تأمین هزینههای زندگی فرزندان، از خوراک و پوشاک گرفته تا درمان، آموزش و مسکن، یکی از مهمترین مسئولیتهای والدین است؛ اما در نگاه فقه اسلامی، این مسئولیت حدود و ضوابط مشخصی دارد. پدر در شرایط مقرر شرعی موظف به پرداخت نفقه فرزند است و نمیتواند صرفاً به دلیل اختلاف خانوادگی یا نارضایتی از رفتار فرزند، از تأمین نیازهای واجب او خودداری کند. بااینحال، نفقه به معنای برآوردهکردن تمام خواستههای فرزند نیست و میان نیاز ضروری، هزینه متعارف و امکانات تجملی تفاوت وجود دارد. به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، افزایش هزینههای مسکن، درمان و آموزش در زندگی امروز، اهمیت شناخت این مرزها را بیشتر کرده است. بسیاری از خانوادهها با این مسئله روبهرو هستند که کدام هزینهها از نظر شرعی بر عهده پدر است، درآمد مستقل مادر چه تأثیری بر این مسئولیت دارد و در صورت ناتوانی مالی پدر، تکلیف تأمین هزینههای فرزند چگونه خواهد بود. بنابر روایت مهر، در فقه اسلامی، این موضوع ذیل عنوان «نفقه» بررسی میشود؛ حقی که در صورت تحقق شرایط شرعی، نمیتوان آن را صرفاً به تصمیم و سلیقه والدین واگذار کرد. در کنار این تکلیف مالی، مسئولیتهای تربیتی، عاطفی و اخلاقی والدین نیز قرار دارد که دامنه آن فراتر از پرداخت هزینههای زندگی است. در فقه شیعه، نفقه فرزند، اعم از پسر و دختر، با وجود شرایط لازم در درجه نخست بر عهده پدر است. این مسئولیت صرفاً یک لطف یا کمک مالی اختیاری محسوب نمیشود؛ بلکه تکلیفی شرعی است که باید مطابق ضوابط فقهی انجام شود. بر این اساس، پدر نمیتواند تنها به دلیل اختلاف با فرزند، نارضایتی از رفتار او یا تصمیم شخصی برای کاهش هزینهها، از پرداخت نفقه واجب خودداری کند. البته تحقق این تکلیف به شرایطی مانند نیازمندی فرزند و توانایی مالی شخص مسئول وابسته است. نکته مهم، تفاوت میان نفقه واجب و حمایت مالی فراتر از آن است. برای مثال، خرید خودروی گرانقیمت، پرداخت هزینه سفرهای تفریحی یا فراهمکردن امکانات لوکس، لزوماً از مصادیق نفقه واجب نیست؛ هرچند میتواند نشانه محبت و بخشندگی والدین باشد.



