به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، خانه قرار است پناهگاه باشد؛ جایی برای آرامش، امنیت و اعتماد. اما برای هزاران زن، نزدیک ترین آدم زندگی شان به منبع ترس و خشونت تبدیل شده است. این را نه یک روایت تلخ فردی، بلکه آمار معاینات پزشکی قانونی نشان می دهد؛ آماری که باید مسئولان را وادار به پاسخگویی کند.
اکوایران امروز با انتشار آماری از تازه ترین گزارش اجتماعی و فرهنگی مرکز آمار ایران اعلام کرد که در بهار ۱۴۰۵، تعداد ۱۳ هزار و ۳۴۷ مورد معاینه مربوط به زنان مدعی همسرآزاری جسمی در مراکز پزشکی قانونی ثبت شده است؛ به عبارتی، به طور میانگین روزانه حدود ۱۴۵ معاینه.
این رقم در مقایسه با زمستان ۱۴۰۴ که ۹ هزار و ۸۱۳ مورد معاینه ثبت شده بود، بیش از ۳۶ درصد افزایش نشان می دهد. معاینات مربوط به همسرآزاری روانی زنان نیز از ۱۹ مورد در زمستان به ۳۰ مورد در بهار رسیده است.
البته این ارقام تعداد معاینات انجام شده را نشان می دهد و نمی توان آن را معادل تعداد زنان خشونت دیده دانست. با این حال، همین آمار به تنهایی برای به صدا درآمدن زنگ خطر کافی است.
اما در برابر این واقعیت چه کرده ایم؟
قانونی که قرار بود از زنان در برابر خشونت حمایت کند، حدود ۱۵ سال است در مسیر تدوین و تصویب گرفتار شده است. لایحه ای که باید به پشتوانه ای حقوقی برای زنان تبدیل می شد، همچنان در پیچ وخم تصمیم گیری هاست. در تمام این سال ها، خشونت متوقف نشده، اما قانون حمایتی نیز به سرانجام نرسیده است.
مسئله فقط خلأ قانونی نیست. ما با غیبت جدی آموزش و پیشگیری هم روبه رو هستیم. کدام برنامه فراگیر در مدارس برای آموزش احترام، برابری و حل اختلاف بدون خشونت اجرا شده است؟ کدام سیاست فرهنگی مستمر برای مقابله با خشونت خانگی وجود دارد؟ رسانه ها، سینما و تلویزیون چقدر در شکستن کلیشه هایی که تحقیر، سلطه و خشونت را در روابط خانوادگی عادی جلوه می دهند، نقش داشته اند؟
خشونت خانگی با توصیه به صبوری زنان از بین نمی رود. با پندهای اخلاقی و شعارهای خانوادگی هم متوقف نمی شود. زنی که خشونت را تجربه می کند، پیش از هر چیز به امنیت، حمایت قانونی، امکان گزارش بدون ترس، پناهگاه امن و استقلال اقتصادی نیاز دارد.
نمی توان از زنان انتظار داشت در برابر خشونت سکوت کنند، اما برای حمایت از آنان سازوکار مؤثری فراهم نکرد. نمی توان از حفظ خانواده گفت، اما امنیت یکی از اعضای آن را نادیده گرفت.
۱۳ هزار و ۳۴۷ معاینه؛ این فقط یک عدد در گزارش آماری نیست. پرسش از مسئولانی است که سال ها فرصت داشته اند برای پیشگیری و حمایت اقدام کنند.
چند زن دیگر باید برای ثبت آثار خشونت به پزشکی قانونی مراجعه کنند تا تصویب قانون، آموزش عمومی و حمایت عملی از زنان از اولویت های واقعی کشور شود؟
خانه نباید جایی باشد که زن برای زنده ماندن، امنیت و کرامت خود بجنگد. خشونت خانگی مسئله خصوصی خانواده نیست؛ یک مسئله اجتماعی و مسئولیت عمومی است.
