در راستای توسعه ی خدمات الکترونیک و ارتقاء کارایی سامانه «اجرای اسناد رسمی»، مجموعه ای از قابلیت های جدید که پیاده سازی برخی از آنها از مطالبات دیرینه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود، عملیاتی شد.
محسن طاهریان معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی با اعلام این خبر گفت: این قابلیت ها شامل «اجرای اسناد رهنی با موضوع مطالبه عین مال»، «اصلاح فرآیند های حسابرسی مالی»، «ارزیابی پرونده ها» و «افزایش سرعت سامانه» است که با هدف تسهیل فرآیند های اجرایی، افزایش دقت و سرعت خدمات رسانی، در سامانه ی اجرای اسناد رسمی، پیاده سازی شد.
فراهم شدن امکان اجرای اسناد رهنی با موضوع مطالبه «عین مال»
طاهریان، از عملیاتی شدن اجراییه های «اسناد رهنی با موضوع مال مورد مطالبه» و «قبوض اقساطی غیرریالی» (اقساطی که به جای پول، با تحویل مال اعاده می شود) بر اساس «بازپس گیری عین مال» خبر داد و گفت: پیش تر در مدل سنتی اسناد رهنی، روند اجرای تعهدات صرفاً بر مبنای مطالبه ی وجه نقد از سوی بستانکاران و بر اساس مال در وثیقه صورت می گرفت؛ این در حالی است که بسیاری از بستانکاران، بازپس گیری عین مال، نظیر طلا، تخته فرش و اقلام مشابه را مطالبه می کردند که در سامانه های قدیمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیش بینی نشده و امکان پذیر نبود.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی این سازمان گفت: کاربران و شهروندانی که مدت ها به دلیل عدم وجود این زیرساخت در فرآیند «اسناد رهنی با موضوع مطالبه عین مال» و «قبوض اقساطی غیرریالی» از این سرویس محروم بودند، هم اکنون می توانند از این خدمت برخط جدید، برای دریافت عین مال مورد نظر خود بهره مند شوند.
تحول بنیادین در حسابداری مالی پرونده های اجرایی؛ از به روز رسانی هوشمند ارزش مطالبات تا سهولت پرداخت وجه، به بستانکار
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، همچنین از اصلاحات و تحولات گسترده در حسابرسی مالی پرونده های اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با هدف افزایش دقت، تسویه شفاف بدهی ها، به روزرسانی مطالبات و تسهیل فرآیند «رد وجوه» (پرداخت وجه، به بستانکار) خبر داد و افزود: اصلاحات انجام شده در این بخش، پازل اصلی حسابداری پرونده های اجرایی را تکمیل کرده است؛ به طوری که اقلام مربوط به بدهی های پرونده به طور کامل شناسایی، ثبت و ضبط می شوند. طاهریان گفت: این سامانه قادر است میزان دقیق مبلغ لازم الاجرا و حقوق دولتی را مشخص نماید و بر اساس اصل وحدت رویه ۷۹۴، پس از صدور اجراییه قرارداد های بانکی، نسبت به محاسبه ی به روز مبلغ بدهی پرونده، اقدام کند.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، یکی از ویژگی های کلیدی این اصلاحات را پیاده سازی دقیق فرآیند «به روز رسانی ارزش مطالبات» (تسعیر) بیان کرد و گفت: بر این اساس، مطالبات خاص نظیر مهریه (سکه و پول رایج) و سایر وجوه پرداختی، بر اساس قیمت روز، محاسبه و اعمال می شوند تا روند تسویه حساب با بستانکار با دقت بالایی صورت گیرد.
وی در خصوص مرحله خاتمه پرونده نیز اظهارکرد: بخش حسابداری مالی در سامانه ی اجرای اسناد رسمی، وظیفه پرداخت مبلغ مورد نظر از وجه تأمین شده توسط بدهکار به بستانکار (رد وجوه) را مدیریت کرده و همانطور که گفته شد، پرداخت در پرونده های مالی غیرریالی با موضوع مطالبه ی عین مال نیز، فراهم شده است.
بازنگری در ارجاع پرونده به کارشناس ارزیاب؛ عدم پذیرش، رد نظریه و فرصت زمانی در سامانه
به گفته ی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، بخش ارزیابی، ارجاع کار و ارجاع پرونده به کارشناس ارزیاب در سامانه ی اجرای اسناد رسمی نیز، تغییرات گسترده ای را تجربه کرده است. محسن طاهریان این تغییرات را شامل قابلیت های تازه ای در ارزیابی کارشناسان بیان کرد و افزود: این قابلیت های تازه شامل عدم پذیرش کارشناس در خودکاربری، رد عملیات یا رد نظریه ی ارزیابی توسط رئیس اداره اجرا، درخواست فرصت زمانی و درخواست های مرتبط با ارزیابی است. تمامی این قابلیت ها، در سامانه، در بخش کاربری ارزیابی برای ارزیاب ها، پیاده سازی شده و در دسترس، قرار گرفته است.
افزایش چشمگیر سرعت و بهبود پاسخ به کاربران سازمانی و دفاتر اسناد رسمی
طاهریان با بیان این مطلب که هم اکنون حدود دو هزار کاربر سازمانی و بیش از ۲۰ هزار دفترخانه اسناد رسمی در سراسر کشور، از جمله کاربران روزانه ی سامانه ی اجرای اسناد رسمی هستند، گفت: با توجه به توسعه ی روزافزون خدمات الکترونیک و افزایش حجم کاربران، نیاز به ارتقای زیرساخت ها و افزایش سرعت پردازش سامانه، به یک ضرورت تبدیل شده بود.
وی گفت: در این راستا، با هماهنگی دقیق ناظر پروژه، بخش ها و درخواست هایی که بیشترین بار ترافیکی و فشار های فنی را بر سامانه تحمیل می کردند، شناسایی شده و تحت فرآیند های تخصصی بهینه سازی، قرار گرفتند. وی، این اقدام فنی را گامی مؤثر در جهت کاهش زمان پاسخگویی سیستم و تسهیل فرایند های کاری دفاتر اسناد رسمی و بدنه سازمانی به شمار آورد.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک فنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان گفت: افزایش سرعت و تسهیل دسترسی به خدمات، پروژه ای مقطعی نیست؛ بلکه جریانی مستمر و دائمی است که پایش مداوم بخش های مختلف سامانه و اعمال اصلاحات لازم در آن با جدیت ادامه خواهد داشت تا پایداری و کارایی سیستم، همواره در بالاترین سطح خود، حفظ شود.
