۶وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آب های کشور می شود باید فقط در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه های مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالائی تخلیه یا بارگیری یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود.
هواپیمایی که از خارج وارد کشور می شود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاه ها حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند.
وسائط نقلیه زمینی باید از راه های مجاز وارد کشور شده و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود.
تبصره ۱- اسکله ها و لنگرگاه ها و فرودگاه ها و راه های مجاز گمرکی از طرف اداره کل گمرک اعلام می شود.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۱) – تخلف از مقررات این ماده جز در مواردی که قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قهری یا اضطراری که باید ثابت شود، در مورد وسائط نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه از یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال طبق آیین نامه گمرکی خواهد بود. ( تعلق این جریمه مانع اجرای سایر مجازات های قانونی نخواهد بود) و در مورد وسائط نقلیه حامل کالا طبق ماده ۲۹ رفتار می شود.
ماده ۲۷تخلفات گمرکی ناشی از اظهار خلاف واقع و یا تسلیم اسناد یا سیاهه نادرست به گمرک ( به استثنای اسناد یا سیاهه جعلی که مشمول قوانین مربوط بخود خواهد بود) که منجر به عدم وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض به میزان واقعی بشود علاوه از وصول مابه التفاوت موجب پرداخت جریمه ای است که میزان آن در آیین نامه گمرکی تعیین می گردد و در هر حال نباید از یک برابر مابه التفاوت مبلغ اظهار شده با آنچه واقعاً باید پرداخت شود تجاوز کند و همچنین موارد تعلق جریمه به تخلفات ناشی از اجرای سایر مقررات گمرکی و میزان آن در آیین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
تبصره- در صورتی که تخلفات مذکور در این ماده مربوط به نوع جنس بوده و توام با تسلیم اسناد یا سیاهه نادرست باشد تا یک سال بعد از خروج کالا از گمرک کشف شود ترتیب مطالبه مابه التفاوت و جریمه و وصول آن و صدور اجراییه و نحوه اعتراض و انجام عملیات اجرایی طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ خواهد بود.
ماده ۲۸(منسوخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۱) – هرگاه در ضمن کالائی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالائی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ( مانیفست MANIFESTE) یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا بر عکس کالائی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ( مانیفست MANIFESTE) یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف موسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:
در مورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق می گیرد مشروط بر اینکه از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و در مورد کالای ممنوع الورود یا غیرمجازجریمه معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرر با توجه باوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک می تواند برای هر عدل یا بسته اعم از کسر یا اضافه پنج هزار (۵۰۰۰) ریال مشروط بر این که در هر صورت کلاً از پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد.
تبصره ۱- در مورد کسری اگر کالا در مدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری در اثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدل ها و یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایر آن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرف نظر می شود.
تبصره ۲- مسئول پرداخت جرایم مقرره فوق در مورد موسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی های مزبور خواهند بود و در مورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره گمرک می تواند به منظور وصول جرائم احتمالی تامین لازم اخذ کند.
ماده ۲۹موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود.
۱ (منسوخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷) – وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز.
۲- خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالائی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
۳- بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.
هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد میدارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
۴- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
۵- اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
۶- وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهار شده باستثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر ازماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد.
کالای اظهارنشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
۷- خارج نکردن یا وارد نکردن کالائی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (CABOTAGE) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
۸- واگذاری کالای معاف مندرج در ماده ۳۷ به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
۹- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
۱۰- بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.
۱۱ (منسوخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۲) – اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.
تبصره (منسوخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۸) – «اظهار خلاف» موضوع بند ۱۱ در مورد فرش صادراتی در صورتی محقق می شود که ارزش استنباطی گمرک بیشتر از ۳۰ درصد ارزش اظهار شده کالا باشد. در مورد فرش هائی که ارزش استنباطی گمرک تا ۱۵ درصد بیشتر از ارزش اظهار شده باشد به صادرکننده کتباً اخطار خواهد شد که در اظهارنامه خود دقت نمایند. چنانچه صادرکننده دو اخطار دریافت کند کارت بازرگانی نامبرده برای سه سال باطل خواهد شد. در مورد فرش هائی که ارزش استنباطی گمرک بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بیشتر از ارزش اظهار شده باشد جریمه ای معادل ۲ درصد نسبت به تفاوت بین ارزش اظهاری و ارزش استنباطی اخذ خواهد شد. فرش های توقیف شده در گمرک تابع این قانون و بند ۱۱ ماده ۲۹ نمی شود و می توانند با قیمت استنباطی گمرک صادر شوند.
ماده ۳۰اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا شعب آن در شهرستان ها به طور موقت یا دائم محروم شده و کارت بازرگانی آنان نیز باطل می شود و درصورتی که موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است به طور موقت یا دائم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.
ماده ۳۱کالائی که ورود آن قانوناً ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غیرمجاز باشد هرگاه برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه با انجام کلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند. در صورتی که کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ خواهد کرد.
صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه کند در غیر این صورت کالا به ملکیت قطعی دولت در خواهد آمد.
تبصره ۱- کالائی که ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول این ماده مستثنی و طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد.
تبصره ۲- کالائی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات ورود آن غیرمجاز و برای ترانزیت خارجی یا ورود موقت در اظهارنامه ترانزیت داخلی و اسناد ضمیمه آن قید شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
ماده ۳۲در مورد کالای موضوع ماده ۳۱ که اشتباهاً به جای کالای مجاز ولی بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک مرخص شده و از تاریخ ترخیص بیش از شش ماه نگذشته باشد به شرح زیر رفتار خواهد شد:
۱- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوقگمرکی و سود بازرگانی و عوارض دریافتی طبق مقررات ماده ۳۱ رفتار خواهد شد.
۲- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد مابه التفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقدار به دست نیامده ( در صورت تعلق) دریافت می شود.
ماده ۳۳گمرک می تواند در موارد مخصوصی که در آیین نامه گمرکی تعیین می شود کالائی را که ضبط شده و به ملکیت قطعی دولت در آمده است معدوم نماید و یا براساس مقررات مربوط به فروش کالای متروکه به فروش برساند و یا با تشخیص وزیر دارائی به طور رایگان به موسسات عام المنفعه و خیریه تحویل نماید.
ماده ۳۴در مورد کالای فاسدشدنی همچنین کالائی که نگهداری آن ایجاد هزینه ( غیر از هزینه متعارف انبارداری) می کند همچنین کالائی که از تاریخ ضبط آن هیجده ماه گذشته ولی تکلیف نهایی آن از طرف مراجع صلاحیتدار معلوم نشده باشد گمرک می تواند آن را طبق ماده ۲۵ این قانون به فروش رسانیده حاصل فروش آن را تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگاهداری کند مگر آنکه مرجع صلاحیتدار ادامه نگاهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند.
ماده ۳۵اشتغال کارکنان گمرک بامر تجارت یا حق العمل کاری و هر نوع حرفه دیگر که با انجام وظیفه آن ها در گمرک ارتباط داشته باشد ممنوع است. متخلفین به حکم دادگاه اداری محکوم به اخراج از خدمت گمرک خواهند شد.
ماده ۳۶به تخلفات حق العمل کاران گمرک در مورد مقررات این قانون و آیین نامه آن در کمیسیون مذکور در ماده ۳۰ رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف کمیسیون رای به ابطال موقت یا دائم پروانه حق العمل کاری متخلف خواهد داد.
تصمیم کمیسیون مانع تعقیب مرتکب در مراجع قانونی صلاحیتدار نخواهد بود.
فصل پنجم: معافیت ها و ممنوعیت ها
ماده ۳۷- علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه پیوست این قانون و معافیت های دیگری که به موجب قوانین خاص یا بر طبق قراردادهای مصوب مجلسین برقرار شده در موارد زیر نیز کالای وارده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف می باشد، ولی هزینه گمرکی باید پرداخت شود.
۱- کالا و اشیائی که وزیر دربار شاهنشاهی یا شخصی که از طرف مشارالیه مجاز باشد کتباً تقاضای ترخیص آن را بنماید و همچنین کالای متعلق به پادشاهان و روسای کشورهای خارجی و همراهان آن ها.
۲ –
الف- اشیاء و کالای مورد استفاده رسمی ماموریت های سیاسی خارجی و اشیاء و کالای مورد استفاده مامورین سیاسی خارجی و بستگان آن ها در حدود مقررات کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ و به شرط معامله متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
ب- اشیاء و کالای مورد استفاده رسمی ماموریت های کنسولی خارجی و اشیاء مورد استفاده سرکنسول ها و کنسول ها و کنسول یاران رسمی مشروط بر آنکه طی مدت نه ماه از تاریخ استقرار آن ها به سمت مزبور در ایران وارد شده باشد و به شرط رعایت معامله متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
تبصره (منسوخ ۱۳۵۳/۰۵/۱۶) – معافیت های گمرکی کنسولی موضوع این بند به شرط معامله متقابل تا پایان دوره خدمت ماموران کنسولی خارجی در ایران قابل تمدید است.
ج- اشیاء و کالای مورد استفاده رسمی نمایندگی های ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته به آن و اشیاء مورد استفاده کارکنان و کارشناسان ملل متحد مامور خدمت در ایران در حدود مقررات مندرج در کنوانسیون (CONVENTION) مربوط به مزایا و مصونیت های ملل متحد مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
د- اشیاء و کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی که از محل کمک های فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی ممالک خارجی و موسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند برابر مقرراتی که در آیین نامه مزایا و معافیت های کارشناسان خارجی مصوب ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۵ کمیسیون های دارائی مجلسین پیش بینی شده است با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
۳- اسلحه و مهمات و وسائط نقلیه ( به استثنای اتومبیل سواری) و لوازم مخابرات و مواصلات و سایر تجهیزات نظامی که از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که برای اینکار تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده باشد منحصراً برای مصارف ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی کل کشور و سازمان اطلاعات و امنیت کشور خریداری و مستقیماً به نام سازمان های مذکور از خارج وارد شده باشد.
۴- کالای ترانزیت خارجی، مرجوعی، انتقالی، کابوتاژ و واردات موقت، همچنین صادرات کشور از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است، ولی مشمول پرداخت هزینه های گمرکی خواهد بود، شرایط و مقررات و تشریفات ورود و خروج این گونه کالا در آیین نامه گمرکی تعیین می شود.
۵- اسباب سفر و اشیاء شخصی مستعمل همراه مسافر درصورتی که جنبه تجاری نداشته باشد به طور کلی و اشیاء غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه به شرط آنکه جنبه تجاری نداشته و قیمت آن در مورد هر مسافر از مبلغی که در آیین نامه گمرکی تعیین می شود تجاوز نکند و در صورت تجاوز نسبت به مازاد مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود.
۶ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۸) – لوازم خانه و اشیاء شخصی مستعمل ایرانیان مقیم خارجه اعم از مسافر با گذرنامه عادی، خدمت و یا سیاسی که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر بوده و شش ماه آخر آن به طور متوالی باشد و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد می شوند مشروط بر اینکه:
الف- لوازم و اشیاء مزبور از کشور محل اقامت مسافر حمل و یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد مگر در موارد فرس ماژور به تشخیص کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی
ب- لوازم و اشیاء مزبور با وضع و شئون اجتماعی آنان مناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
ج- ظرف مدت ۵ سال قبل از آن چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.
تبصره ۱- کارمندان دولت که برای انجام ماموریت یک ساله و یا بیشتر به خارج اعزام می شوند در صورتی که قبل از پایان ماموریت و توقف یک ساله از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند نخواهند بود.
تبصره ۲- منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیائی است که عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیائی است که عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل باشد.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۸) – لوازم خانه و اشیاء شخصی ایرانیان مقیم خارجه که تا تاریخ تصویب این ماده واحده به موسسه حمل و نقل برای حمل به ایران تحویل شده باشد مشمول مقررات قبلی خواهد بود.
۷- آلات و افزار دستی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان و خارجیانی که به ایران می آیند.
۸- اشیاء شخصی و اثاثه منزل و افزار کار مستعمل ایرانیانی که در کشورهای خارجه فوت می شوند با ارائه گواهی تحریر ترکه تنظیمی از طرف مامورین کنسولی دولت شاهنشاهی ایران یا مقامات صلاحیتدار محلی ( به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مامورین کنسولی دولت شاهنشاهی در کشور محل فوت نباشند) مشروط بر اینکه گواهی تحریر ترکه مزبور حداکثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظیم شده باشد.
تبصره معافیت های موضوع بندهای ۵ تا ۸ این ماده شامل وسائط نقلیه نخواهد بود.
۹ (منسوخ ۱۳۶۶/۰۴/۱۱) – هدایایی که از طرف دولت ها، اشخاص و موسسات خارجی به دولت، شهرداری ها، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، موسسات خیریه و عام المنفعه، حوزه های علمیه، بقاع متبرکه، نهادهای انقلابی و سازمان های رهایی بخش داده می شود، به شرط غیر تجاری بودن اعم از کلی یا جزئی.
تبصره (منسوخ ۱۳۶۶/۰۴/۱۱) – شرکت ها، موسسات و سازمان های دولتی که به طور تجاری اقدام به ورود و صدور کالا می نمایند مشمول این بند نمی گردند.
۱۰- الف- دارو و لوازم بیمارستانی مورد احتیاج جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران با گواهی وزارت بهداری و لوازم امدادی جمعیت مزبور با گواهی وزارت دارائی.
ب- دارو و لوازم طبی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی موسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداری.
ج- کاغذ مورد نیاز سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی جهت کتب دبستانی مجانی.
تبصره- موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول بندهای ۹ و ۱۰ به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیئت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.
۱۱- آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیائی و وسائل عملیات علمی و فنی و اتومبیل های باری که توسط هیئت های علمی باستان شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو) وارد شود به شرط آنکه صرفاً برای کارهای حفاری و اکتشافات علمی باشد با تشخیص و تایید وزارت فرهنگ و هنر.
۱۲- اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران اعم از اینکه قبلاً به خارج از کشور برده شده و یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تائید وزارت فرهنگ و هنر.
۱۳- اشیائی که به منظور تشکیل آرشیوها و موزه ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری و کتابخانه ها و آموزش سمعی و بصری و هنری و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی به وسیله وزارت فرهنگ و هنر وارد کشور می شود.
۱۴- اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد و یا تکمیل موزه های عمومی وارد کشور شود به تشخیص و تائید وزارت فرهنگ و هنر.
۱۵- ظروف عادی و لفاف های متعارفی بیرونی کالای وارده همچنین قرقره و تکیه گاه های همانند مربوط به کالا وارده که ارزش آن ها جداگانه در سیاهه خرید منظور شده و به صورت ورود موقت به منظور امکان اعاده به خارج اظهار می شود و کالای صادر شده که به هرعلت عیناً بازگشت داده می شود با رعایت ماده ۲ قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانه های داخلی مصوب ۱۳۴۵.
۱۶- مقدار سوخت و روغن مصرفی وسائط نقلیه در ورود و خروج از کشور.
۱۷- نتاج دام هائی که برای تعلیف از کشور خارج و یا به کشور وارد شده و پس از تعلیف باز می گردند.
۱۸- نمونه های تجاری بی بها با رعایت کنوانسیون (CONVENTION) مربوط.
۱۹- مدال و نشان هایی که از طرف دولت ها و موسسات خارجی بین المللی رسماً به اتباع ایران اعطاء می شود.
۲۰- کلیه سموم و مواد گندزدائی برای نباتات و حیوانات مورد مصرف در کشاورزی و یا تامین بهداشت عمومی مشروط بر اینکه در هر مورد طبق گواهی وزارت کشاورزی یا وزارت بهداری حسب مورد و با توجه به احتیاجات کشور برای منظورهای فوق وارد گردد.
تبصره- کالای موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ که طبق قانون قابل ورود باشد از لحاظ ممنوعیت و محدودیت مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات نخواهد بود.
ماده ۳۸ (منسوخ ۱۳۵۸/۱۱/۰۶) – کالائی که به موجب قوانین مخصوص یا به موجب بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳۷ با معافیت مرخص می شود در صورتی که قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به دیگری که حق معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان واگذار شود باید حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته خواهد شد پرداخت شود.
هرگاه کالای مورد معافیت بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به دیگری انتقال داده شود و انتقال گیرنده قبل از اخذ مدارک مربوط به پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن را تصرف کند آن کالا قاچاق محسوب و انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید جریمه متعلق را متضامناً پرداخت کنند.
ماده ۳۹حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه ها وارد می گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت اقتصاد به ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول خواهد شد.
در صورتی که این قبیل کالا به مصرف دیگر غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارت اقتصاد برسد عمل قاچاق محسوب می شود.
تبصره- به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می تواند به پیشنهاد وزارت اقتصاد در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و دستگاههای الکتریک و الکترونیک و وسائل حمل و نقل که کارخانه های داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه ها تکمیل و یا سوار و یا ساخته می شود به میزان لازم تخفیف داده و یا به کلی معاف کند.
ماده ۴۰کالای مشروحه زیر ممنوع الورود می باشد:
۱- کالائی که به موجب جدول تعرفه گمرکی یا قوانین خاص ممنوع الورود شناخته شده یا بشود.
۲- کالائی که به موجب تصویبنامه های متکی به قانون غیرمجاز شناخته شده یا بشود در مدت اعتبار آن تصویبنامه ها.
۳- اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد.
۴- مواد مخدر از هر قبیل مگر با موافقت وزارت بهداری در هر مورد.
۵- دستگاه مخصوص عکاسی و فیلم برداری هوایی مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد.
۶- دستگاه های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آن ها مگر با موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در هر مورد.
۷- صفحه گرامافون و نوار پر شده، فیلم و کتاب که به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی یا مذهب رسمی کشور باشد.
۸- مجله، روزنامه، صور، علامات و هر نوع نوشته که به تشخیص وزارت اطلاعات مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت و یا مذهب رسمی کشور باشد.
۹- کالائی که روی خود آن ها یا روی لفاف آن ها و یا در برنامه و اسناد مربوط عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور وجود داشته باشد.
۱۰- اسکناس های خارجی که در کشور مبداء از جریان قانونی خارج شده است همچنین اسکناس و تمبر و نوار چسب ( باندرل) تقلبی و ساختگی.
۱۱- بلیط بخت آزمائی
۱۲- کالائی که روی خود آن ها و یا روی لفاف آن ها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم کند.
تبصره- ورود موقت، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و عمل انتقال ترانسبوردمان (TRANSBORDEMENT) در مورد اشیاء مذکور در بند ۳ بدون موافقت وزارت جنگ و در مورد اشیاء مذکور در بند ۴ بدون موافقت وزارت بهداری در هر مورد ممنوع است.
ماده ۴۱دولت می تواند با صدور تصویب نامه، ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (CABOTAGE) هر کالائی را به اقتضای مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی ممنوع یا مقید به شرایطی کند.
ماده ۴۲دربار شاهنشاهی مشمول مقررات مربوط به ممنوعیت های ورود گمرکی نیست.
ماده ۴۳- روسای ماموریت های سیاسی به شرط معامله متقابل می توانند اشیائی را که به موجب مقررات صادرات و واردات هر سال غیرمجاز یا مشروط شناخته شده برای مصارف خود یا اعضای سیاسی ماموریت با تشخیص و گواهی وزارت امور خارجه مستقیماً به نام خود وارد کنند.
ماده ۴۴صدور اشیاء عتیقه و باستانی از کشور ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و هنر.
فصل ششم: مسئولیت گمرک برای حفظ کالا
ماده ۴۵- اداره کل گمرک مکلف است کالای موجود در گمرک و بین راهی ترانزیت داخلی اداری را از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن به صاحب آن یا نماینده او در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی انفجار، اشتعال بیمه کرده و حق بیمه متعلق را در موقع ترخیص از صاحبان کالا وصول کند. در صورتی که کالای تحویل به گمرک در مقابل خطرات یاد شده به موجب بیمه نامه معتبر بیمه بوده و در موقع ورود کالا و تحویل به گمرک یک نسخه معتبر از بیمه نامه به گمرک مربوط تسلیم شده باشد تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار بوده و مدت آن منقضی نشده باشد حق بیمه دریافت نخواهد شد.
تبصره- ارزش کالا برای دریافت حق بیمه در مورد کالای تجاری بهائی است که در اسناد خرید تعیین گردیده است در مواردی که اسناد ارائه نشود همچنین در سایر موارد ارزش کالا طبق آیین نامه گمرکی تعیین می شود.
ماده ۴۶در غیر از موارد مذکور در ماده ۴۵ و موارد قوه قهریه ( فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت خود کالا یا بدی بسته بندی آن در صورتی که کالا در مدت توقف در اماکن گمرکی یا بندری یا ترانزیت داخلی اداری از بین برود یا خسارتی بدان وارد آید معادل میزان آنچه از بین رفته یا آسیب دیده از محل درآمد انبارداری و در صورت عدم تکافو از سایر درآمدهای گمرکی بر اساس تبصره ماده ۴۵ پرداخت خواهد شد.
تبصره- پرداخت غرامت از طرف شرکت بیمه یا گمرک رافع مسئولیت انباردار و سایر ماموران مربوط نمی باشد.
ماده ۴۷اداره کل گمرک می تواند طبق آیین نامه گمرکی درخواست واردکنندگانی را که می خواهند کالای وارده خود را با نبار اختصاصی ( ملکی یا استیجاری) و یا به انبارهای عمومی رسمی و سردخانه ها انتقال دهند قبول کند. انتقال کالا به انبارهای مزبور و سردخانه ها منوط به انجام تشریفات ترانزیت داخلی و رعایت کلیه مقررات مربوط و پرداخت هزینه و تضمین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود.
ماده ۴۸مسئولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی یا در انبارهای عمومی رسمی یا سردخانه ها همچنین حمل یکسره یا ترانزیت داخلی غیراداری متوجه گمرک نیست و صاحب کالا مکلف است در صورت فقدان یا کاهش یا آسیب دیدگی در موارد مزبور کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط را به طور کامل بپردازد.
ماده ۴۹- اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی می توانند اماکن و انبارهای ملکی خود را برای ایجاد انبارهای عمومی یا سردخانه یا انبار اختصاصی به موجب آیین نامه گمرکی به اجاره واگذار کنند.
ماده ۵۰در مواردی که کالا در حین حمل از مبداء تا هنگام تحویل به بندر یا گمرک یا در مدت توقف در اماکن گمرکی یا بندری یا ترانزیت داخلی اداری آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شده باشد صاحب کالا می تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه های گمرکی به خارج از کشور اعاده دهد یا بدون پرداخت هزینه های گمرکی آن را بلاعوض به گمرک واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و فقط حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع گمرک صرف نظر کند در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود اداره گمرک می تواند به تقاضای صاحب کالا به نسبت آسیب دیدگی و فساد در حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و هزینه های گمرکی ( به استثنای باربری) مقدار آسیب دیده یا فاسد شده تخفیف دهد. تخفیف موضوع این ماده شامل کالای متروکه نخواهد بود.
فصل هفتم: مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
ماده ۵۱(منسوخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۰) – مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت امور اقتصادی و دارایی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت بازرگانی به انتخاب وزرای مربوط تشکیل می شود.
در صورت بروز اختلاف بین گمرک و صاحب کالا در طبقه بندی کالا یک نفر نماینده از وزارتخانه ذیربط ( بر حسب نوع کالا) به معرفی وزیر مربوط به اعضاء کمیسیون اضافه می شود.
رای کمیسیون در مواردی که مابه الاختلاف مبلغ رای و مبلغ مورد قبول مودی یا مورد مطالبه گمرک ایران پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال یا کمتر باشد، برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است و زاید بر پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال، همچنین در سایر موارد مذکور در این ماده رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل تجدید نظر است و طرفین می توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون، تفاضای تجدید نظر نمایند.
ماده ۵۲(منسوخ ۱۳۵۹/۰۱/۲۰) – کمیسیون تجدیدنظر از یک از صاحبه منصبان عالی رتبه وزارت امور اقتصادی و دارائی به انتخاب وزیر متبوعه و یکی از قضات عالی رتبه وزارت دادگستری به انتخاب وزیر متبوعه و یکنفر از صاحبه منصبان وزارت بازرگانی به انتخاب وزیر متبوعه و یک نفر از اعضاء هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به انتخاب اتاق و رئیس کل گمرک ایران یا نماینده منتخب وی تشکیل می شود.
نماینده وزارت دارائی ریاست کمیسیون تجدیدنظر را به عهده خواهد داشت. رای کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۱/۲۰) – کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در مورد پرونده ای رای داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رای دادن در خصوص همان پرونده را ندارند.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۱/۲۰) – آراء کمیسیون بدوی و تجدیدنظر فقط در خصوص امر رسیدگی شده قابل اجراء است.
فصل هشتم: مقررات مختلف
ماده ۵۳در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقاضانامه قید شده در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوراً محل جدید را با مشخصات کامل به گمرک اطلاع دهد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده اند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیون ها و اجراییه های مربوط به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ می شود.
ماده ۵۴حق انحصار قند، شکر، گلوکز اعم از محصول داخلی یا وارده به کشور همچنین مواد قنددار وارداتی به شرح زیر دریافت خواهد شد.
۱- حق انحصار قند و شکر و گلوکز هر کیلوگرم ۱.۲۵ ریال.
۲- حق انحصار مواد قند داری که بیش از چهل درصد قند داشته باشد هر کیلوگرم ۲ ریال.
ماده ۵۵(منسوخ ۱۳۷۳/۰۶/۲۰) – در مواردی که در عبارات جدول تعرفه این قانون ابهام وجود داشته باشد متن فهرست طبقه بندی (نمانکلاتور NOMENCLATURE) سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا و یادداشت های توضیحی آن ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۵۶(منسوخ ۱۳۷۳/۰۶/۲۰) – اداره کل گمرک مکلف است طبق قانون قرارداد الحاق دولت ایران به فهرست طبقه بندی ( نمانکلاتور NOMENCLATURE) سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا اصلاحاتی که بعداً در طبقه بندی کالا و یادداشت های توضیحی آن به عمل می آید و از طرف شورای همکاری های گمرکی بروکسل تصویب و اعلام می شود در تعرفه و یادداشت های توضیحی آن منظور و برای اطلاع عامه آگهی کند.
در صورتی که اصلاحات مزبور موثر در ماخذ حقوق گمرکی باشد کالاهای موجود در گمرک و کالائی که قبل از وصول نظریه شورای همکاری های گمرکی بروکسل برای آن گشایش اعتبارشده است مشمول ماخذ تعرفه کمتر خواهد بود.
ماده ۵۷یک و دو دهم درصد مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض ( به استثنای حق بیمه و عوارض شهرداری و یک و نیم درصد شیر و خورشید سرخ ایران) که به وسیله گمرک وصول می شود ماهانه از درآمدهای وصولی برداشت و به تشخیص رئیس کل گمرک بر اساس بودجه تنظیمی که به تصویب وزیر دارائی می رسد برای آموزش و بالا بردن سطح اطلاعات و معلومات و پرداخت هزینه های درمانی و کمک به صندوق تعاون کارکنان و کارگران و سایر اموری که در پیشرفت گمرک موثر باشد و حق الزحمه و پاداش کسانی که به نحوی برای پیشرفت امور گمرکی خدماتی انجام می دهند پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول کلیه قوانین و مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره ۲- اداره کل گمرک مجاز است از محل یک و دو دهم درصد این ماده حق الزحمه مناسبی طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر دارائی برسد به کارشناسان و متخصصان همچنین کسانی که در کمیسیون های مربوط گمرکی شرکت می کنند پرداخت کند، پرداخت این حق الزحمه به کارکنان سازمان های دولتی و وابسته به دولت مشروط بر اینست که کمیسیون ها در ساعات غیر اداری تشکیل شود.
ماده ۵۸- در نقاطی که امور تخلیه و بارگیری و انبارداری به دستور وزارت دارائی به سازمان بنادر و کشتیرانی یا هر سازمان دیگری اعم از دولتی یا خصوصی محول گردد وظایف و مسئولیت های گمرک از جهات مذکور به عهده آن سازمان خواهد بود تفکیک و تشخیص وظایف و مسئولیت های گمرک و سازمان های مذکور از یکدیگر و اتخاذ روش های اجرایی به موجب آیین نامه هائی خواهد بود که به تصویب وزیر دارائی می رسد.
ماده ۵۹آیین نامه اجرایی این قانون و همچنین مقررات و شرایط مربوط به حق العملکاری در گمرک از طرف اداره کل گمرک تهیه و به پیشنهاد وزیر دارائی به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید.
این قانون از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی آن به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از تاریخ مزبور قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر ماه ۱۳۳۷ به استثنای جدول ضمیمه آن لغو می شود.
ماده ۶۰(منسوخ ۱۳۷۳/۰۶/۲۰) – جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون موضوع بند الف ماده ۲ بر اساس فهرست طبقه بندی نمانکلاتور (NOMENCLATUR) سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا از ابتدای سال بعد از تصویب آیین نامه مذکور در ماده ۵۹ این قانون به مرحله اجرا گذارده خواهد شد و از تاریخ مزبور جدول ضمیمه قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر ماه ۱۳۳۷ لغو می شود.