گردش کار رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس این رای که روز ۱۹ آبان صادر شد، دادگاه کیفری در ضمن صدور رأی می تواند در مورد ردّ مال جرم کلاهبرداری به شخص ثالث و ابطال سند رسمی انتقال یافته اظهارنظر کند.

گردش کار رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس این رای که روز ۱۹ آبان صادر شد، دادگاه کیفری در ضمن صدور رأی می تواند در مورد ردّ مال جرم کلاهبرداری به شخص ثالث و ابطال سند رسمی انتقال یافته اظهارنظر کند.
دیدگاه خوانندگان دربارهٔ این مطلب