به گزارش ایلنا، نودویکمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با موضوع ارائه گزارش سازمان امور اراضی و سازمان فناوری اطلاعات و بررسی اقدامات صورتگرفته در خصوص راهاندازی سامانه ماده ۱۰ قانون الزام و امکان ثبت ادعا نسبت به املاک فاقد سند حدنگار، با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، امیریاصفهانی معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، موحد دبیر شورای راهبری و جمعی از معاونان و مسئولان دستگاههای مرتبط برگزار شد. حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات شبانهروزی مجموعههای مسئول و عوامل اجرایی اظهار کرد: مطالب و انتقاداتی که در جلسات مطرح میشود، به هیچ عنوان نافی خدمات و زحمات همکاران و مجموعههای درگیر در اجرای این قانون نیست. نیروهای فعال در این حوزه دارای انگیزه و تلاش قابل تقدیری هستند و نباید اجازه داد طرح مشکلات و انتظارات، موجب یأس و ناامیدی آنان شود. وی با بیان اینکه تغییر لحن و ادبیات در برخی جلسات ناشی از نگرانی نسبت به عقبماندگیها و ضرورت جبران آنهاست، افزود: امروز جامعه، بهویژه نسل جوان، انتظارات بالایی از کارآمدی نظام اسلامی دارد و مردم نیز عملکرد دستگاهها را با معیارهای مختلف ارزیابی و مقایسه میکنند. نباید اجازه دهیم تأخیر و ناکارآمدی در انجام وظایف، این تصور را ایجاد کند که نظام اسلامی در عرصه حکمرانی و اداره امور جامعه از کارآمدی لازم برخوردار نیست. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تلاش مضاعف برای جبران عقبماندگیها تصریح کرد: اگر واقعاً معتقدیم در برخی حوزهها عقب هستیم، باید متناسب با این شرایط، رویکرد و ادبیات کاری خود را تغییر دهیم. امروز دیگر زمان کار معمول و روزمره نیست؛ برای جبران عقبماندگیها باید با تلاش شبانهروزی، برنامهریزی دقیق و انگیزه مضاعف وارد میدان شد. حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به برگزاری ۹۱ جلسه شورای راهبری برای پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اینکه برای اجرای یک قانون تاکنون ۹۱ جلسه برگزار شده و همچنان برخی مسائل و موانع اجرایی باقی مانده است، نشاندهنده ضرورت پیگیری جدیتر و رفع سریعتر مشکلات است. بخشی از تکالیفی که باید از سوی دستگاههای مجری و همکار انجام میشد، همچنان با موانعی مواجه است و لازم است این موانع هرچه سریعتر برطرف شود. وی با تأکید بر اینکه انتظار از دستگاههای اجرایی و مسئول در این زمینه بالاست، افزود: همانطور که از مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای مسئول انتظار تلاش و اقدام جدی داریم، از وزارت دادگستری و مجموعه دولت نیز انتظار میرود با جدیت بیشتری وظایف و مسئولیتهای قانونی خود را دنبال کنند. همه دستگاهها باید متناسب با تکالیف قانونی خود



